«افزایش دو سال به سن بازنشستگی» از بودجه ۱۴۰۱ حذف شد

کمیسیون اجتماعی مجلس، پیشنهاد دولت برای افزایش سن بازنشستگی را مغایر با حقوق مردم دانست

بیست و یکم آذر، ابراهیم رییسی با حضور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال آینده را ارائه کرد - ATTA KENARE / AFP

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از حذف افزایش سن بازنشستگی در بودجه سال ۱۴۰۱ خبر داد.

به گزارش ایسنا،‌ ولی اسماعیلی در باره این تصمیم توضیح داد: «در بودجه ۱۴۰۱ بندی آورده‌اند که دو سال به سن بازنشستگی اضافه شده است. این کار با این هدف و توجیه صورت گرفته که منبع درآمدی برای صندوق‌های بازنشستگی باشد، اما راه حل پایدار کردن درآمد صندوق‌ها افزایش سن بازنشستگی در بودجه سنواتی نیست.»

این نماینده مجلس تاکید کرد:‌ «چنین پیشنهادی مغایر با برنامه ششم توسعه است ضمن اینکه احکام دائمی را نمی‌توانیم در بودجه سنواتی بیاوریم. اگر قرار باشد چنین اتفاقی بیفتد ابتدا بازه زمانی برای این کار اعلام می‌شود که مثلا هر سال سه ماه اضافه شود. این موضوع را دولت می‌تواند در برنامه هفتم بیاورد که در عرض ۵ سال هر سال ۳ ماه اضافه شود نه این که به این شکل سن بازنشستگی افزایش یابد.»

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان این که نمایندگان در صحن مجلس از تصمیم حذف این ماده دفاع می‌کنند، گفت: «نباید اجازه دهیم حق مردم ضایع شود.»

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

بیست و یکم آذر، ابراهیم رییسی با حضور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال آینده را ارائه کرد. در بخشی از این لایحه در باره افزایش سن بازنشستگی آمده بود: «حداقل و حداکثر بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن به هر میزان سابقه خدمت در صندوق سازمان تامین اجتماعی دو سال افزایش می‌یابد، البته احکام قطعی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری برای بازنشستگی از این حکم مستثنی است. محاسبه حقوق بازنشستگی در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری و سازمان تامین اجتماعی بر اساس متوسط حقوق سه سال آخر زمان اشتغال خواهد بود.»

این پیشنهاد مورد انتقاد بسیاری از افراد جامعه و فعالان کارگری قرار گرفت. کارشناسان اقتصادی نیز در گفتگوهای مختلفی با رسانه‌ها بیان کردند چنین تصمیمی که بدون مشورت با فعالان حوزه اقتصاد اتخاذ شده اشتغال‌زایی برای جوانان را با مشکل مواجه می‌کند و به ضرر کارگران است. 

علی خدایی،‌ نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار به ایلنا گفت: «نه این دولت و نه هیچ دولتی نمی‌تواند کسری بودجه‌ را با نادیده گرفتن منافع مردم و ذی‌نفعان سازمان بیمه‌گر جبران کند. ما حتی در حوزه‌ حقوق و دستمزد نیز پیشنهاد دولت را مبتنی بر واقعیات جامعه نمی‌بینیم.»

عضو کمیته دستمزد شورایعالی کار با اشاره به انقباضی بستن بودجه‌ امسال گفت: «مهم‌ترین ویژگی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱افزایش مالیات است اما بخش زیادی از این فشار روی اقشار ضعیف جامعه است. گفته می‌شود بودجه‌ امسال انقباضی بسته شده و برای مهار تورم است اما لازم است حداقل‌هایی را رعایت کنیم که معیشت مردم دچار شکاف بیشتر نشود.»