پس از ابلاغ حکم دادگاه عالی آنتاریو درباره هواپیمای اوکراینی به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، دولت کانادا به شهروندهای این کشور هشدار داد از هرگونه سفر غیرضروری به ایران اجتناب کنند. دادگاه عالی آنتاریو در ماه مه ۲۰۲۱ اعلام کرده بود شلیک به پرواز پی‌اس۷۵۲ اوکراینی «اقدامی تروریستی و عامدانه» بود.

وزارت امور خارجه کانادا هفتم ماه ژوئن در نامه‌ای حکم ادوارد بلوبابا، قاضی دادگاه عالی آنتاریو را برای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ارسال کرد. یک روز پس از ابلاغ این حکم نیز دولت کانادا به شهروندهای این کشور توصیه کرد به دلیل «وضعیت نابسامان امنیتی، تهدید منطقه‌ای تروریسم و احتمال بازداشت خودسرانه» از سفر به ایران خودداری کنند.

دادگاه عالی آنتاریو در سوم ماه ژانویه ۲۰۲۲ هم جمهوری اسلامی ایران را به پرداخت ۱۰۷ میلیون دلار کانادا به خانواده‌های شش نفر از جان‌باختگان محکوم کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران حکم دادگاه عالی آنتاریو را «بی‌اساس» خوانده‌اند اما مارک آرنولد، وکیل خانواده‌‌های شش تن از کشته‌شدگان حمله به هواپیمای اوکراینی، می‌گوید تیم حقوقی او به دنبال توقیف دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و در کانادا است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۸ پرواز پی‌اس ۷۵۲ متعلق به خطوط هوایی اوکراین را هدف دست‌کم شلیک دو موشک قرار داد و با سرنگونی هواپیما تمامی ۱۷۶ مسافر آن کشته شدند.

دولت کانادا پنجم خرداد نیز در پاسخ به اعتراض خانواده‌های جان‌‌باختگان هواپیمای اوکراینی دیدار دوستانه میان تیم‌های ملی فوتبال ایران و کانادا را، که قرار بود روز ۱۵ خرداد به‌منظور آمادگی برای شرکت در مسابقه‌های جام‌جهانی فوتبال برگزار شود، لغو کرد.

پس از لغو بازی تیم‌های ایران و کانادا، سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری هفتگی خود گفت: «کانادا نشان داد میزبان خوبی برای هیچ‌ مسابقه‌ای نیست.» یک روز پس از اظهارات او سفر تیم ملی والیبال زنان ایران به کانادا هم لغو شد. حالا در شرایطی که روابط دو کشور بیش از همیشه تیره است، کانادا به شهروندهایش هشدار داده به ایران سفر نکنند. پیش‌تر آمریکا و سوئد نیز به شهروندهای خود توصیه کرده بودند از سفر به ایران پرهیز کنند.

وزارت خارجه ایالات‌متحده آمریکا روز پنج‌شنبه ۱۹ خرداد پس از تصویب قطعنامه شورای حکام علیه فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، به شهروندای این کشور درباره خطر ربوده شدن و بازداشت خودسرانه هشدار داد و توصیه کرد در حال حاضر به ایران سفر نکنند.

وزارت خارجه سوئد نیز پس از پایان جلسات محاکمه حمید نوری، متهم به مشارکت در کشتار دسته‌جمعی زندانی‌های سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، در اطلاعیه‌ای خطاب به شهروندهایش از آن‌ها خواست از سفر غیرضروری به ایران خودداری کنند.

کشورهای جهان و سازمان‌های حقوق بشری بارها تاکید کرده‌اند جمهوری اسلامی ایران با دستگیری خودسرانه شهروندهای دو تابعیتی و صدور احکام بلندمدت زندان برای آن‌ها از کشورهای دیگر باج‌گیری می‌کند. 

در حال حاضر احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی - سوئدی در زندان‌ است و حکومت ایران قصد دارد او را با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» اعدام کند. سیامک نمازی، عماد شرقی و مراد طاهباز سه شهروند ایرانی-آمریکایی نیز با اتهام‌هایی همچون «جاسوسی» و «اقدام علیه امنیت ملی» در ایران زندانی‌اند.

جمهوری اسلامی ایران نازنین زاغری، شهروند ایرانی‌ ـ‌ بریتانیایی را نیز به جرم «جاسوسی» دستگیر و زندانی کرد. او پس از تحمل شش سال حبس، در اسفند ۱۴۰۰ و در قبال پرداخت بدهی ۳۹۳.۸ میلیون پوندی دولت بریتانیا به ایران، آزاد شد. 

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید از اواخر سال ۱۳۹۴ تاکنون موارد تکان‌دهنده‌ای از نقض «حق آزادی»، «حق رهایی از شکنجه و دیگر بدرفتاری‌ها» و «حق برخورداری از دادرسی عادلانه» را در پرونده دست‌کم هفت شهروند دو تابعیتی مستند کرده است که همه آنان در حال حاضر در ایران در بازداشت‌های خودسرانه‌ به سر می‌برند.