پایش امنیت سرمایه‌گذاری در ایران

«نبود ثبات اقتصادی» و «عملکرد دولت»؛ مهمترین عوامل تهدید کننده امنیت اقتصادی

عکس از خبرگزاری فارس

جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان سال گذشته، حاکی است که شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران معادل ۶٫۱۸از ۱۰است. چنان که این گزارش نشان می‌دهد، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این ارزیابی میزان امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان سال گذشته را نسبت به فصل قبل از آن مناسب‌تر برآورد کرده‌اند.

شاخص امنیت سرمایه‌گذاری با بررسی هفت نماگر «ثبات اقتصادی»، «عملکرد دولت»، «شفافیت و سلامت اداری»، «تعریف و تضمین حقوق مالکیت»، «فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستکاری»، «ثبات و پیش‌بینی مقررات و رویه‌های اجرایی» و «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» تهیه می‌شود. در این شاخص، نمره ده نمایانگر نامناسب‌ترین وضعیت است.

از ویژگی‌های این پژوهش، استفاده همزمان از داده‌های آمار رسمی (آمار) و نیز بهره‌گیری از همه‌پرسی و تحقیق میدانی از فعالان حوزه کسب‌وکار در ایران (پیمایش) است.

بدترین مولفه‌های امنیت سرمایه گذاری در ایران

چنان که یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد، به باور فعالان اقتصادی شرکت‌کننده در این پژوهش، مؤلفه‌های «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده‌شده»، «اعمال‌نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی» و «عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده ‌شده» در مقایسه با نماگرهای دیگر، نامناسب‌ترین مؤلفه‌هایی به شمار می‌آیند که امنیت سرمایه‌گذاری در ایران را خطرپذیر کرده است، و در مقابل، مؤلفه‌هایی چون «رواج توزیع کالای قاچاق»، «استفاده غیرمجاز از نام و علایم تجاری یا مالکیت معنوی» و «میزان اختلال در اثر تحریم‌های خارجی ایجادشده» در مقایسه با مؤلفه‌های دیگر، کمتر امنیت سرمایه‌گذاری در ایران را به خطر انداخته است.

به بیان بهتر، از دید فعالان اقتصادی شرکت‌کننده در این پژوهش،  دولت و عوامل حکمرانی در مقایسه با عوامل خارجی، تهدید بزرگ‌تری برای امنیت سرمایه‌گذاری در ایران به شمار می‌آیند.

امنیت سرمایه‌گذاری از نظر حوزه‌های مختلف اقتصادی در ایران

از دیگر مواردی که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود به آن پرداخته است، رتبه‌بندی میزان رضایت فعالان اقتصادی بر اساس حوزه‌های فعالیت اقتصادی آنها از امنیت اقتصادی در ایران است. بر طبق این گزارش، از میان فعالان اقتصادی در۹زمینه «معدن»، «خدمات تولیدی»، «دامداری»، «نفت خام و گاز طبیعی و تأمین آب و برق»، «خدمات»، «صنعت»، «هتل و توریست»، «زراعت و جنگل‌داری» و «ارتباطات، توزیع، حمل‌ونقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی»، فعالان اقتصادی حوزه «نفت خام و گاز طبیعی و تأمین آب و برق» بهترین ارزیابی و رضایت‌مندی، و در مقابل، فعالان اقتصادی «حوزه‌های ارتباطات و توزیع و حمل‌ونقل» در مقایسه با فعالان اقتصادی حوزه‌های دیگر، بدترین ارزیابی را از مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری داشته‌اند.

بر طبق برآوردهای این پژوهش، استان‌های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و همدان مناسب‌ترین وضعیت، و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، تهران و قزوین، نامناسب‌ترین وضعیت را ازنظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به سایر استان‌ها در زمستان سال گذشته داشته‌اند.

تفاوت بین داده‌های آمار رسمی و واقعیت

همان‌طور که گفته شد، مرکز پژوهش‌های مجلس برای پژوهش خود همزمان از داده‌های آمار رسمی (آمار) و نیز از همه‌پرسی و تحقیق میدانی از فعالان حوزه کسب‌وکار در ایران (پیمایش) بهره برده‌ است.

بررسی مقایسه‌ای داده‌های آماری رسمی (آمار) و نتایج حاصل از همه‌پرسی و تحقیق میدانی از فعالان حوزه کسب‌وکار نشان می‌دهد که فعالان اقتصادی، وضعیت مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری را نامناسب‌تر از ارزیابی‌های آماری رسمی می‌دانند. با این حال، مرکز پژوهش‌های مجلس این اختلاف را ناشی از کم بودن حجم نمونه‌های پیمایش خودارزیابی کرده است و معتقد است که «بخشی از این فاصله با افزایش تدریجی در حجم نمونه‌های قابل‌قبول پیمایش کاهش خواهد یافت.»

عوامل بهبود امنیت سرمایه‌گذاری 

ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که امنیت سرمایه‌گذاری در ایران جایگاه مناسبی ندارد و برای بهبود این وضعیت، باید اقتصاد کلان (نرخ تورم، نرخ ارز) «باثبات و  قابل پیش‌بینی» باشد، «قوانین و مقررات و رویه‌ها و تصمیمات اجرایی» باثبات، و با ایجاد شفافیت و اطلاع‌رسانی برای همگان، قابل‌درک شود. 

همچنین، در راستای بهبود عملکرد حکمرانی و مبارزه با فساد، باید «سلامت اداری» در نظام اداری برقرار باشد و «اطلاعات مؤثر بر فعالیت‌های اقتصادی» در دسترس همه شهروندان قرار گیرد، و نیز، بازتعریف «حقوق مالکیت» با تجهیز و سالم‌سازی نهادهای قضایی و انتظامی ضمن تضمین کارایی و اجرایی شدن قوانین موجب شود تا «هرگونه استفاده خودسرانه و بدون اجازه از دارایی‌های فیزیکی یا فکری دیگران، برای هیچ‌کس مقرون‌به‌صرفه نباشد، و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به نهادهای قضایی و انتظامی با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان، مال ازدست‌رفته خود را به همراه خسارت مربوطه، دریافت کنند».

همان‌طور که این پژوهش نیز درنتیجه‌گیری خود عنوان کرده است، تنها در سایه این تغییرات می‌توان «فرهنگ وفای به عهد و صداقت در مراکز اقتصادی» را دوباره در جامعه رایج کرد و شاهد بازگشت امنیت به فضای کسب و کار ایران بود.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مقاله، نظر نویسنده بوده و سیاست یا موضع ایندیپندنت فارسی را منعکس نمی‌کند.

بیشتر از دیدگاه