به‌دنبال تایید حکم انحلال سازمان غیردولتی «جمعیت امام علی»، «کمپین حقوق بشر در ایران»، این اقدام دستگاه قضایی حکومت ایران را نشان عزم جدی حاکمیت برای اعمال فشار همه‌جانبه بر نهادهای مدنی ایران توصیف کرد.

به‌ گفته هادی قائمی، مدیر «کمپین حقوق بشر در ایران»، جامعه امروز ایران شاهد شدت و وسعت سرکوب و روش‌های حذف فعالان مدنی و نهادهای مستقل و مردم‌نهاد است. 

مدیر «کمپین حقوق بشر در ایران»، کشتن معترضان بی‌سلاح در خیابان‌ها و پرونده‌سازی قضایی علیه معترضانی که «غم نان» دارند را مصداق روش‌های سرکوب‌گرانه حکومت ایران دانست.

به گفته «کمپین حقوق بشر در ایران»، تایید رای انحلال «جمعیت امام علی»، حاصل فرایندی سراسر غیرقانونی، غیرشفاف و سناریویی از پیش طراحی شده نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی است.

پس از تایید حکم انحلال «جمعیت امام علی» سعید دهقان، وکیل پرونده، در پیامی در شبکه اجتماعی توییتر نوشت در حکم دادگاه تجدید نظر استان تهران، به نام سه نهاد حکومتی و امنیتی اشاره شده است.

به باور این وکیل دادگستری، تایید رای بدوی انحلال و اشاره به نهادهای حکومتی و امنیتی در رای دادگاه تجدیدنظر، نشان وابستگی دادگاه به تصمیم‌های بیت رهبری، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است.

«جمعیت امام علی»، روز سه‌شنبه، سوم خرداد، پس از صدور رای دادگاه تجدید نظر در بیانیه‌ای نوشت: «تغییر تیم قضات قبلی و صدور ناگهانی رای بدین شکل همراه با احضار تنی چند از اعضای جمعیت به دادسرای امنیت برای دفاع آخر و نیز نامه محرمانه وزارت کشور مبنی بر توقف خدمت‌رسانی‌ها یک روز قبل از صدور حکم، همگی از حرکتی حساب‌شده و هماهنگ در راستای تضعیف نهادهای مدنی حکایت دارد.»

«جمعیت امام علی» سال ۱۳۷۸ فعالیت‌های خود را آغاز کرد. در طول این‌ سال‌ها، بیش از ۱۰ هزار نیروی داوطلب با این سازمان غیردولتی در ایران کار کردند.

درخواست انحلال «جمعیت امام علی» در سال ۱۳۹۹ به‌دنبال شکایت وزارت کشور دولت روحانی مطرح شد. مقام‌های وقت وزارت کشور دولت روحانی، «جمعیت امام علی» را متهم به «انحراف از اساسنامه» و «تمکین نکردن از تذکرهای وزارت کشور» کردند.

«جمعیت امام علی» تنها نهاد غیردولتی داخلی ایران به‌شمار می‌رود که داری «مقام مشاورتی» در شورای اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل است.