اپلیکیشن «بیدود» که سرویسی برای ارائه دوچرخه‌های اشتراکی به مردم بود و اهدافی از جمله کاهش ترافیک و هوای پاک را دنبال می‌کرد، تعطیل شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که تمام دوچرخه‌های نارنجی‌رنگ این شرکت طی ماه‌های اخیر از سطح شهرهای تهران و شیراز جمعآوری شده‌اند.
شهرداری شیراز اعلام کرده بود که به دلیل پایان قرارداد شرکت بیدود، دوچرخه‌های آن از سطح شهر جمعآوری می‌شوند. تعطیلی این شرکت در تهران نیز در حالی است که بنا به گزارش خبرآنلاین، به‌رغم تماس‌های فراوان، هیچ‌یک از اعضای شورای شهر تهران حاضر نشدند در این زمینه گفت‌وگو کنند. با این حال چنین به نظر می‌رسد که ممانعت از دوچرخهسواری زنان دلیل اصلی تعطیلی شرکت نوآفرین (استارت‌اپ) بیدود بوده است.
حسین قاسمی، مدیرعامل بیدود، شهرداری تهران را به دلیل «پاسخگو نبودن» و «نگاه غیرحرفه‌ای» مسبب تعطیلی و شکست این شرکت دانست و خبر داد که ۱۵۰ تن از کارکنان این شرکت پس از تعطیلی، تعدیل شده‌اند و حالا تنها چهار نفر این شرکت را اداره می‌کنند.
ماجرای تعطیلی شرکت بیدود تازگی ندارد. سال ۱۳۹۸ هم پس از اینکه دور جدیدی از سختگیری‌ها درباره حجاب و ایجاد محدودیت برای زنان در فضاهای شهری آغاز شد، زمزمه تعطیلی شرکت بیدود نیز سر زبان‌ها افتاد؛ هرچند در آن زمان هم مسئولان شهری از ارائه پاسخ شفاف در این زمینه خودداری کردند.
در همان زمان، زینب نصیری، مدیرکل سلامت شهرداری تهران، در توییتی، تلویحا افزایش فشارها برای جمعآوری دوچرخه‌های اشتراکی را تایید کرد و نوشت: «نمی‌شود ۵۰ درصد جمعیت را از دوچرخهسواری منع کرد، بعد انتظار شهری پاک داشت. لازمه تحقق شهر انسان‌محور و سلامت‌محور، امکان برنامه‌ریزی مبتنی بر نیاز همه شهروندان است. با حذف این حق زنان، نه‌تنها نیمی از جمعیت بلکه امکان تحقق مسیر سلامت خانواده‌محور هم سلب می‌شود.»
شرکت پاک چرخ ایرانیان با نام تجاری بیدود سال ۱۳۹۶ با هدف حرکت به سمت شهری هوشمند، کاهش آلودگی هوا، کمک به محیط زیست، افزایش سلامت شهروندان و کاهش ترافیک آغاز به کار کرد. کاربران دوچرخه‌های بیدود تمام افراد بالای ۱۳ سال اعم از زن و مرد تعریف شدند و می‌توانستند از طریق نصب اپلیکیشن بیدود روی تلفن‌های همراه خود، برای تردد در فضاهای شهری از دوچرخه‌های اشتراکی استفاده کنند. امکانی که اکنون در بیشتر شهرهای توسعه‌یافته و در حال توسعه دنیا وجود دارد و گام مهمی در راستای حفاظت از محیط زیست و افزایش خدمات شهروندی به شمار می‌رود، در ایران با هدف ممانعت از دوچرخهسواری زنان، تعطیل شد.
این تصمیم در حالی اجرایی شد که ترافیک و آلودگی هوای شهر تهران از مرز بحران نیز عبور کرده و سیستم حملونقل عمومی هم پاسخگوی نیازهای مردم نیست. همچنین طبق گفته‌های مدیران شهری، بخش زیادی از آلودگی هوای تهران ناشی از تردد موتورسیکلت‌ها و خودروهای فرسوده است.
در چنین شرایطی، سیستم دوچرخه اشتراکی هم کاهش آلودگی هوا و ترافیک را در پی داشت و هم به مردم کمک می‌کرد با سلامت و اطمینان بیشتری در شهر تردد کنند. با این حال چنین به نظر می‌رسد که دوچرخهسواری زنان برای حکومتی‌ها به چالشی جدی تبدیل شده است؛ به طوری که برای ممانعت از آن حاضرند روند توسعه شهر را هم متوقف کنند.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، شهریور ۱۳۹۵ در پاسخ به استفتای خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گفته بود: «دوچرخهسواری بانوان در مجامع عمومی و در منظر نامحرم غالبا موجب جلب‌نظر مردان و در معرض فتنه و به فساد کشیده شدن اجتماع و منافی با عفت بانوان است و لازم است ترک شود و در صورتی که در منظر نامحرم نباشد، اشکال ندارد.»
هرچند فشارها برای منع دوچرخهسواری زنان پیش از آن هم وجود داشت، پس از فتوای علی خامنه‌ای، این فشارها به شکل فزاینده‌ای بیشتر شد؛ به طوری که زنان دوچرخهسوار در سراسر ایران در معرض انواع تهدیدها قرار گرفتند.
روزنامه هم‌میهن، ۲۴ شهریور در گزارشی نوشت که هم‌زمان با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، شرایط دوچرخهسواری زنان در بعضی شهرها تغییر کرد، چنانچه به گفته تعدادی از زنان دوچرخهسوار، برخوردهای گشت امنیت اخلاقی که زیر نظر وزارت کشور فعالیت میکند، با آن‌ها بیشتر و شرایط رکاب‌‌زنی سخت‌‌تر شد.
بر اساس گزارش‌ها علاوه بر شهرهای تهران، شیراز، مشهد و اصفهان، دوچرخه‌سواران زن در شهرهای دیگری از جمله رشت، خمینی‌شهر، طبس، زرند، سبزوار، بجنورد و یزد هم با ممانعت‌هایی مواجه شده‌اند. روزنامه هم‌میهن، در همین گزارش از جمعآوری شبانه مسیرهای دوچرخهسواری در اصفهان به دستور شهرداری خبر داد و نوشت که یکی از اصلی‌ترین دلایل این تصمیم «استمرار مخالفت با دوچرخهسواری زنان است».
در این گزارش آمده بود: «شهرداری اصفهان که از دوره قبل طبق مصوبه شورای هماهنگی ترافیک استان موظف شده بود ۷۷۷ کیلومتر مسیر دوچرخهسواری ایجاد کند، حالا با فشار بعضی اعضای شورای شهر و فشارهای بیرونی، از ماجرا پا پس کشیده و کار به جمعآوری شبانه مسیرهای دوچرخهسواری رسیده است.»
گفته می‌شود که دو ماه قبل از این اتفاق، مهران زینلیان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان، به علی قاسم‌زاده، شهردار اصفهان، درباره جمعآوری مسیرهای دوچرخهسواری هشدار داده بود. حتی محسن شانظری، رئیس اداره حملونقل و ترافیک منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان، اذعان کرد که این تصمیم با ابلاغ برخی نهادهای غیرشهری مانند نهاد نماز جمعه به شورای شهر اصفهان اجرا شد.
محمدتقی رهبر، امام‌جمعه اصفهان، نیز از منع دوچرخهسواری زنان حمایت کرد و گفت: «اگر مانند چند سال پیش در اصفهان، زنان بدون حجاب با اندام و موهای معلوم، به جلب نظر جوانان و مردان بپردازند، درست نیست که سوار دوچرخه شوند.» او در گفت‌وگوی دیگری هم به زنان توصیه کرد که حجاب را جدی بگیرند و «از فکر دوچرخهسواری و این کار‌ها» بیرون بیایند تا «حرمت زنانه آنان» حفظ شود.
پیش از او، سید یوسف طباطبایی‌نژاد، امام‌جمعه قبلی اصفهان، هم در سخنانی گفته بود که دوچرخهسواری زنان در اماکن عمومی جایز نیست و رسانه‌ها نباید آن را ترویج کنند. او همان کسی است که پاییز ۱۳۹۰، در سخنانی، زنان را به‌صراحت تهدید کرد و گفت که برای مقابله با «بدحجابی» باید «چوب تر را بالا برد و از نیروی قهریه استفاده کرد». در فاصله کوتاهی پس از این سخنان، جریان ناامن‌سازی شهر برای زنان آغاز شد و کار تا آنجا پیش رفت که نیروهای لباس شخصی آتش‌‌به‌اختیار حکومت در اصفهان اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای را آغاز کردند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
احمد علم‌الهدی، نماینده علی خامنه‌ای در مشهد هم بارها مخالفت آشکار خود را با دوچرخهسواری زنان اعلام کرده و با استناد به فتوای رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته که «دوچرخهسواری زنان در منظر مردان حرام است». او یک بار هم گفته بود که برگزاری مسابقات دوچرخهسواری زنان «دهن‌کجی به امام زمان» است.
ادعای حرام بودن دوچرخهسواری زنان حتی در میان افراد مذهبی نیز مخالفانی دارد؛ آن‌ها با استناد به حدیثی از پیامبر اسلام که گفته بود به فرزندان خود سوارکاری بیاموزید، می‌گویند دوچرخهسواری زنان ایراد شرعی ندارد. وکلای دادگستری و حقوقدان‌ها نیز به قوانین داخلی جمهوری اسلامی استناد می‌کنند و تاکید دارند که موتورسواری و دوچرخهسواری زنان در قانون منع نشده است. با این حال حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران، بهمن ۱۴۰۰ در سخنانی، گفته بود که از آنجایی که در ایران به زنان گواهینامه موتورسیکلت داده نمی‌شود، راندن موتورسیکلت برای آنان ممنوع است.
حضور زنان با دوچرخه و موتورسیکلت در معابر عمومی در طول چهار دهه عمر جمهوری اسلامی به‌عنوان موضوعی مناقشه‌برانگیز و جنجالی مطرح بوده است و به‌رغم اینکه هیچ مبنای شرعی و قانونی برای آن وجود ندارد، محدود کردن فضاهای عمومی برای زنان به نفع نظام سلطه‌گر و زن‌ستیز ادامه دارد و هر روز به شکلی جدید خود را نمایان میکند.
سمیه یزدانی، لژیونر دوچرخهسواری که اکنون در امارات متحده عربی حضور دارد، به‌تازگی در مصاحبه‌ای گفت که اگر در ایران می‌ماند، مجبور می‌شد در خانه تمرین کند؛ حال آنکه اماراتی‌ها تجهیزاتی از بهترین مارک‌ها در اختیارش گذاشته‌اند و دوچرخه او که ۷۵ هزار درهم قیمت دارد، بهترین نوع دوچرخه در دنیا است و حدود ۹۰۰ میلیون تومان می‌ارزد. او همچنین گفت که از نظر امکانات و تغذیه هم بهترین شرایط برایش فراهم شده است.
