عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای ضمن تایید این خبر که مقام‌های ایرانی روز چهارشنبه ۵ مرداد با استفاده از دستگاه گیوتین انگشتان یک مرد را به دلیل محکومیت بابت سرقت قطع کرده‌اند، به اجرای این حکم غیر انسانی اعتراض کرد.

به گزارش عفو بین‌الملل، قطع انگشتان پویا ترابی که در اواخر دهه ۳۰ زندگی‌اش است در حضور تعدادی از مقام‌ها و یک پزشک در زندان اوین صورت گرفته و او پس از قطع انگشتانش به صورت اورژانسی به بیمارستانی خارج از زندان اوین منتقل شده است.

در موردی دیگر کمتر از دو ماه پیش، مسئولان جمهوری اسلامی در روز ۱۰ خرداد، چهار انگشت سید برات حسینی را بدون دادن داروی بی‌حسی قطع کردند. حسینی از آن زمان در زندان اوین نگهداری می‌شود و در حالی که پس از قطع انگشتانش دچار عفونت و آسیب روحی شده، از دسترسی به مراقبت‌های درمانی فیزیکی و روانی محروم مانده است.

دیانا الطحاوی، معاون مدیر دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل می‌گوید: «این قطع عضوها به ویژه نمایش وحشت‌انگیزی از هجمه مقامات ایرانی نسبت به حقوق بشر و کرامت انسانی است. مجازات قطع عضو شکنجه با مهر قضایی و بنابراین یک جرم بین‌المللی است و همه کسانی که در دستور یا اجرای این نوع مجازات‌های بدنی نقش داشته‌اند باید به صورت منصفانه محاکمه شوند.»

پیش از این قوه قضاییه جمهوری اسلامی اجرای حکم قطع دست محکومان را تکذیب کرده بود. خبرگزاری ایسنا به نقل از یک مقام آگاه در قوه قضاییه اعلام کرده بود: «اجرای حکم قطع انگشت تعدادی از محکومان به‌ هیچ‌ عنوان صحت ندارد.»

اما محمدحسین درودی، دادستان استان خراسان رضوی، صدور احکام قطع دست را تایید کرد. دادستان خراسان رضوی از صدور احکام قطع دست دفاع کرد و گفت: «دستگاه قضایی به هنجارشکنان و اخلالگران در نظم عمومی جامعه رحم نمی‌کند.»

در حال حاضر حداقل  ۸ زندانی دیگر در ایران در خطر قطع انگشتان خود هستند. با توجه به مصونیت گسترده ناقضان حقوق بشر از مجازات در ایران، افراد بیشتری قربانی این مجازات بیرحمانه خواهند شد، مگر اینکه جامعه بین المللی اقدامات موثر انجام دهد.

عفو بین الملل با اعلام این خبر نوشت: «ما از همه کشورهای عضو سازمان ملل می‌خواهیم که به شدت این مجازات را محکوم کنند و هر کاری که در توان دارند برای تحت فشار قرار دادن مقامات ایرانی برای لغو فوری مجازات‌های بدنی انجام دهند. ما همچنین از همه کشورها می‌خواهیم که با اعمال اصل صلاحیت قضایی جهانی، مقامات ایرانی را که بر اساس قوانین بین‌المللی مسئول چنین جنایاتی هستند، مورد تحقیقات کیفری و پیگرد قضایی قرار دهند.»

پویا ترابی و سید برات حسینی حدود سه سال پیش به ترتیب از سوی دادگاه‌های کیفری استان سمنان و کرمانشاه بابت اتهام سرقت به قطع عضو محکوم شدند.

عفو بین‌الملل به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد که احکام قطع عضو هر دو زندانی در بهداری زندان اوین و با حضور تعدادی از مقام‌ها از جمله دادستان تهران، دادیار زندان اوین، قاضی اجرای احکام زندان اوین، رئیس زندان اوین و پزشک مسئول بهداری اوین اجرا شد.

منبع عفو بین‌الملل افزود که قبل از قطع انگشتان سید برات حسینی، مقام‌های زندان به او گفته‌اند که در صورت پرداخت پول، آن‌ها می‌توانند امکان «فریز کردن» انگشتان وی و بازپیوند مجدد آن‌ها از طریق عمل جراحی را فراهم کنند. سید برات حسینی توان پرداخت پول این عمل را نداشت و در نتیجه این امکان برای او از بین رفت.

‎به گزارش عفو بین‌الملل، سید برات حسینی پس از قطع انگشتانش بلافاصله به دلیل خونریزی و درد شدید از هوش رفت و به بیمارستان منتقل شد. مسئولان او را سه روز بعد و بدون تکمیل دوره درمان، به زندان بازگرداندند که منجر به عفونت زخم‌هایش شد. به دنبال هفته‌ها محرومیت از مراقبت‌های درمانی مناسب، مسئولان در اواخر تیر ماه او را برای  چند ساعت به بیمارستان اعزام کردند و سپس به زندان بازگرداندند. از آن زمان، مسئولان، سید برات حسینی را در قرنطینه زندان اوین نگه داشته‌اند و او را از تماس با دنیای بیرون منع کرده‌اند تا از انتشار اخبار مجازات و وضعیت بد سلامتی او جلوگیری کنند.

سید برات حسینی و پویا ترابی هر دو از زندان‌های شهرستان به زندان اوین برای اجرای مجازات قطع عضو منتقل شده بودند. در اوایل سال شمسی جاری، یک دستگاه گیوتین به بهداری زندان اوین آورده شد تا اجرای احکام قطع عضوی که در سراسر کشور صادر شده به صورت متمرکز در این زندان صورت گیرد.

عفو بین‌الملل در ادامه اشاره کرد: «عفو بین‌الملل مجددا از مقام‌های ایرانی می‌خواهد که فورا تمام انواع مجازات بدنی را در عمل متوقف و قانونا لغو کنند. آن‌ها باید همه برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای اجرای احکام قطع عضو را متوقف کنند و از پویا ترابی، سید برات حسینی و سایر قربانیان مجازات قطع عضو به صورت موثر جبران خسارت کنند، از جمله با پرداخت غرامت، اقدامات معطوف به اعاده به وضع سابق و ارائه تسهیلات درمانی و توانبخشی.»

مجازات‌های بدنی شکنجه محسوب می‌شوند که بر اساس ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران یکی از کشورهای عضو آن است، ممنوع است. با وجود این، قانون مجازات اسلامی ایران مجازات‌های بدنی مختلفی از جمله شلاق، قطع عضو، کور کردن، به صلیب کشیدن و سنگسار را در نظر گرفته است.

در قانون مجازات اسلامی برای برخی موارد سرقت، مجازات «قطع چهار انگشت دست راست از انتهای آن به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند» تعیین شده است.

مطابق قوانین ایران، مجازات‌های بدنی باید با حضور پزشک صورت گیرد و این نقض بارز دستورالعمل‌های اخلاق حرفه‌ای و استانداردهای بین‌المللی است که صراحتا مشارکت کارکنان کادر درمانی را در شکنجه ممنوع کرده است.

مقام‌های ایرانی پیوسته از قطع عضو به عنوان بهترین راه برای جلوگیری از سرقت دفاع کرده‌اند و ابراز تاسف کرده‌اند که به دلیل محکومیت‌های بین‌المللی نمی‌توانند آن را در ملا عام انجام دهند. ابراهیم رئیسی هنگامی‌که ریاست قوه قضاییه را بر عهده داشت، گفته بود: «حکم قطع دست از افتخارات بزرگ ما است.»