در روزهای اخیر، درباره تغییر ساعت رسمی ایران بارها اظهارات ضدونقیضی مطرح شد تا بالاخره مجلس شورای اسلامی صبح روز سه‌شنبه، ۲۴ اسفند، طرح «نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» را تصویب کرد. اما در آخرین اظهارنظر، ابوالفضل درویش‌وند، سرپرست معاونت حقوقی دولت، گفته با توجه به اینکه مصوبه مجلس در خصوص تغییر نکردن ساعت رسمی به تصویب نهایی نرسیده و به قانون تبدیل نشده، دولت به اجرای قانون موجود موظف است و ساعت رسمی کشور در آغاز سال ۱۴۰۱، یک ساعت به جلو کشیده خواهد شد.

پیش‌تر، محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس دولت سیزدهم، گفته بود: «دولت در این زمینه بررسی کارشناسی کرده است و نظر می‌دهد و دیگر نیازی نیست که تصمیم دولت به مجلس ارسال شود.»

در حالی که به نظر می‌رسید مجلس شورای اسلامی با موافقت دولت این طرح را تصویب کرده است، حالا دولتی‌ها از اجرای طرح سر باز می‌زنند. در واقع تصویب این طرح هنوز تاییدیه کارشناسی ندارد و مجلس با سرعت و بدون بررسی‌های کارشناسی آن را تصویب کرد.

بر اساس مصوبه پیشین مجلس در سال ۱۳۸۶، ساعت رسمی ایران روز اول فروردین هر سال، یک ساعت به جلو کشیده می‌شود و در۳۰ شهریور نیز به حالت اول بازمی‌گردد. هدف اصلی این طرح کاهش فشار بر سیستم توزیع برق در زمان اوج مصرف است؛ اما حالا نمایندگان مجلس طرح تغییر ساعت رسمی را لغو کردند.

در حال حاضر، بیش از ۷۰ کشور جهان با هدف استفاده بیشتر از انرژی و بالا بردن میزان بهره‌وری، ساعت رسمی خود را در برخی ماه‌های سال تغییر می‌دهند. ساعت رسمی ایران نیز نخستین بار قبل از انقلاب تغییر کرد. این طرح بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷، به دلایل شرعی منسوخ شد.

در سال ۱۳۷۰، هم‌زمان با دوران ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، بار دیگر موضوع تغییر ساعت رسمی در دولت مطرح شد و درنهایت با رای هیئت‌ وزیران، ساعت رسمی ایران در فصل‌های بهار و تابستان تغییر کرد.

حدود ۱۴ سال بعد، با روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد، قانون تغییر ساعت در ایران لغو شد. در آن زمان، غلامحسین الهام، سخنگوی وقت دولت، مدعی شد که تغییر ساعت «در کاهش مصرف انرژی تاثیری ندارد و باعث سردرگمی مردم می‌شود».

اگرچه مقام‌های دولتی ادعای بی‌تاثیر بودن تغییر ساعت رسمی را مطرح می‌کردند، تصمیم آنان در باورهای مذهبی و دلایل شرعی ریشه دارد. این موضوع را برخی افراد نزدیک به حاکمیت به‌صراحت بیان کردند و گفتند که «تغییر ساعت در زمان انجام فریضه‌های دینی مثل نماز اختلال ایجاد می‌کند».

دو سال بعد از لغو تغییر ساعت رسمی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۶ قانونی را تصویب کردند که به موجب آن، دولت موظف بود هر سال در فصل‌های بهار و تابستان، ساعت رسمی را جلو بکشد. حالا نیز در صورت تصویب نمایندگان مجلس یازدهم، پس از گذشت ۱۶ سال، بار دیگر ماجرای لغو تغییر ساعت رسمی ایران تکرار می‌شود.