به رغم این‌که نظام بیرون آمده از انقلاب ایران، بر دو پایه جمهوریت و اسلامیت، استوار بوده، از نگاه نظری، همه افراد ملت را فارغ از گرایش‌های دینی، مذهبی و نژادی شان، در برابر قانون و در استفاده از امکانات و فرصت‌ها، برابر می‌داند، اما در عمل روشی را که در مدیریت نهادهای دولتی به کار می بندد هرگز با این اصول سازگاری ندارد.

یکی از مصادیق بارز آن ترکیب اداری دفترهای رؤسای جمهور است که به خاطر بی اعتمادی به دیگران بیش‌تر از نزدیکان و خویشاوندان رئیس جمهور برگزیده می‌شوند.

نظام جمهوری اسلامی ایران، شاهد بی ثباتی و افت‌و‌خیزهایی بوده است که برکناری بنی صدر و کشته شدن محمد علی رجایی همراه با نخست وزیرش محمد جواد باهنر، برخی از نمونه‌های آن است. اما احراز پست ریاست جمهوری توسط رهبر کنونی، سید علی خامنه‌ای، آغاز دوره ثبات به حساب می‌رود. از آن زمان تا امروز در دستگاه دولت ایران، پدیده به نام « فامیل سالاری » حکم‌فرما بوده است.

از این جهت تعجبی ندارد که حسن روحانی پس از پیروزی در دور اول ریاست جمهوریش در سال ۲۰۱۳ برادرش حسین فریدون را به عنوان رئیس دفتر خود منصوب کند؛ چون او مرتکب بدعتی نشده، بلکه همان راهی را رفته که قبل از وی اسلافش رفته بودند.

نمونه بارز فامیل سالاری در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، اتفاق افتاد، آنگاه که وی برادرش محمود هاشمی را به عنوان رئیس دفترش برگزید. اما محمد خاتمی، در دوره اول ریاستش از چنین کاری خود داری کرد، اما در دوره دوم، او نیز برادر خود علی را به ریاست دفترش منصوب کرد و رئیس دفتر و دوست و رازدار خود، محمد علی ابطحی را در پست معاونیت ریاست جمهوری در امور پارلمانی، نشاند.

محمود احمد نژاد هم از این قاعده مستثنی نبود؛ او هم در دوران اول ریاست جمهوری، برادرش داوود احمدی نژاد را به عنوان رئیس دفترش، تعیین کرد، اما برادرش به خاطر فشار لابی پیرامون احمدی نژاد، تاب نیاورده استعفا داد و این پست را به مرشد احمدی نژاد، اسفندیار رحیم مشایی، تخلیه کرد.

پدیده فامیل سالاری که می‌بایست در نظام مبتنی بر جمهوریت و اسلامیت، جایی نداشته باشد، نه تنها در دستگاه دولت، بلکه در نهادهای دینی نیز حضور پر رنگی دارد. به ویژه در خاندان های مراجع دینی که فرزند ارشد مرجع، مسئولیت رسیدگی به امور متعلق به دین ودنیای ارباب رجوع و اداره درآمدهای مالی مربوط به زکات و خمس و نذورات را به دوش دارد، در حالی که جز خود مرجع، ناظر و حساب گیرنده‌ای بالای سرش نیست.

این سنت در میان مراجع دینی حتی بعد از این‌که در دستگاه دولت قرار گرفتند نیز ادامه یافت؛ چنان‌چه یگانه گذرگاه اساسی برای رسیدن به رهبر  انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی، احمد خمینی بود، همان‌گونه که تنظیم و ترتیب مراجعین خانه حسین علی منتظری جانشین خمینی را،  فرزندانش محمد منتظری و احمد منتظری یکی بعد دیگری بر عهده داشتند.

این سنت تا هنوز هم در «بیت» رهبر کنونی انقلاب، پا بر جا است؛ چنان‌چه فرزندش مجتبی از پس پرده امور بیت رهبری را اداره می‌کند، در حالی‌که برادر رهبر، حسن خامنه‌ای پست بازرس ویژه وزارت نفت، کلید اقتصاد ایران را به عهده دارد.

از این جهت، جای شگفتی نیست، اگر روحانی برادرش را در این مقام قرار دهد و از او به جای چشم و گوشش در نهادهای مختلف دولتی کار بگیرد. به ویژه که روحانی تجربه زیادی از کار در نهادهای دولتی از جمله وزارت امور خارجه و سازمان ملل متحد، کسب کرده که او را به چنین اقداماتی آماده ساخته است.

علت محکوم شدن حسین فریدون به پنج سال زندان را نمی توان در اتهام به رشوه ستانی و سوء استفاده از قدرت، منحصر دانست، بلکه اغراض سیاسی در آن نیز دخیل است. به همین ترتیب، نمی‌توان انگیزه‌های سیاسی را در محاکمه و زندانی شدن حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی معاونان احمدی نژاد، به اتهام‌ فساد مالی و اداری، از نظر دور داشت.

به خصوص که این دو نفر در گرماگرم اختلافات شدید میان احمدی نژاد با جریان محافظه کار، اراده نظام را به چالش کشیدند و خود را برای پست ریاست جمهوری در برابر روحانی نامزد کردند.

 هرچند احمدی نژاد خودش از جمله محافظه کاران به حساب می‌رفت، اما درگیری و اختلافش با سایر محافظه کاران چنان بالا گرفت که سر انجام جریان محافظه کار او را متهم به حرکت در مسیر انحرافی کرده تمام نیروها و توانایی‌های خود را برای مواجهه با وی بسیج کردند. 

حسین فریدون به عنوان رئیس دفتر و همکار خاص رئیس جمهور در امور اجرایی به «مرد سایه» برای رئیس جمهور تبدیل شده و اختیارات و نفوذ فراوانی در نهادهای دولتی به دست آورده بود. این وضع انتقادات زیادی را بر ضد وی و روحانی بر انگیخت و باعث این شد تا به صورت صریح و مستقیم از طرف قوه قضائیه که در چنبره محافظه کاران است، هدف قرار گیرد.

جریان محافظه کار که از توافق هسته‌ای یا برجام دلخور بود و نمی خواست، روحانی و تیمش به قهرمانان ملی تبدیل شوند، به طور جدی تلاش کردند تا روحانی را تضعیف کرده همه برنامه‌های اقتصادی و سیاسی‌اش را با ناکامی مواجه سازند.

محاکمه و زندانی کردن برادر روحانی توسط قوه قضائیه که بازوی پر توان محافظه کاران به حساب می‌رود،  نیز در همین چارچوب قابل فهم است. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه که در مبارزات انتخاباتی رقیب اصلی روحانی بود و از وی متحمل شکست شد، ممکن تا هنوز نتوانسته باشد، از آثار منفی بجای مانده از آن شکست بیرون شود؛ از این سبب اکنون به محاکمه برادر رئیس جمهور اصرار و تأکید می‌ورزد.

به همین ترتیب جریان محافظه کار، همیشه در کمین بوده و در پی تضعیف روحانی و دولتش می‌باشد، به ویژه زمانی که وی به تحقق و انجام دست آوردی نزدیک شود. البته محافظه کاران قصد دارند در انتخابات پارلمانی سال آینده، بیش‌ترین آرا را به دست آورده و میزان تسلط و چیرگی خود را بر مجلس شورای اسلامی افزایش دهند.

https://www.independentarabia.com