اتحادیه آزاد کارگران ایران با صدور بیانیه‌ای، مصوبه دستمزد شورای عالی کار در نظام جمهوری اسلامی را «حمله به زندگی و معیشت و قتل‌عام اقتصادی» کارگران توصیف کرد.

در این بیانیه با اشاره به خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی، خاطرنشان شده است که از شهریور ۱۴۰۱، «هرگونه مطالبه بهبود اوضاع از حکومت جمهوری اسلامی به بن‌بست رسیده و تنها راه رهایی از این وضعیت فلاکت‌بار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی؛ واژگون کردن این سیستم تبعیض‌آمیز و استثمارگر است».

افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۲ که به تصویب شورای‌ عالی کار و وزارت کار و رفاه دولت ابراهیم رئیسی رسید، انتقاد شدید کارگران، بازنشستگان، کارمندان و انجمن‌های صنفی را در پی داشت. در یک نمونه، نصرالله دریابیگی، نایب‌رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی و دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران، روز هفتم فروردین (۲۷ مارس) گفت که این میزان افزایش حقوق پایه کارگران، نتیجه‌ای جز فقیرتر شدن کارگران و بازنشستگان نخواهد داشت.

حالا در بیانیه اتحادیه آزاد کارگران که با تجمیع چند شورای کارگری در ایران شکل گرفته است، از مصوبه شورای عالی کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق پنج میلیون و ۳۰۷ هزار تومانی برای کارگران در سال ۱۴۰۲ به عنوان مصوبه‌ای برای «تحمیل وضعیت اسف‌بار اقتصادی بر کارگران و دیگر مزدبگیران» یاد شده است.

این بیانیه می‌گوید تعیین چنین دستمزدی برای کارگران «در مقابل رقم واقعی هزینه‌های معیشت خانوار که به بالای ۳۰ میلیون تومان در ماه رسیده است، نه معنای تداوم زندگی بلکه معنای تشدید فقر و فلاکت و مرگ را خواهد داشت».

اتحادیه آزاد کارگران در ادامه افزود: «کارگران برای زنده ماندن و اعاده کرامت و شرافت انسانی خود چاره‌ای به جز مبارزه ندارند.»

کارگران کشت‌وصنعت نیشکر هفت‌تپه نیز روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای، بار دیگر بر لزوم برگزاری تجمع‌های کارگری تاکید کردند و از دیگر کارگران خواستند به آن‌ها بپیوندند و اعتراضشان به مصوبات شورای‌عالی کار را بیان کنند. کارگران نیشکر هفت‌تپه در روزهای اخیر در اعتراض به تعیین میزان حداقل دستمزد کارگران، چندین تجمع در محوطه این مجتمع برگزار کردند.

در ادامه بیانیه اتحادیه آزاد کارگران، آمده است که این اقدام‌ها تنها از عهده حکومتی برمی‌آید که «فساد، رشوه و رانت‌خواری جزو لاینفک سیستم اقتصادی آن است» و اکنون «سیاست بقا به هر وسیله» را در پیش گرفته است.

اتحادیه آزاد کارگران همچنین پیامد سیاست‌های جمهوری اسلامی را «پرتاب میلیون‌ها کارگر و خانواده‌هایشان به ورطه فقر و فلاکت» خواند و اعلام کرد: «وضعیت کارگران در کنار به گلوله بستن زنان و کودکان در خیابان، شلیک به چشم جوانان و حمله به دختران در مدارس، همه نشانه‌های یک حکومت درمانده است که غیر از سرکوب هرگونه صدای آزادی‌خواهی و ایجاد ترس و وحشت میان مردم، راهی نمی‌شناسد.»

پیش از این و در هفته گذشته، بازنشستگان تامین اجتماعی و معلمان نیز با صدور فراخوان‌هایی اعلام کردند که برای برآورده شدن حقوق صنفی خود و در اعتراض به واریز نشدن حقوق‌ معوقه‌شان تجمع اعتراضی برگزار خواهند کرد. معلمان پیش از این اعلام کرده بودند که از ۱۴ تا ۱۷ فروردین‌ماه اعتصاب خواهند کرد و در روز آخر اعتصاب، مقابل وزارت آموزش‌ و پرورش در تهران تجمع می‌کنند.

در یک نمونه، بازنشستگان تامین اجتماعی شهر شوش روز ۱۲ فروردین از کارگران شاغل و بازنشسته دعوت کرده بودند به اعتراض‌های خیابانی بپیوندند. آن‌ها در بیانیه خود با اشاره به شعار «فقط کف خیابون، به دست می‌یاد حقمون» گفتند: «در کنار هم باشیم و کف خیابان با صدای بلند از خواست و مطالبه خود دفاع کنیم. بازنشستگان، بیکاران و زنان خانه‌دار و کارگران شاغل باید خیابان‌ها را به تصرف درآورند. خیابان، کارگاه و کارخانه و دیگر مراکز کار و تولید را به مرکز اعتراض، تجمع و اعتصاب تبدیل کنیم. در کنار هم علیه فقر و نداری به پا خیزیم. قدرت ما می‌تواند کوه را جابه‌جا کند. زندگی بهتر را ما می‌توانیم بسازیم.»