جبهه مقاومت ملی افغانستان جمعه ۱۶ دی، عقد قرارداد استخراج نفت میان طالبان و چین را «غیرقانونی و غیرمسئولانه» و مخالف اصول و موازین بین‌المللی دانست.

این جبهه با اشاره به به‌رسمیت نشناختن حکومت طالبان در سطح جهان گفت که امضای قرارداد شرکت چینی با طالبان، خلاف تعهدات این کشور به قوانین بین‌المللی است.

در بیانیه این جبهه آمده است که «جبهه مقاومت ملی افغانستان با در نظر داشتن اهمیت استراتژیک روابط تاریخی و عمیق افغانستان و جمهوری مردم چین»، توقع دارد که «چین به مواردی که خلاف تعهدات این کشور به قوانین بین‌المللی و حسن همجواری است و باعث رنجش و تحریک حساسیت مردم و عمیق‌تر شدن بحران کنونی افغانستان می‌شود، اقدام نکند».

این جبهه تاکید کرد که منابع طبیعی افغانستان سرمایه «ملی» است و هر نوع تصمیم در این مورد باید مبتنی بر مراجع قانونی و با رضایت مردم باشد.

جبهه مقاومت ملی از کشورهای منطقه و جهان خواست که روندی را در دست بگیرند که به برقراری نظام مشروع با حضور همه شهروندان افغانستان منجر شود و در راستای تامین منافع مردم افغانستان، منطقه و جهان موثر باشد.

احمد مسعود، فرزند احمد شاه مسعود «قهرمان ملی افغانستان»، رهبری جبهه مقاومت ملی را بر عهده دارد و با سرنگونی حکومت افغانستان، با شماری از نظامیان، این جبهه را برای مقابله نظامی با طالبان تاسیس کرد. نیروهای جبهه مقاومت در چندین استان حضور دارند.

حکومت طالبان قرارداد امضاشده میان دولت پیشین افغانستان و شرکت ملی نفت چین (China National Petroleum Corporation) در مورد استخراج نفت حوزه آمو دریا در شمال افغانستان را با گنجاندن شروط جدید بار دیگر امضا کرد.

شهاب‌الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و نفت طالبان، در مراسم امضای این قرارداد با شرکت چینی گفت که طی یک سال ۱۵۰ میلیون دلار و در سه سال آینده حین اکتشاف، ۵۴۰ میلیون دلار سرمایه گذاری می‌کند.

او گفته بود که پیش‌بینی می‎‌شود که روزانه تا ۲۰۰ متریک تُن نفت تنها از معدن نفت قشقری که در استان سرپل قرار دارد، به‌دست آید. او مجموع ارزش چاه‌های نفت حوزه آمودریا را حدودا هفت میلیارد دلار معادل ۸۷ میلیون بشکه نفت تخمین زد.

قرارداد استخراج نفت آمودریا ۷ دی ۱۳۹۰ بین دولت وقت افغانستان و شرکت ملی نفت چین برای مدت ۲۵ سال امضا شد. حوزه نفت آمودریا در سال ۱۹۳۲ میلادی کشف شد و شامل استان‌های سرپل، فاریاب و جوزجان در شمال افغانستان است.

طالبان در ۱۵ اوت ۲۰۲۱ میلادی، با فشار نظامی توانستند که حکومت افغانستان مورد حمایت کشورهای غربی را سرنگون کنند. طالبان تلاش می‌کنند که با عقد قرارداد با شرکت‌های خارجی، سطح عایدات خود را بالا ببرند.

وزیر معادن و نفت طالبان گفت که کار برای امضای مجدد قرارداد استخراج معدن «مس عینک» جریان دارد. چینی‌ها به دلایل مختلف به‌ویژه تهدیدهای امنیتی، اقدام به استخراج از این معدن نکرده بودند.

در دوران حکومت سابق افغانستان، دولت چین با طالبان ارتباط برقرار کرده بود و با سرنگونی حکومت افغانستان، روابط حکومت طالبان با چین خوب و بدون تنش بوده است.

متخصصان اقتصادی معتقدند که چین تلاش می‌کند روی معادن افغانستان سرمایه‌گذاری کند تا بتواند به منابع «کلان مالی» دست پیدا کند.

افغانستان دارای معادن زیرزمینی بسیاری است، اما نیم‌قرن جنگ و ناامنی، باعث شده است که استخراج به مقدار «بسیار کمی» از این معادن صورت بگیرد.