با بالاگرفتن اعتراض‌‌ها در شهرهای عراق، عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق در بغداد مقررات منع رفت و آمد اعلام کرد. این حکومت نظامی از ساعت ۵ بامداد امروز (پنجشنبه) تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت. قبلا در سه شهر جنوبی عراق شامل ناصریه، عماره و حله، حکومت نظامی برقرار شده بود.

در بیانیه اعلام حکومت نظامی آمده است که فرودگاه بغداد، ‌آمبولانس‌ها،‌ کارمندان دولت در بیمارستان‌ها،‌ سازمان‌های آب و برق و زائران از حکومت نظامی مستثنی هستند. 

گزارش آسوشیتدپرس از بغداد حاکی از آن است که به رغم اعلام حکومت نظامی، بامداد پنجشنبه پلیس به سوی تجمعی چند صد نفره از معترضین در مرکز بغداد گاز اشک‌آور پرتاب کرده است.

در جریان اعتراض‌های دو روز گذشته در عراق، دست کم ۹ نفر کشته و بیش از ۴۰۰ نفر زخمی شده‌اند.

اخبار مربوط به برقراری حکومت نظامی در بغداد در حالی منتشر می‌شود که شبکه العربیه از برخورد دو راکت به منطقه سبز بغداد خبر داده است. یکی از راکت‌ها به نزدیکی سفارت ترکیه و دیگری به نزدیکی پل الحارفیه برخورد کرده است.

اعتراض‌های مردمی به فساد دولتی، ‌بیکاری و کمبود خدمات اولیه از روز سه‌شنبه آغاز شد و به سرعت به سراسر کشور گسترش یافت. نیروهای امنیتی از ماشین‌های آب‌پاش،‌ گاز اشک‌آور و ‌گلوله‌های پلاستیکی و تیراندازی برای متفرق کردن جمعیت استفاده کردند.

وزیر کشور عراق ادعا می‌کند که دلیل کشته شدن افراد از جمله یک کودک این بوده که جمعیت به سوی خودروی حامل غیر نظامیان در بغداد، مواد منفجره پرتاب کرده است. پلیس هم ادعا می‌کند، ‌نیروهای ضد تروریستی زمانی به روی جمعیت آتش‌گشودند که آنها قصد داشتند به فرودگاه بغداد حمله کنند.

مقتدی صدر رهبر جریان صدر نیز در یک پست توئیتری و در واکنش به حوادث میدان التحریر بغداد تأکید کرد: «سران سه قوه باید تحقیقات عادلانه ای در خصوص حوادث میدان التحریر آغاز کنند».

جمعیت معترض شعار سرنگونی نظام را سر می‌دهند که پس از بهار عربی در منطقه مشهور شده است.

رویترز همزمان گزارش داده است که دسترسی به اینترنت در بسیاری از مناطق عراق شامل بغداد، امکان‌پذیر نیست و بسیاری از شبکه‌های اجتماعی شامل فیس‌بوک، ‌توییتر، اینستاگرام و پیام رسان واتس‌اپ فیلتر شده یا از کار افتاده‌اند. به گزارش این خبرگزاری بریتانیایی در منطقه نیمه خودمختار کردستان عراق که زیرساخت شبکه اینترنت جداگانه‌ای دارد،‌ هنوز دسترسی به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی امکان‌پذیر است.

بی‌ثباتی‌های داخلی در ترکیب با تنش‌های منطقه‌ای و رقابت همسایگان برای نفوذ در عراق، ‌آخرین ضربه‌ها را به دولت ائتلافی شکننده عبدالمهدی وارد کرده است.

این در حالی است که هرگونه خلاء قدرت در عراق با توجه به جایگاه این کشور در محاسبه‌های استراتژیک ایران و آمریکا، ‌چالش برانگیز خواهد بود. از سوی دیگر گروه‌های شبه نظامی مستقر در عراق که بسیاری از آنها تحت حمایت جمهوری اسلامی قرار دارند نیز می‌توانند از به آشوب کشیده شدن این کشور به نفع خود استفاده کنند.

سال گذشته نیز اعتراض‌های مردمی در عراق به نابسامانی خدمات عمومی،‌ وضعیت معیشتی، ‌مساله انرژی و کمبود برق و فساد در نهادهای قدرت به خیابان‌ها کشیده شد، ‌اما گفته می‌شود که امسال حرکت اعتراضی وسیع‌تری در جریان است.

رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی در پوشش اخبار مربوط به نارضایتی‌های عراق به دست‌های پشت‌پرده و نقش قدرت‌های خارجی در دامن‌زدن به ناآرامی‌ها اشاره می‌کنند.

می‌توان گفت شیوه برخورد دولت عراق با مردم معترض و تحلیل‌هایی که رسانه‌های داخلی ایران از وضعیت جاری در عراق ارایه می‌دهند،‌ از زوایه‌های متعددی بسیار شبیه برخورد با معترضان در ایران است. مقامات جمهوری اسلامی همواره عامل خارجی و توطئه دشمن را دلیل اعتراض‌های مردمی می‌دانند.

باشگاه خبرنگاران در گفتگو با قیس خزعلی،‌دبیرکل گردان‌های اهل‌الحق عراق می‌نویسد:«آنچه در تظاهرات اخیر مشاهده شد،‌ دلیلی بر وجود دست‌های خبیثی است که می‌خواهد امنیت عراق را بر هم بزند».

سایت الف در این زمینه می‌نویسد: «در حالی که دولت عراق از بررسی اعتراضات اخیر این کشور خبر داده، ولی برخی جریان‌ها درصدد موج سواری از اعتراضات مردمی هستند». الف  ضمن حمایت از حشد‌الشعبی و دفاع از این گروه شبه‌نظامی در برابر اتهام‌هایی که علیه آن در سرکوب معترضان مطرح می‌شود، ادعا می‌کند، کشورهایی مانند عربستان سعودی مردم را برای این اعتراض‌ها تحریک می‌کنند و نیم نگاهی نیز به مراسم اربعین دارند. 

این در حالی است که خبرگزاری ایرنا در مقاله‌ای تحت عنوان «پشت پرده‌های آشوب در عراق کیست؟»،‌ به طور تلویحی به نقش عربستان در ناآرامی‌های عراق و تقارن آن با آماده شدن عراق برای برگزاری مراسم اربعین،‌ اشاره می‌کند.