احسان عبدالجبار، وزیر نفت عراق روز یکشنبه ۲۹ خرداد (۱۹ ژوئن) در یک نشست خبری در بغداد، گفت که این کشور قانون دادگاه فدرال مربوط به ماه فوریه را به اجرا خواهد گذاشت که در آن قانون نفت و گاز کردستان را مغایر قانون اساسی دانسته بود.

در ماه فوریه، دادگاه فدرال عراق قانون تنظیمات مربوط به صنایع نفت و گاز در کردستان عراق را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد و از مسئولان اقليم کردستان عراق خواست تا ذخائر نفت خام خود را تحویل دهند.

از آن زمان به این سو دولت عراق گام‌های متعددی را برای اجرای حکم فوق برداشته که ممکن است شرکت‌های بین‌المللی نفتی که تحت قرارداد با حکومت منطقه‌ای اقلیم کردستان هستند را تحت تاثیر قرار دهد.

طبق قانون دادگاه فدرال، وزارت نفت عراق موظف به خنثی کردن هرگونه قرارداد میان حکومت اقلیم کردستان با طرف‌های سوم در مورد اکتشاف، استخراج، و صادرات و فروش نفت می‌شود. این قانون همچنین وزارت نفت و شورای بازرسی عالی فدرال را مسئول بررسی و بازنگری قراردادها با حکومت اقلیم کردستان می‌کند، و به حکومت منطقه‌ای کردستان دستور می‌دهد تا کلیه نفت استخراج شده از میدان‌های نفتی را به دولت مرکزی تحویل دهد.

نخست‌وزیر حکومت اقلیم کردستان، در پاسخ به تصمیم دادگاه بر تعهد حکومت اقلیم کردستان به قراردادهایش با شرکت‌های نفتی بین‌المللی تاکید کرده است. شورای قضایی کردستان نیز در ۹ خرداد (۳۰ ماه مه) در بیانیه‌ای مشروعیت و اعتبار تصمیم دادگاه فدرال را به چالش کشید.

پیشتر در روز جمعه و در تازه‌ترین تحول در این تنش میان اربیل و بغداد، حکومت دولت خودمختار کردستان عراق اعلام کرد که برای کنترل بخش نفت در اقلیم کردستان، دو شرکت نفتی تاسیس می‌کند.

اربیل گفته بود که یکی از این شرکت‌ها در امر اکتشاف نفت تخصص دارد و دیگری بر صادرات و بازاریابی متمرکز خواهد بود.

دولت مرکزی عراق سال‌هاست که تلاش می‌کند درآمد حکومت منطقه‌ای اقلیم کردستان را تحت کنترل خود درآورد.

اجرای حکم جدید دادگاه فدرال عراق نیز با وجود هشت ماه باقی‌مانده به انتخابات و تشکیل دولت جدید، با ابهام‌هایی همراه است.