مسعود ستایشی: با اعدام علیرضا اکبری بر چهره بریتانیا سیلی زدیم

ادعای قوه قضاییه: کسی به خاطر اطلاع‌رسانی و شغلش تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد

قوه قضاییه ادعا می‌کند ۹۸ درصد بازداشتی‌های خیزش سراسری آزاد شده‌اندــ‌برنا

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری روز چهارشنبه ۲۸ دی‌ماه، از اعدام علیرضا اکبری، شهروند ایرانی‌ــ‌بریتانیایی، دفاع کرد و مدعی شد که تمام مراحل رسیدگی به پرونده این فرد در قوه قضاییه با «دقت و اشراف حقوقی» انجام شده است.

سخنگوی قوه قضاییه صدور و اجرای حکم اعدام علیرضا اکبری را نشانه «حساسیت نظام قضایی» جمهوری اسلامی ایران در قبال «خباثت‌های دولت انگلستان» دانست و ادعا کرد که دولت بریتانیا باید برای این «روسیاهی» عذرخواهی می‌کرد.

پس از اعدام علیرضا اکبری، دولت بریتانیا اعلام کرد که سفیر خود را به‌طور موقت از ایران فرا می‌خواند. جیمز کلورلی، وزیر خارجه بریتانیا، نیز هشدار داد که این اقدام بدون پاسخ نمی‌ماند. مسعود ستایشی در نشست خبری روز چهار‌شنبه، ادعا کرد که اعدام علیرضا اکبری «سیلی سخت» بر چهره بریتانیا بود و واکنش‌های «عصبی و شتاب‌زده» مقام‌های دولتی این کشور در «نفرت نهادینه‌شده» مردم ایران از این دولت ریشه دارد.

مسعود ستایشی در ادامه، اولیور وند کاستیل، شهروند بلژیکی محبوس در ایران، را نیز به «جاسوسی» متهم کرد و گفت: «هیچ کشوری در قبال اقدام‌هایی که در راستای جاسوسی صورت می‌پذیرد، مسامحه و کوتاهی ندارد.» قوه قضاییه جمهوری اسلامی اولیور وند کاستیل را به اتهام جاسوسی به ۴۰ سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق، مصادره اموال و جریمه نقدی محکوم کرده است. این شهروند بلژیکی به «همکاری با دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی، قاچاق ارز و پولشویی» متهم شده اما تمام این اتهام‌ها را رد کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادعا می‌کند که این شهروند بلژیکی در «دادگاه صالحه» محاکمه شده است. او احتمال استرداد این شهروند را رد نکرد و گفت که در ارتباط با استرداد مسائلی مطرح است و به اقتضای شرایط، تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف می‌شود. گفته می‌شود جمهوری اسلامی ایران قصد دارد از طریق گروگان‌گیری این شهروند بلژیکی زمینه آزادی اسدالله اسدی را فراهم کند که به جرم توطئه برای بمب‌گذاری در تجمع سازمان مجاهدین خلق، در بروکسل زندانی است.

دادرسی‌های غیرعادلانه در دستگاه قضاییه وابسته به حاکمیت

مسعود ستایشی در نشست خبری روز چهارشنبه، به سوالی درباره دو پرونده قضایی مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، پاسخ داد و با استناد به گزارش سازمان بازرسی کل کشور گفت که مهدی تاج به «تضییع وجوه بیت‌المال و تصرف غیرمجاز در منابع ملی» متهم است. با این حال به گفته سخنگوی قوه قضاییه، پرونده رئیس فدراسیون فوتبال برای «رفع نقص» به دادستانی عمومی و انقلاب تهران اعاده شده است و پس از قطعیت، نتیجه آن اعلام خواهد شد.

تاخیر در روند تکمیل پرونده افرادی مانند مهدی تاج در حالی است که قوه قضاییه در محاکمات شتاب‌زده، سراسیمه و زودهنگام برای شمار زیادی از معترضان خیزش سراسری احکام سنگین زندان، جریمه نقدی و اعدام صادر کرده است.

بررسی‌های سازمان‌های حقوق بشری نشان می‌دهد بالغ‌ بر ۱۹ هزار و ۵۰۰ نفر طی چهار ماه اخیر بازداشت شده‌اند اما سخنگوی قوه قضاییه مدعی شد که ۹۸ درصد بازداشتی‌ها آزاد شده‌اند و تنها ۱.۵ درصد از دستگیرشدگان که به گفته او «جنایت و افعال خشن مرتکب شدند و آرامش و آسایش مردم را سلب کردند»، هنوز در بازداشت‌اند.

مسعود ستایشی در نشست خبری چهارشنبه از صدور حکم سجاد حیدرنوا، همسر مونا (غزل) حیدری، خبر داد و گفت از آنجا که اولیای دم رضایت داده‌اند، این فرد «از حیث مباشرت در قتل عمدی» به هفت سال و نیم حبس تعزیری و «از حیث جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی» به هشت ماه حبس محکوم شد. سجاد حیدرنوا بهمن‌ ۱۴۰۰ همسر ۱۷ ساله‌ خود را کشت و با سر بریده او در خیابان ظاهر شد. ویدیو چندثانیه‌ای از این اقدام موجی از واکنش‌ها را در جامعه به دنبال داشت و احساسات عمومی را جریحه‌دار کرد. قوه قضاییه در حالی این فرد را از جهت جنبه عمومی جرم تنها به هشت ماه حبس محکوم کرد که محسن شکاری را فقط به دلیل مسدود کردن خیابان اعدام کرد.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

سخنگوی قوه قضاییه اخبار مربوط به‌ احتمال زنده بودن خدمه کشتی سانچی را «قصه‌پردازی‌های رسانه‌های بیگانه و ادعاهای بدون پشتوانه» خواند و مدعی شد که قوه قضاییه آماده رسیدگی به ادعاهای مطرح‌شده است؛ به شرط اینکه «مستدل» باشد.

مسعود ستایشی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت خبرنگاران بازداشتی نیز ادعا کرد که «قوه قضاییه هیچ‌گاه خبرنگار و صاحبان تریبون‌های عمومی را به علت شغل و فعالیت آن‌ها تحت تعقیب قرار نمی‌دهد». او ضمن قانونی خواندن بازداشت روزنامه‌نگاران، ادعای مستقل بودن قوه قضاییه را مطرح کرد و گفت: «خبرنگاری که خیلی منضبط و شفاف اقدام‌هایی را در راستای وظایف قانونی خود، انجام داده و مرتکب فعل و ترک فعلی که به موجب قانون مجازاتی برای آن تعیین شده، نشده و اقدام‌هایش دور از اقدام‌های مجرمانه است، هیچ‌گاه تحت تعقیب قانونی قرار نمی‌گیرد.»

سخنگوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بدون اشاره محدودیت‌های خبرنگاران و نبود آزادی بیان و رسانه‌ها در ایران مدعی شد که قوه قضاییه از فعالیت اطلاع‌رسانی حمایت می‌کند و میان «جناح‌ها، اسامی و دسته‌بندی‌ها» تفاوتی قائل نمی‌شود. او در ادامه به فعالیت‌های خبرنگاران همسو با حاکمیت اشاره کرد و گفت: «بیشتر خبرنگاران افرادی نجیب، قانع، صبور، پرتلاش، دقیق، هوشمند و معتقد به انقلاب و پابیند به آرمان‌های نظام‌اند؛ البته ممکن است در هر صنفی افرادی پایبند به اصول نباشند و معتقدیم این افراد در جمع اصحاب رسانه بسیار کم‌اند.»

مسعود ستایشی در پایان، مدعی شد که شمار خبرنگاران بازداشتی «انگشت‌شمار» است. او این ادعا را در حالی مطرح کرد که ماموران امنیتی و نظامی از آغاز خیزش سراسری ده‌ها روزنامه‌نگار را در سراسر ایران بازداشت کرده‌اند که بیش از ۳۰ نفر آنان هنوز هم در بازداشت‌اند.