سازمان عفو بین‌الملل از کشورهای فعال در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواست ضمن ایجاد یک سازوکار تحقیقات بین‌المللی در مورد اعدام‌های سال ۱۳۶۷، از جمهوری اسلامی ایران بخواهند به «اختفای گورهای جمعی» قربانیان این کشتار پایان دهد.

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه، ۲۲ شهریور، منتشر شد، «اعدام فراقضایی و ناپدیدسازی قهری» هزاران مخالف و دگراندیش در کشتارهای سال ۱۳۶۷ را مصداق جنایت‌های ادامه‌دار علیه بشریت توصیف کرد و هشدار داد که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های اخیر، دور گورستان خاوران دیوارهایی بتنی به ارتفاع دو متر کشیده‌اند.

گورستان خاوران محل دفن گروهی صدها مخالف سیاسی جمهوری اسلامی است که در تابستان ۱۳۶۷ اعدام شدند. به گفته سازمان عفو بین‌الملل، کشیدن دیوارهای دو متری دور گورستان خاوران «به این نگرانی جدی که با توجه به دید نداشتن از بیرون، مقام‌ها از این به بعد می‌توانند مزارها را راحت‌تر تخریب یا دستکاری کنند، دامن زده است».

این گزارش می‌افزاید که ماموران امنیتی مستقر در ورودی گورستان فقط در زمان‌های خاص، به بستگان نزدیک اعدامی‌ها اجازه ورود می‌دهند.

دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل، در واکنش به دیوارکشی دور گورستان خاوران گفت: «مقام‌های حکومت ایران نمی‌توانند به‌راحتی دور صحنه جنایت دیوار بکشند و تصور کنند که جنایاتشان محو و فراموش شده است.»

او در ادامه افزود: «مقام‌های ایران به مدت ۳۴ سال شواهدی کلیدی را که می‌توانستند برای روشن شدن حقایق مربوط به ابعاد اعدام‌های فراقضایی سال ۱۳۶۷، اجرای عدالت و اقدام‌های جبرانی در حق قربانیان و خانواده‌هایشان استفاده شوند، به نحوی سازمان‌یافته و عمدی، یا پنهان کردند یا از بین بردند.»

 الطحاوی از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواست تا «به‌منظور افشای حقایق و به‌عنوان گامی در جهت کشاندن مظنونان به پیشگاه عدالت، فورا یک سازوکار تحقیقاتی مستقل ایجاد کند.»

او تاکید کرد: «این باید وجدان بشریت را شوکه کند که جرم ناپدیدسازی قهری هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی در ایران همچنان در جریان است و کسانی که به دلیل ارتکاب این جنایت‌های جدی باید تحت پیگرد قضایی قرار گیرند، به مقام‌های اجرایی و قضایی رسیده‌اند و همچنان به عذاب دادن خانواده‌ها ادامه می‌دهند.»

بر اساس گزارش‌ سازمان عفو بین‌الملل، به‌منظور ارعاب خانواده‌ها و بازداشتن مردم از رفتن به این مکان، هم‌اکنون پنج دوربین امنیتی در محل گورهای گروهی خاوران و در خیابان بیرون گورستان تعبیه شده‌‌اند.

گورستان خاوران در قطعه زمینی خارج از تهران واقع است که علاوه بر گورهای گروهی، مزار انفرادی مخالفان سیاسی اعدام‌شده در اوایل دهه ۶۰ و نیز گورستان گلستان جاوید، متعلق به اقلیت بهائی، نیز در آن قرار دارد.

مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در سه دهه گذشته، به‌تناوب مکان‌هایی را که گمان می‌رفت گورهای گروهی کشتار ۱۳۶۷ باشند، تخریب کردند و نشانه‌ها و درختان کاشته‌شده خانواده‌ها را از بین بردند تا آثار و شواهد مربوط به کشتار زندانیان در سال ۱۳۶۷ را مخفی نگه دارند.

اسناد سازمان عفو بین‌الملل آشکار می‌کند که برخی گورهای گروهی نیز به محل انباشت زباله تبدیل شده‌اند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران با هدف پنهان نگه‌ داشتن سرنوشت و محل دفن قربانیان، نام آنان از فهرست متوفیان هم حذف کرده‌اند.

گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد در شهریور ۱۳۹۹، درباره ناپدیدسازی قهری مخالفان سیاسی در ایران هشدار دادند و تاکید کردند که کشتار تابستان ۱۳۶۷ می‌تواند جنایت علیه بشریت باشد؛ سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه اخیر خود، از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواست به درخواست‌های کارشناسان برای تحقیقات بین‌المللی پاسخ دهد.

دیانا الطحاوی گفت: «کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از نظر اخلاقی موظف‌اند در کنار بازماندگان کشتار ۱۳۶۷ بایستند. اعضای جامعه بین‌الملل از جمله کشورهای مذاکره‌کننده هسته‌ای با ایران نباید برای کسب دستاوردهای سیاسی از بلند کردن صدای اعتراض پرهیز کنند.»

او در ادامه، به نقش ابراهیم رئیسی در کشتار تابستان ۱۳۶۷ اشاره کرد و از کشورهای غربی خواست برای برخورد با بحران مصونیت ساختاری در جمهوری اسلامی ایران، «کشوری که در آن، کسی همچون ابراهیم رئیسی که باید به دلیل جنایت علیه بشریت تحت تحقیقات کیفری قرار گیرد، به مقام ریاست‌جمهوری رسیده است» اقدام کنند.

ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری کنونی ایران و رئیس سابق قوه قضاییه، یکی از اعضای هیئت مرگ در تابستان ۱۳۶۷ بود.