سراج‌الدین حقانی، رهبر شبکه حقانی و وزیر داخله گروه طالبان، روز یکشنبه، ۱۱ اردیبهشت، برای نخستین‌بار در پیامی که به مناسب عید فطر منتشر شد، به اینکه برخی اعضای طالبان فرمان عفو عمومی رهبر این گروه را نقض کرده‌اند، اعتراف کرد.

سراج‌الدین حقانی گفت: «پرونده‌ ناقضان فرمان عفو عمومی در حال تکمیل است و این افراد به‌زودی محاکمه می‌شوند.» او در عین حال افزود که تعداد افرادی که فرمان عفو عمومی رهبر طالبان را زیرپا گذاشته‌اند، اندک است و این افراد قرار است طبق احکام شریعت، محاکمه شوند.

حقانی به جزئیات پرونده‌های نقض فرمان عفو عمومی طالبان اشاره‌ای نکرد اما این نخستین اعتراف او به نقض این فرمان است. پیش از این، سخنگویان گروه طالبان نقض فرمان عفو عمومی، کشتار نظامیان سابق، بازداشت و شکنجه کارمندان دولت پیشین افغانستان را تبلیغات رسانه‌ها می‌دانستند.

حقانی در بخش دیگری از پیامش، اعضای طالبان را به رفتار مناسب با مردم دعوت و به آنان توصیه کرد که از رفتارهای خودسرانه، اقدام‌های غیرقانونی و بدرفتاری با مردم خودداری کنند.

سراج‌الدین حقانی در حالی به نقض فرمان عفو عمومی رهبر طالبان اعتراف کرد که در یک ماه اخیر و هم‌زمان با افزایش فعالیت جبهه‌های مخالف طالبان، بازداشت، قتل و شکنجه نظامیان سابق نیز در سراسر افغانستان زیاد شده و گزارش‌ها از قتل، بازداشت و ناپدید شدن نظامیان سابق به ویژه کماندوها، افسران و فرماندهان نهادهای امنیتی دولت سابق افغانستان افزایش یافته است.

پس از آنکه در اوایل آوریل ۲۰۲۲، شماری از فرماندهان ارتش دولت پیشین به ویژه سمیع سادات، فرمانده سابق سپاه ۲۱۵ میوند در هلمند، از تلاش برای بسیج نیروهای امنیتی پیشین برای مقابله با طالبان خبر دادند، موج بازداشت، قتل و ناپدید شدن نظامیان پیشین در سراسر افغانستان بار دیگر آغاز شد.

در تازه‌ترین مورد، خبر رسید که محمد آصف سلطانی، افسر امنیت ملی دولت پیشین افغانستان، در هرات کشته شده است. یک منبع آگاه به شرط فاش نشدن نامش، به ایندیپندنت فارسی گفت که محمد آصف سلطانی در هشت ماه گذشته با اعتماد به عفو عمومی طالبان و به دعوت این گروه، به سر کار خود بازگشته بود و با طالبان کار می‌کرد. اما روز یکشنبه، او در مرکز شهر هرات ناپدید شد و ساعاتی بعد، جسد او که با ضربات متعدد چاقو سلاخی شده بود، به دست خانواده‌اش رسید. تاکنون از روند قتل این افسر سابق امنیت ملی هیچ جزئیاتی منتشر نشده است. در موارد مشابه، طالبان خانواده‌های قربانیان را تهدید به سکوت می‌کنند و سخنگویان این گروه نیز در چنین مواردی حاضر به پاسخگویی و اطلاع‌رسانی نیستند.

سراج‌الدین حقانی که اینک به نقض فرمان عمومی اذعان می‌کند، پیش از این و از زمان قدرت گرفتن طالبان در افغانستان، همه نظامیان و کارمندان دولت پیشین را که از این کشور خارج شده‌ بودند، به بازگشت به وطن دعوت کرده بود. او در سخنرانی‌ خود به مناسبت هشتم اردیبهشت، روز پیروزی مجاهدین بر دولت دموکراتیک سوسیالیستی افغانستان، گفت که فرمان عفو عمومی رهبر طالبان زمینه یک زندگی آرام و مصون را برای همه مهیا کرده است. او از همه افغان‌هایی که در کشورهای خارجی زندگی می‌کنند، درخواست کرد به افغانستان بازگردند.

هرچند حقانی شمار افرادی را که فرمان عفو عمومی را نقض کرده‌اند اندک می‌خواند، این سخن او نشان می‌دهد که اعضای طالبان از این فرمان سرپیچی کرده‌اند. یک گزارش تحقیقی نیویورک تایمز که ۱۲ آوریل منتشر شد، کشته شدن ۵۰۰ کارمند دولت پیشین به ویژه نظامیان را افشا کرد. در این گزارش که بر اساس اظهارات خانواده‌های قربانیان تهیه شده، آمده است که طالبان به بهانه‌های مختلف و به روش‌های گوناگون، نظامیان سابق را بازداشت و به قتل رسانده‌اند.

در هشت ماه گذشته، ده‌ها نظامی دیگر که گفته می‌شود طالبان آن‌ها را به بهانه بازجویی بازداشت کرده است، همچنان ناپدیدند. خانواده‌های شماری از نظامیان سابق موفق شده‌اند رد آنان را در زندان‌های طالبان پیدا کنند اما از شماری دیگر، هیچ سرنخی موجود نیست. سازمان‌های مدافع حقوق بشر از جمله دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل، بارها با انتشار گزارش‌هایی، کشتار نظامیان سابق محکوم کردند و از طالبان خواسته‌اند این روند را متوقف کنند.

طالبان نه تنها همه گزارش‌ها در مورد کشتار کارمندان دولت پیشین به ویژه نظامیان را رد می‌کند، بلکه خانواده‌های آنان را نیز تهدید کرده‌ است که در این مورد با رسانه‌ها صحبت نکنند. رسانه‌های فعال در افغانستان نیز از ترس برخوردهای خشونت‌بار طالبان، گزارش‌هایی را که در آن‌ها از طالبان انتقاد شود، پخش نمی‌کنند.

طالبان تاکنون عاملان قتل یا ربایش هیچ‌یک از نظامیان پیشین را بازداشت نکرده‌ و اگر هم کسی در این زمینه بازداشت شده، از مردم و رسانه‌ها پنهان نگه‌ داشته شده است. این در حالی است که طالبان افراد متهم به آدم‌ربایی را اعدام می‌کند و اجسادشان را به نمایش می‌گذارد. فرماندهان این گروه چهره‌های افراد متهم به سرقت را نیز قبل از اثبات جرم، منتشر می‌کنند و با پخش ویدیو و عکس از این افراد، ادعا می‌کنند که در تلاش برای تامین امنیت‌اند.