ستاد تنظیم بازار با ریاست محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی، در ادامه قیمت‌گذاری‌های دستوری‌، برای میزان افزایش اجاره مسکن در تهران و دیگر شهرها هم سقف تعیین کرد.

بر اساس این مصوبه، صاحبخانه‌های تهرانی تا ۲۵ درصد، صاحبخانه‌های شهرهای بالای یک میلیون جمعیت تا ۲۰ درصد و صاحبخانه‌های سایر شهرها تا ۱۵ درصد می‌توانند نرخ اجاره خود را بالا ببرند. افزایش قیمت‌ بیش از درصد تعیین‌شده «تخلف» محسوب می‌شود.

ستاد تنظیم بازار در جلسه اخیر خود سازمان تعزیرات حکومتی را مکلف کرد با مشاوران املاکی که سقف‌های تعیین‌شده را رعایت نمی‌کنند، برخورد کند. این در حالی است که بیشتر قراردادهای تمدید اجاره میان صاحبخانه و مستاجر امضا می‌شود و صاحبخانه‌ها می‌گویند نرخ اجاره خود را متناسب با افزایش قیمت کالاهای دیگر بالا می‌برند اما دولت رئیسی از یک طرف مجوز افزایش قیمت‌ اقلام خوراکی را صادر می‌کند و از سوی دیگر، با اقدام‌های دستوری می‌خواهد قیمت‌ها را در بخش‌های دیگر مثل مسکن کنترل کند.

تعیین سقف افزایش اجاره مسکن در حالی است که اجرای این طرح در دو سال گذشته با شکست مواجه شده بود. در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، ستاد ملی کرونا در مصوبه‌ای سقف مجاز افزایش نرخ اجاره مسکن را ۲۰ تا ۲۵ درصد اعلام کرد و از مستاجران خواست در صورت مواجه با قیمت‌های بالاتر، به شوراهای حل اختلاف مراجعه کنند.

گزارش‌هایی که مرکز آمار و بانک مرکزی از متوسط نرخ اجاره در پایان سال ۱۴۰۰ منتشر کردند اثبات می‌کند که با وجود مصوبه ستاد ملی کرونا، اجاره‌بهای مسکن در مواردی تا ۶۰ درصد افزایش یافته است.

برخی فعالان صنفی و مشاوران املاک نیز اعلام کردند که شوراهای حل اختلاف به‌راحتی حکم تخلیه خانه‌ها را صادر می‌کند و مصوبه ستاد ملی کرونا بازدارندگی کافی را ندارد. با وجود این شواهد، رستم قاسمی، وزیر مسکن و شهرسازی دولت سیزدهم، ادعا کرد که مصوبه سال گذشته ستاد ملی کرونا مانع افزایش اجاره‌بهای مسکن شده است.

محمد مخبر نیز که در سال‌های ریاستش در «ستاد اجرایی فرمان امام» ثروت این نهاد زیرمجموعه علی خامنه‌ای را افزایش داد و در زمان همه‌گیری کرونا، با وعده تولید «واکسن برکت»، تعداد بی‌شماری از مردم ایران را به قربانگاه فرستاد، این روزها قصد دارد با قیمت‌گذاری‌های دستوری، بازار را کنترل کند.

فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف بارها از این اقدام دولت انتقاد کرده‌اند و می‌گویند قیمت‌گذاری دستوری نتیجه‌ای جز افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها ندارد. 

عبدالله اوتادی، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک در تهران به تازگی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا به این موضوع اشاره کرد و گفت در نتیجه قیمت‌گذاری‌های دستوری دولت نرخ اجاره در برخی نقاط تهران تا ۳۰۰ درصد افزایش یافت.

او گفت: «برآورد مشاوران املاک این است که با شرایط فعلی بازار، تا پیش از شروع نقل‌وانتقال‌ها در بازار مسکن در اواخر خردادماه اجاره‌بها باز هم بالاتر خواهد رفت.»

وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران در تابستان ۱۴۰۰ در گزارشی اعلام کرد که بیش از ۶۰ درصد درآمد خانوارهای تهرانی و دیگر شهرهای بزرگ ایران برای پرداخت اجاره‌بهای مسکن صرف می‌شود. برخی مشاوران املاک هم خبر دادند که در پی افزایش سرسام‌آور اجاره‌های ساکنان تهران به مناطق حاشیه کوچ کردند.

مقام‌های دولت رئیسی وعده داده‌اند که برای حل بحران مسکن، سالانه یک‌ میلیون خانه می‌سازند و «نهضت ملی مسکن» را اجرایی می‌کنند اما ناظران هشدار داده‌اند که این طرح، با توجه به مشخص نبودن سازوکارهای اجرای آن، پیامدهای تورمی به همراه دارد و به کاهش قیمت مسکن منتهی نمی‌شود.