اروپا تاکنون نتوانسته است بحران انرژی را کاملا حل و فصل کند. در این بین، با توجه به وابستگی بیش از حد برخی کشورها به گاز طبیعی برای تولید برق و گرم کردن منازل، دامنه بحران انرژی در آن‌ها بیش از سایر کشورهای اروپایی است. بریتانیا نیز از این قاعده مستثنی نیست. تاکید دولت بریتانیا بر صرفه‌جویی بیشتر در مصرف انرژی، تاکنون نتوانسته است انتظارات را برآورده کند. افزایش هزینه سوخت در سبد زندگی شهروندان بریتانیایی باعث افزایش نارضایتی در سطح این کشور شده است. با روی کارآمدن لیز تراس، نخست‌وزیر جدید بریتانیا، پیش‌بینی می‌شود که سیاست انرژی این کشور بازبینی جدی شود و برخی محدودیت‌ها در عرصه اکتشاف و استخراج منابع انرژی که برای مقابله با بحران انرژی به صورت موقت یا دائم در دولت‌های پیشین اعمال شده بود، لغو شوند. برای کاهش تاثیر بحران انرژی بر شهروندان بریتانیا، کارشناسان معتقدند که مردم باید همه منازل مسکونی را عایق‌بندی کنند، وگرنه در سال ۲۰۲۳ این کشور با بحران انرژی بدتری مواجه خواهد شد. طبق تحلیل‌ها، کاهش اتلاف گرما در منازل، در درازمدت موثرتر از پرداخت یارانه‌ها خواهد بود.
به نوشته روزنامه گاردین، بر اساس تحقیقات تازه‌ای که نیاز فوری به کاهش میزان هدررفت گرما را گوشزد می‌کند، بریتانیا از نظر بهره‌وری انرژی در منازل مسکونی در بین کشورهای اروپا در شرایط بسیار بدی قرار دارد. در حالیکه لیز تراس با ارائه بسته حمایتی ۱۰۰ میلیارد پوندی، می‌کوشد دامنه و تاثیر هزینه انرژی را بر معیشت مردم این کشور محدود کند، برای تاثیرگذار بودن چنین بسته حمایتی، باید طرح‌های اساسی برای بهبود شرایط گرمایش خانه‌ها و کاهش تقاضا برای انرژی ارائه و اجرا شوند.
شروع دوباره «فرکینگ»
با توجه به مشکلات زیست‌محیطی و نیز ناممکن بودن پیش‌بینی احتمال وقوع یا شدت زلزله بر اثر استخراج گاز شیل، در اکتبر سال ۲۰۱۹، دولت وقت بریتانیا تصمیم گرفت «فرکینگ» (حفاری برای استخراج منابع نفت و گاز شیل) را موقتا ممنوع کند. هفته گذشته، لیز تراس اعلام کرد که دولت محافظه‌کار او دامنه قیمت‌های انرژی را برای منازل و مشاغل محدود می‌کند تا از میزان و شدت بحران انرژی که باعث تحمیل هزینه‌های زیاد در طول زمستان بر مردم این کشور خواهد شد، بکاهد. تراس همچنین گفت که مجوز حفاری بیشتر نفت در دریای شمال را تایید خواهد کرد و برای افزایش عرضه انرژی داخلی، ممنوعیت فرکینگ را لغو خواهد کرد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
باید در نظر داشت که ممنوعیت موقت فرکینگ در حالی از سوی دولت بوریس جانسون اعمال شد که برخی از وزیران کابینه او در صدد افزایش نقش منابع شیل در سبد انرژی این کشور بودند و این عمل را گام موثری برای کاهش واردات انرژی از خاورمیانه عنوان می‌کردند. این طیف همچنین معتقد بودند که روش فرکینگ می‌تواند به بریتانیا برای گذار به اقتصاد بدون کربن کمک کند. بر اساس مطالعات متعددی در مورد میزان ذخایر گاز شیل بریتانیا، تاکنون وجود این ذخایر در سه منطقه انگلستان و یک منطقه اسکاتلند به اثبات رسیده است. طبق گزارش سازمان زمین‌شناسی بریتانیا، برآوردهای اولیه در سال ۲۰۱۳ نشان می‌دهد که منطقه بولند‌هدر ممکن است بین ۲۳.۳ تا ۶۴.۶ میلیارد متر مکعب گاز شیل داشته باشد، اما تجزیه و تحلیل جدیدتر در سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد که این رقم نزدیک به چهار میلیارد متر مکعب است. طبق برآوردهای صورت‌گرفته در ناحیه‌ای به وسعت ۵۰۰ مایل مربع (حدود ۸۰۰ کیلومتر مربع) در بریتانیا، ۱۱۰ میلیارد فوت مکعب (حدود ۳۳ میلیارد متر مکعب) گاز شیل نهفته است که اکتشاف فقط ۱۰ درصد از این ذخایر، تقریبا معادل چهار سال مصرف گاز این کشور خواهد بود.
منابع نفت و گاز دریای شمال
منابع نفت در دریای شمال در حدود ۱.۵ میلیارد بشکه برآورد شده است و طبیعی است که همه آن قابل برداشت نیست. در ژوئن گذشته و با هدف بهره‌گیری از منابع گاز طبیعی در دریای شمال، رگولاتور بریتانیا، طرح بازبینی‌شده شرکت شل را برای توسعه یک میدان گاز طبیعی در دریای شمال تصویب کرد. شرکت نفت شل در بیانیه‌ای با استقبال از این تصمیم دولت قبلی، اعلام کرد که قصد دارد توسعه میدان گازی «جک‌دا» (Jackdaw) را که قادر به تامین معادل ۶.۵ درصد از تولید گاز بریتانیا خواهد بود، نهایی و اجرا کند. پیش‌تر، خبرگزاری رویترز با اشاره به افزایش دامنه بحران انرژی، از تصمیم رگولاتور نفت فراساحلی بریتانیا برای تایید طرح‌های جدید توسعه زیست‌محیطی این میدان گازی خبر داده بود که نقطه‌عطف مهمی برای توسعه جدید است.
افزایش نقش انرژی هسته‌ای در امنیت انرژی بریتانیا
بر اساس آمارها، در سال گذشته میلادی حدود ۱۶ درصد برق بریتانیا با ۱۳ راکتور هسته‌ای تولید شده بود. با توجه به برنامه بلندمدت بریتانیا برای کاهش میزان انتشار کربن، قرار است در کوتاه‌مدت تا سال ۲۰۲۵، سهم انرژی هسته‌ای در سبد انرژی این کشور به ۲۵ درصد برسد، اما در بلندمدت تا سال ۲۰۵۰ تولید برق هسته‌ای در بریتانیا از هفت گیگاوات فعلی به ۲۴ گیگاوات افزایش خواهد یافت. در ژوییه گذشته دولت بریتانیا طرح احداث یک نیروگاه هسته‌ای جدید ۲۰ میلیارد پوندی (معادل حدود ۲۴ میلیارد دلار) را در «سافولک» واقع در شرق کشور تصویب کرد. پس از حادثه نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما در ژاپن در سال ۲۰۱۱، اکثر کشورهای اروپایی برخی از نیروگاه‌های هسته‌ای خود را تعطیل کرده بودند. اما بحران انرژی باعث شد تا کشورها به تدریج روی ساخت نیروگاه‌های جدید هسته‌ای سرمایه‌گذاری کنند.
با توجه به وابستگی بیش از حد بریتانیا به گاز طبیعی برای گرم کردن منازل و در پیش بودن زمستان، دولت نمی‌تواند در کوتاه‌مدت بحران انرژی را حل و فصل کند. بنا به گزارش روزنامه گاردین، بیش از چهارپنجم خانه‌های بریتانیا در حال حاضر هنوز از گاز طبیعی استفاده می‌کنند. این میزان از اکثر کشورهای اروپایی بیشتر است. سهام مسکن در این کشور نیز جزو قدیمی‌ترین و کم‌مصرف‌ترین‌ها در بین کشورهای اروپایی است. بیش از ۵۲ درصد از خانه‌ها در بریتانیا پیش از سال ۱۹۶۵، و نزدیک به ۲۰ درصد آن‌ها پیش از سال ۱۹۱۹ ساخته شده‌اند.
پیش‌بینی می‌شود که قیمت‌های انرژی بیش از این نیز افزایش یابد و این روند، مدت طولانی‌تری نیز ادامه یابد؛ بدین معنا که طبق پیش‌بینی‌ها، قیمت گاز طبیعی در سال ۲۰۲۵، چهار برابر قیمت آن در سال جاری خواهد بود. این بدان معنا است که به بسته اقتصادی و حمایتی بزرگ دیگری از سوی دولت بریتانیا نیاز خواهد بود؛ مگر اینکه لیز تراس در جهت کاهش تقاضا برای گاز طبیعی اقدام کند. کارشناسان بر این باورند که یک برنامه جدی بهینه‌سازی انرژی می‌تواند درعرض یک سال، تاثیر واقعی خود را در مدیریت تقاضا ومصرف نشان دهد، و به موفقیت آلمان در زمینه عایق‌بندی منازل مسکونی اشاره می‌کنند. دولت آلمان با اعطای کمک‌های بلاعوض، وام‌های کم‌بهره، تخفیف‌های مالیاتی و مشاوره تخصصی رایگان، توانست به بخش زیادی از مردم این کشور در مورد بهره‌وری و صرفه‌جویی در مصرف انرژی در منازل مشاوره دهد.
با توجه به میزان وابستگی منازل مسکونی در بریتانیا به گاز طبیعی و نبود جایگزینی برای منابع انرژی روسیه، می‌توان پیش‌بینی کرد که دست‌کم تا پایان سال آینده، دامنه‌های بحران انرژی در بریتانیا به چشم آید و بر وضعیت اقتصادی مردم تاثیر منفی بگذارد. دولت جدید بریتانیا نیز مجبور است در کوتاه‌مدت به جای تمرکز بر گذار انرژی، روی امنیت انرژی تمرکز کند. دولت جدید می‌تواند هم نقش انرژی هسته‌ای را در امنیت انرژی افزایش دهد، و هم با افزایش سرمایه‌گذاری در منابع نفت و گاز شیل، از وابستگی بریتانیا به منابع خارجی بکاهد. طبیعی است که این مراحل زمان‌بر است. اما بحران انرژی فرصت مناسبی برای بریتانیا و سایر کشورهای اروپایی برای بازبینی سیاست انرژی و تمرکز بیشتر بر منابع داخلی و روند گذار انرژی است. لیز تراس در تدوین سیاست جدید انرژی بریتانیا مصمم به نظر می‌رسد. باید شاهد تدوین سیاست جامع و جدید انرژی بریتانیا مطابق با تحولات متقابل بازار جهانی انرژی باشیم.
