عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخله (کشور) طالبان، دوشنبه، ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ (۲۰ مارس)، در نشست گزارش‌دهی سالانه گفت که در طول این سال، ۱۶ هزار و ۶۸۵ تن به اتهام‌های گوناگون بازداشت شده‌اند.

او افزود که ۱۹۰ تن از بازداشت‌شدگان در پرونده‌های آدم‌ربایی نقش داشتند، ۱۳ آدم‌ربا در درگیری با نیروهای طالبان کشته، و ۴۴ تن از قربانیان آدم‌ربایی نیز رها شدند. 

سخنگوی وزارت داخله طالبان جزئیات بیشتری در مورد هویت و اتهام بقیه بازداشت‌شدگان ارائه نکرد.

بیش از ۱۹ ماه از تسلط یافتن طالبان بر افغانستان می‌گذرد و این گروه در این مدت به شکنجه، بازداشت و کشتار شهروندان و کارکنان دولت‌ و نیروهای نظامی حکومت پیشین اقدام کرده‌اند. 

طالبان سرکوب و اختناق شدیدی بر کشور حاکم کرده‌اند و با سرکوب شدید و سریع هر گونه حرکت‌ اعتراضی، شهروندان را به بهانه‌های مختلف زندانی می‌کنند. 

طالبان در اوت ۲۰۲۱ همزمان با به‌ دست گرفتن کنترل استان‌ها، زندانیان را از زندان‌ها رها کردند. بسیاری از این زندانیان به قتل، آدم‌ربایی، تروریسم  جرم‌های خطرناک دیگر متهم بودند. 

بخشی از جرائم جنایی در بیش از یک سال و نیم گذشته را نیز افرادی با پیشینه حبس در زندان‌های حکومت سرنگون‌شده افغانستان مرتکب شده‌اند. 

سخنگوی وزارت داخله طالبان ادعا کرد که نیروهای این گروه در یک سال گذشته ۱۰۳ جنگ‌افزار سنگین و بیش از ۱۰ هزار قبضه سلاح سبک کشف و ضبط کردند. 

او گفت که در این مدت، از قاچاق سه میلیون دلار و ۱۶ کیلوگرم طلا به خارج از افغانستان جلوگیری شده است و در پیوند با آن، ۴۱۹ نفر را بازداشت کرده‌اند.

ملا هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، با صدور فرمانی، بر جلوگیری از قاچاق ارز و طلا به خارج از افغانستان تاکید کرده بود. بیشترین میزان قاچاق ارزهای خارجی و طلا به دو کشور همسایه ایران و پاکستان صورت می‌گیرد. 

طالبان با حاکم شدن بر افغانستان، قاضی‌های حکومت پیشین را برکنار کردند و حتی در صدد انتقام‌جویی از برخی از این قاضی‌ها به‌دلیل صدور حکم در پرونده‌های طالبان در حکومت پیشین، برآمده‌اند. بیشتر قاضی‌های طالبان در مدارس دینی، به‌ویژه مدارس پاکستان، آموزش دیده‌اند و نگرانی‌های شدیدی از تامین نشدن عدالت در دادگاه‌های آنان وجود دارد. 

در مواردی، دادگاه‌های طالبان به جای محکوم کردن متهمان به زندان، «حدود شرعی» شلاق و قصاص را در مورد آن‌ها اجرا می‌کنند. طالبان در ماه‌های اخیر بیش از ۲۰۰ تن را به اتهام‌های گوناگون در ملاءعام شلاق زدند و یک حکم «قصاص» هم در استان فراه در غرب افغانستان اجرا شد.