طالبان ۱۲ تن از جمله یک زن را در غور شلاق زدند

درباره احکام ناعادلانه در دادگاه‌های طالبان نگرانی‌هایی وجود دارد

طالبان ادعا می‌کنند که شلاق زدن و اعدام متهمان به کاهش جرائم و ایجاد نظم در جامعه کمک می‌کند- عکس ارسالی به ایندیپندنت فارسی

مقام‌های محلی طالبان در غور گفتند‌‌، روز پنجشنبه ۲۴ آذر (۱۵ دسامبر)‌، ۱۲ تن ازجمله یک زن را‌ در ورزشگاه شهر فیروزکوه مرکز استان‌ غور شلاق زدند.

عبدالواحد حماس، سخنگوی استاندار طالبان در غور، گفت سه تن به اتهام فساد اخلاقی، دو تن به اتهام نوشیدن مشروبات الکلی وهفت تن به اتهام سرقت مجازات شدند.

او در توییتر نوشت: «بعد از طی مراحل و بررسی همه‌جانبه دیوان جزای دادگاه شهری ولایت غور، تعزیر در حضور مردم اجرا شد.»

به گفته‌ او، به متهمان بین ۲۵ تا ۳۹ بار شلاق زده شد.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

طالبان، ۱۳ آذر، نیز هفت‌ تن ازجمله یک زن را در غور شلاق زدند.

طالبان در فراخوان‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی یا در شهرها اعلام می‌کنند، از مردم می‌خواهند که برای تماشای مراسم اجرای حکم شلاق و قصاص جمع شوند.

اما طالبان به شرکت‌کنندگان در این مراسم هشدار می‌دهند که اجازه عکس و فیلم گرفتن ندارند.

طالبان ادعا می‌کنند که شلاق زدن و اعدام متهمان، به کاهش جرائم و ایجاد نظم در جامعه کمک می‌کند، اما شهروندان افغان نگران‌اند که روند شلاق زدن و اعدام متهمان به دست طالبان شتاب بگیرد.

طالبان، چهارشنبه ۲۳ آذر، اعلام کردند که متهمان در استان‌های زابل و هلمند مرتکب روابط خارج از ازدواج، سرقت و جرم‌های دیگر شده بودند.

درباره دسترسی به پرونده‌های متهمان در دادگاه‌های طالبان و عادلانه نبودن احکام، نگرانی‌هایی وجود دارد، زیرا متهمان از ترس طالبان نمی‌توانند به احکام صادره اعتراض کنند.

یک وکیل مدافع سابق افغانستان که خواست نامش فاش نشود، به ایندیپندنت فارسی گفت که در شرایطی که طالبان بسیاری از قوانین را ملغی کرده است، قضات صلاحیت‌ زیادی در دادگاه‌ها دارند و به هیچکس پاسخگو نیستند.

او افزود که در نظام پیشین افغانستان صلاحیت قضات محدود بود تا از قضاوت «ناعادلانه» و «تبعیض‌آمیز» جلوگیری شود.

طالبان ادعا می‌کنند که حکومتشان بر اساس «شریعت اسلامی» است و اجرای «حد شرعی» و «شلاق زدن» در نظام اسلامی وجود دارد.

طالبان، روز چهارشنبه ۱۶ آذرماه، حکم قصاص مردی را در استان فراه‌، به‌طور علنی اجرا کردند. از زمان سرنگونی دولت افغانستان در ۱۵ اوت ۲۰۲۱‌، این نخستین بار است که طالبان حکم قصاص را اجرا کردند.

رهبر طالبان در آبان ماه به قضات این گروه دستور داد که قوانین شرعی «حدود و قصاص» را اجرا کنند و تا کنون «حد شرعی» در استان‌های لوگر، بامیان، تخار، لغمان، کابل، غور، فراه، هلمند و زابل اجرا شده است.