با اعلام حمایت آیت‌الله خامنه‌ای از مصوبه شورای عالی اقتصادی در افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت بنزین،‌ نمایندگان مجلس نیز از موضع‌گیری‌های قبلی خود در دو روز گذشته عقب نشستند. شورای عالی هماهنگی اقتصادی اکنون به عنوان یک نهاد بالادستی مجلس شورای اسلامی عمل کرده و پشتیبانی رهبر جمهوری اسلامی از مصوبه آن،  قدرت مانوری برای  نمایندگان باقی نمی‌گذارد.

مجتبی ذوالنور، رئیس‌کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز گذشته (شنبه) اعلام کرده بود که در تماس تلفنی که با برخی نمایندگان داشته، ‌آنها با ارایه طرح دو فوریتی در مجلس به منظور توقف افزایش نرخ بنزین موافقت کرده‌اند.

به گفته ذوالنور قرار بود در جلسه امروز مجلس این طرح دوفوریتی مطرح شود. 

اما اظهارات آیت‌الله خامنه‌ای موجب شد، زمزمه طرح‌های دو فوریتی و سه فوریتی علیه افزایش قیمت بنزین، متوقف شود و نمایندگان حامی این طرح‌ها عقب‌نشینی کنند.

آیت‌الله خامنه‌ای طبق عادت همیشگی خود که هیچگاه مسئولیت نمی‌پذیرد، این بار هم گفت در این زمینه تخصص ندارد، اما به سران قوا گفته بود در صورتی که به تصمیمی در مورد بنزین برسند از آن حمایت می‌کند. او در ادامه اشاره کرد که نظرهای کارشناسی متفاوتی در مورد بنزین مطرح است. 

در حالی که تردیدی وجود ندارد که همه تصمیم‌گیری‌های کلان از جمله تصمیمی در مورد موضوعی با حساسیت بنزین به طور مستقیم از سوی رهبر جمهوری اسلامی اتخاذ می‌شود،‌ او همواره کوشیده با حفظ فاصله از تصمیم‌هایی که خود می‌گیرد، از پیامدهای شکست احتمالی آنها در امان بماند. نمونه موضوع‌گیری آیت‌الله خامنه‌ای در مورد برجام،‌ گواهی بر این مدعا است.

به هر ترتیب با اعلام موضوع شفاف آیت‌الله خامنه‌ای،‌ فاطمه سعیدی، سخنگوی فراکسیون امید در گفتگو با ایسنا، اعلام کرد که با توجه به تاکید رهبر جمهوری اسلامی،‌ دو طرح این فراکسیون درباره لغو افزایش قیمت بنزین از دستور کار خارج شده است.

با این حال او از هیات رئیسه مجلس خواست که سران سه قوه برای همفکری و رفع نواقص طرح مدیریت سوخت در مجلس حاضر شوند.

به گزارش ایسنا، سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی پس از پایان جلسه غیرعلنی امروز مجلس گفت: طرح سهمیه‌بندی بنزین به تصویب شورای عالی امنیت ملی و تایید سران قوه و رهبری رسیده است و لازم‌الاجرا بوده و مجلس از آن حمایت می‌کند. اسدالله عباسی افزود: طرح سهمیه‌بندی سوخت براساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی به تصویب شورای عالی امنیت ملی رسیده و پس از تایید سران سه قوه و رهبر معظم انقلاب امروز لازم‌الاجرا است.

این در حالی است که در نشست امروز مجلس علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز حضور داشته است. پس از این جلسه نمایندگان تاکید کردند طرح افزایش نرخ بنزین مورد حمایت شورای عالی امنیت ملی نیز قرار دارد. روز گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده بود که در افزایش نرخ بنزین نقشی نداشته است. 

مراجع شیعه نیز خواستار لغو گرانی بنزین و تجدید نظر دولت در تصمیم خود شده بودند. 

پس از اعلام افزایش نرخ بنزین از ۱۰۰۰ تومان به ۱۵۰۰ تومان برای بنزین سهمیه‌ای و از ۱۰۰۰ تومان به ۳۰۰۰ هزار تومان برای بنزین آزاد در بامداد روز جمعه ۲۴ آبان‌ماه،‌ اعتراض‌های مردمی به تدریج به بیش از ۵۰ شهر در ایران گسترش یافته است.

حکومت جمهوری اسلامی و وزیر ارتباطاتی که قرار بود انگشت‌اش روی دکمه فیلترینگ نرود، ‌اکنون اینترنت را به طور کامل در ایران قطع کرده تا امکان برقراری ارتباط بین معترضان در داخل ایران با خارج از بین برود. یک مقام آگاه نیز اعلام کرده که قطعی اینترینت با مصوبه شورای امنیت ملی انجام شده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس در سفرهای مکرر دو ماه اخیر به عراق که درگیر اعتراض‌های مردمی است به مقامات این کشور توصیه کرده که از تجربه جمهوری اسلامی در سرکوب معترضان استفاده کنند. اکنون جمهوری اسلامی همین تجربه ها  را در مقابله با معترضان به‌کار گرفته و با خشن‌ترین روش در حال سرکوب اعتراض‌های مردمی است. نیروهای امنیتی با خودروهای مردم هجوم می‌برده و با ماشین‌های آب‌پاش و گاز اشک‌آور آنها را متفرق می‌کنند. شاهدان عینی نیز از تیراندازی به سوی معترضان سخن می‌گویند و تصاویر متعددی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که ماموران امنیتی را به وضوح در حال تیراندازی به مردم نشان می‌دهد. 

پس از تایید کشته شدن یک نفر در سیرجان در روز جمعه،‌ گزارش‌های غیر رسمی حاکی از آن است که دست کم ۱۴ نفر دیگر در دو روز گذشته در جریان اعتراض‌ها در سراسر ایران جان خود را از دست داده‌اند. معترضانی که آیت‌الله خامنه‌ای آنها را شرور خوانده است. 

همچون دیگر اعتراض‌های مردمی در ایران،‌ مقامات جمهوری اسلامی دلیل اعتراض‌های جاری را نه نارضایتی مردم از وضعیت اقتصادی و معیشتی بلکه هدایت معاندان توصیف کرده و ریشه آن را در خارج از کشور اعلام کرده‌اند.