از آغاز اشغال عراق در سال 2003 تا کنون نظام سیاسی وابسته به خارج نتوانست هیچ گام مثبتی را برای تأمین امنیت و بهبود اوضاع زندگی بردارد و کشور را از باتلاق درگیری و اختلافات نجات دهد. همه ای وعده ها خالی و دروغین بود و هیچ اقدامی برای تحقق اهداف ملی صورت نگرفت اما رسانه های خبری که اغلب در کنترل مقامات دولتی بودند، تبدیل به ابزاری برای زیبا سازی مظهر خارجی دولت و پرده پوشاندن بر نقاط ضعف و خلاف کاری های مقامات دولتی شدند.
حدود یک تریلیون دلار از منابع کشور و از کمک های مالی خارجی و کمک های نظامی ایالات متحده توسط دولت های که واشنگتن آن ها را حمایت می کرد، به هدر داده شد اما هیچ پروژه ملی بزرگی که به سود ملت باشد، در دست اجرا قرار نگرفت. نیرو های آمریکایی برای مدت هفت سال در عراق باقی ماندند، سپس با امضای توافقنامه همکاری استراتژیک، کشور را ترک کردند، اما پیش از این که ملت عراق احساس آزاد بودن کند، نیرو های سپاه پاسداران ایران وارد قلمرو عراق شدند و کشور دو باره تحت سیطره ای قدرت و نفوذ بیگانه قرار گرفت. دولت ایران به بهانه ای همکاری با مردم و حمایت از ارزش های ملی، بساط صدور انقلاب را در عراق پهن کرد. سپاه پاسداران به کمک گروه های شیعه مذهب عراقی شتافت که بیش از دو دهه را تحت فشار حاکمیت صدام حسین گذرانده بودند و برای انتقام جویی از طرف های درگیر داخلی و خارجی آمادگی کامل داشتند. سپاه پاسداران کمک های مالی و نظامی هنگفتی را در اختیار این گروه ها قرار داد و آن ها را برای تحقق اهداف منطقه ای ایران بسیج کرد. ایران از این جناح های متعدد سیاسی و نظامی به عنوان سپری در مقابله با جریان های مخالف استفاده کرده و پروژه دموکراتیک غرب در عراق را به جبهه مقاومت در برابر غرب و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تبدیل کرد. دولت ایران با بهره برداری از این فرصت، از عراق به عنوان گذرگاهی برای حمایت از "مقاومت" در لبنان و سوریه استفاده کرد و در صدد ایجاد هلال شیعی در خاور میانه شد.
از سوی دیگر، دولت های وابسته به حزب دعوت اسلامی در بغداد، در جریان چندین سال گذشته، بودجه عراق را در خدمت منافع استراتژیک ایران در منطقه قرار دادند و با ایجاد پروژه های مختلف مالی، مسیر دور زدن ایران از تحریم های غرب را هموار کردند. افزون بر آن، گشودن بی سابقه مرز های کشور به روی کالاهای تجاری ایران و عقد قرارداد های بزرگ با شرکت های ایرانی، اقتصاد عراق را آسیب پذیر کرد و ملت عراق را با چالش های بیشتر اقتصادی رو به رو کرد. تداوم این سیاست که در تضاد با منافع عراق بود، بر تمام بخش های صنعت، کشاورزی، بهداشت و خدمات عمومی تأثیر منفی گذاشت و اقتصاد عراق را شدیدا ناتوان کرد. بحران اقتصادی در عراق آنچنان شدت گرفت که دیگر جایی برای پرده پوشی و توجیه شرایط باقی نماند و در پرتو همین سیاست های نادرست، عراق بار دیگر در بحران نا امنی و جنگ فرو رفت و بخش عمده ای از سرزمین عراق به دست داعش افتاد و این سازمان تروریستی که حدود یک چهارم از خاک عراق را به تصرف خود در آورده بود، دولت "خلافت تروریستی" را ایجاد کرد و عراق را در باتلاق وحشت و کشتار فرو برد. پس از اوج گیری قدرت داعش و افزایش تهدید ها، عراق چاره ای جز آغاز مبارزه فراگیر با این گروه تروریستی نداشت و همین بود که صد ها میلیون دلار از بودجه عراق صرف هزینه های جنگی در مبارزه علیه تروریسم شد و اقتصاد ناتوان عراق متحمل دشواری سنگین دیگری شد.
البته سیاستمداران عراقی که سرگرم سوء استفاده از بحران بودند و پول های بی حسابی را از هر سو به جیب می زدند، فرصت گوش دادن به اعتراضات را نداشتند و به هیچ عنوان نمی خواستند به نابسامانی های که تأمین کننده منافع آن ها بود، پایان دهند و اصلاحاتی را به وجود آورند که به سود شخصی آن ها تمام نمی شود. زیرا برای سیاستمداران فرصت طلب که با استفاده از قدرت شبه نظامیان مسلح، نتایج انتخابات را به نفع خود سازماندهی کردند، ارزش های ملی و منافع عمومی هیچ اهمیتی ندارد.
شهروندان عراق نیز که از ماهیت این سیاستمداران آگاهی یافتند، دیگر حاضر به شرکت در انتخابات نشدند، همین بود که میزان مشارکت مردم در انتخابات اخیر که فاقد شفافیت بود، به پایین ترین حد ممکن تنزل یافت. مخالفان حکومت که شمار آن ها در حال افزایش است، برای بیرون رفت از بن بست کنونی دو گزینه را در پیش دارند، اقدام به ایجاد اصلاحات عاجل در نظام سیاسی موجود و یا تشکیل دولت نجات ملی و همه شمول که جایی برای اختلافات گروهی و ناسازگاری های مذهبی در آن وجود نداشته باشد. البته با استفاده از این گزینه که تأکید بر حمایت و پاسداری از پروسه نوپای دموکراسی دارد، عراق می تواند بدون این که شاهد کودتا نظامی و پیامد های خطرناک آن باشد، قدرت را به گونه ای مسالمت آمیز از حکومت کنونی به مسئولان جدید تحویل دهد.
در همین راستا، پروفسور ندیم الجابری، یکی از کارشناسان امور سیاسی عقیده دارد که یک انقلاب فراگیر و همه جانبه می تواند یگانه راه حل برای بیرون رفت از چالش های کنونی باشد.
امروز عراق شاهد انقلابی است که میلیون ها نفر از شهروندان گرسنه و بی نوای عراق از فرط فقر و بیچارگی، دست به اعتراض گسترده زدند و خیابان های کشور را با خون خود رنگین کردند. تردیدی نیست که عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق که تا هنوز در سمت نخست وزیری، تجربه کافی در دست ندارد، قادر به آوردن چنان اصلاحاتی نیست که معترضان خشمگین را متقاعد به ترک تظاهرات کند. اعتراضات مردمی زمانی خاتمه خواهد یافت که نخست وزیر عراق، یک سیاست تازه ای را علیه فساد گسترده در دولت اتخاذ کند و به منظور حمایت از حقوق مردم، تمامی مقامات دولتی آغشته به فساد را از کار برکنار کند تا دیگر هیچ فرد و یا گروهی نتواند در اندیشه پایمال کردن حقوق شهروندان باشد. در غیر این صورت، جلوگیری از اعتراضات مردمی به هیچ شیوه و خشونت ممکن نیست و دامن تظاهرات هر روز گسترده تر خواهد شد.
© IndependentArabia
