کنشگران حقوق بشر در ژاپن، قانونی که زنان متاهل را مجبور می‌کند برای سقط جنین رضایت شوهر را کسب کنند به شدت محکوم کردند.

این کشور یکی از سختگیرانه‌ترین قوانین سقط جنین را در میان کشورهای ثروتمند جهان دارد. ژاپن یکی از تنها ۱۱ کشوری است که شرط اجازه شخص ثالث برای پایان دادن به بارداری گذاشته است.

یک مقام ارشد وزارت بهداشت ژاپن در ماه مه امسال گفت این وزارتخانه در نهایت مجوز مصرف قرص سقط جنین ساخت شرکت داروسازی بریتانیایی لاین‌فارما اینترنشنال را صادر خواهد کرد. این قرص برای انجام سقط جنین دارویی است. او هم‌زمان با گفتن این‌که زنان همچنان باید رضایت شریک زندگیشان را برای انجام سقط جنین بگیرند جنجال به پا کرد.

در سقط جنین دارویی دو قرص می‌خورند، حال‌آنکه در سقط جنین با جراحی با بیهوشی عمومی یا بی‌حسی موضعی، عمل جراحی انجام می‌شود.

کانا دوی، مدیر دیده‌بان حقوق بشر ژاپن ضمن هشدار در مورد نقض قوانین بین‌المللی، به انتقاد شدید از این قوانین پرداخت.

او در مصاحبه با ایندیپندنت گفت: «دولت ژاپن باید شرم کند که شرط اجازه شوهر برای سقط جنین همچنان اجباری است و باید این شرط را فورا حذف کند.»

شرط رضایت شریک زندگی، ناقض حقوق زنان در قانون بین‌الملل است و برخی زنانی را که موفق به کسب اجازه لازم نمی‌شوند مجبور می‌کند به سقط مخفی روی آورند.

«تنها کسی که باید در این مورد تصمیم بگیرد که زنی باید جنینش را سقط کند یا نه، خود آن زن است.»

سقط جنین دارویی سال ۱۹۹۱ در بریتانیا و سال ۲۰۰۰ در آمریکا مجاز شد. داده‌های دولت بریتانیا نشان می‌دهد در سال ۲۰۰۲ در این کشور ۱۴ درصد و در سال ۲۰۲۱ هم ۸۷ درصد سقط‌ها به روش دارویی بوده است.

کارگروه رفع تبعیض سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی از ژاپن خواسته‌اند در قوانین مربوط به سقط جنین تجدید نظر کند.

این قانون در ژاپن شامل استثناهایی هم می‌شود و در برخی موارد زن به کسب اجازه شریک زندگی برای سقط جنین نیاز ندارد، ازجمله وقتی به او تجاوز شده باشد یا پایان دادن به بارداری برای سلامتش خطرناک باشد.

ژاپن را ضعیف‌ترین کشور ازنظر برابری جنسیتی در میان کشورهای جی ۷ می‌شناسند و تازه و در سال ۱۹۹۹ بود که که مجوز استفاده از قرص‌ پیشگیری از بارداری را صادر کرده است.