نمایندگان مجلس حسن روحانی را مسئول اصلی مرگ‌ومیر کرونا دانستند

گزارش «سوء مدیریت» رئیس‌جمهور سابق در ستاد ملی مقابله با کرونا، به قوه قضاییه رفت

حسن روحانی، رئیس‌جمهور سابق ایران مسئول اصلی افزایش تعداد مبتلایان و موارد فوت ناشی از کرونا دانسته‌ شد - AFP

گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شواری اسلامی درباره «تخلف» و«سوءمدیریت» حسن روحانی در ستاد ملی کرونا، با موافقت نمایندگان مجلس، به قوه قضاییه ارسال شد. نویسندگان این گزارش که در جلسه علنی مجلس در روز سه‌شنبه، ۱۱ آبان، خوانده شد، رئیس‌جمهور سابق ایران مسئول اصلی افزایش تعداد مبتلایان و موارد فوت ناشی از کرونا دانسته‌ و متهم‌ شد که با «تصمیم‌های اشتباه» خود «ضررهای جبران‌ناپذیری» را به مردم ایران تحمیل کرده است.

«عادی‌انگاری» وضعیت بیماری در پایان سال ۱۳۹۹ و نوروز ۱۴۰۰، یکی از موارد اتهامی حسن روحانی در نامه نمایندگان مجلس به قوه قضاییه است. در این نامه، با اشاره به اوج‌گیری موج چهارم همه‌گیری کرونا در بهار ۱۴۰۰، آمده است که ستاد ملی مقابله با کرونا برای محدودیت‌ها مقرراتی جدی وضع نکرده و تنها به توصیه‌هایی که «الزام‌آوری خاصی» نداشته‌اند، اکتفا کرده است.

نویسندگان این نامه تاکید کرده‌اند که موج چهارم کرونا به‌ سبب این تصمیم‌ها از راه رسیده و در این بین، مانند همیشه عمده تقصیر به گردن مردم انداخته شده است که با «رفتارهای پرخطر» خود در عید نوروز مانند رعایت نکردن شیوه‌نامه‌های بهداشتی، دیدوبازدید نوروز، سفر و خریدهای عید، این موج خطرناک را رقم زده‌اند.

اعضای کمیسیون بهداشت و درمان اظهارنظر حسن روحانی در فروردین ۱۴۰۰ را که گفته بود «موج بیماری تمام شده است»، «غیرکارشناسی» خواندند و آن را زمینه‌‌‌ای دانستند تا مردم به مسئولیت فردی خود در قبال همه‌گیری عمل نکنند. به باور نویسندگان این نامه، در نتیجه این تصمیم، رئیس‌جمهور پس از پایان سفرهای نوروزی مجبور شده است تعطیلی‌ها را از سر بگیرد و این امر به مشاغل بخش خصوصی آسیب زده است.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

«نبود کنترل و تنظیم مناسب بازار کالاهای معیشتی» و «تشکیل صف‌های طولانی» خرید برای تامین این اقلام نیز از دیگر مواردی‌اند که در این نامه به‌عنوان عوامل موثر بر سرعت شیوع بیماری بر آن‌ها تاکید شده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه خود رئیس‌جمهور سابق ایران را متهم کرده‌اند که در قبال همه‌گیری کرونا برنامه مدونی نداشته و به وظایفش عمل نکرده است. در این نامه آمده است که حسن روحانی با نادیده‌ گرفتن «توصیه‌های وزیر بهداشت»، برای سفرهای نوروزی ۱۴۰۰ «سیگنال‌های مثبت» فرستاده و با «اظهارات ضدونقیض» خود، مردم را سردرگم کرده و در نتیجه، تعداد مرگ‌ومیرهای ناشی از کرونا تا دو برابر افزایش یافته است.

«باز کردن مرز هوایی ایران و ترکیه در اوج موج چهارم کرونا» به درخواست وزیر کشور وقت، «ناهماهنگی و تداخل بین وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف»، «جلوگیری نکردن از برخی فعالیت‌های غیرضروری نظیر بازگشایی مدارس در مهر ۱۳۹۹، برگزاری کنکور در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، آزمون‌های حضوری دانشگاه‌ها، تجمع‌ها و برنامه‌های مذهبی»، «سیاست‌های بی‌ثبات و کم‌اثر در اعمال قرنطینه»، «فقدان ارتباط کافی و گفت‌وگوی صادقانه با مردم»، «از دست دادن فرصت‌های طلایی برای اعلام ممنوعیت سفرهای نوروزی، تعطیلی مشاغل و به‌ویژه خریداری نکردن فوری واکسن‌های استاندارد خارجی در سطح گسترده» و «فقدان اقدام موثر برای افزایش ظرفیت حمل‌ونقل عمومی به‌منظور کاهش زنجیره انتقال بیماری» از دیگر موارد اتهامی حسن روحانی در نامه نمایندگان مجلس به قوه قضاییه‌اند.

در بخشی از این نامه، درباره تاخیر در واکسیناسیون عمومی آمده است: «کاری که دولت می‌توانست برای کنترل همه‌گیری انجام دهد، این بود که واکسیناسیون عمومی را پیش ببرد؛ در حالی‌ که تا پایان سال ۱۳۹۹ نه‌تنها واکسیناسیون عمومی شروع نشد که حتی واکسیناسیون کادر درمان هم به اتمام نرسید. متاسفانه دولت در زمینه واکسیناسیون نمره قابل قبولی کسب نکرده است.»

نویسندگان این نامه در پایان تاکید کرده‌اند: «فراخوان دیرهنگام وزارت بهداشت برای استفاده از ظرفیت تولید داخلی واکسن کرونا، ضعف دستگاه دیپلماسی کشور در رایزنی برای دریافت به‌موقع واکسن‌ها، کمبود نیروی انسانی و زیرساخت‌های لازم و کمبود منابع مالی (ریالی و ارزی) و نهایتا ضعف مدیریت و عملکرد شخص رئیس‌جمهور در راهبری موارد فوق، تاخیر در برنامه ملی واکسیناسیون در مقایسه با سایر کشورها را موجب شده، که این موضوع افزایش تعداد مبتلایان و فوتی‌ها در کشور را در پی داشته است.»

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تمامی موارد بیان شده را نشانگر «نبود مدیریت صحیح ستاد ملی مبارزه با کرونا و شخص رئیس‌جمهور» دانستند و او را متهم کردند که «عواقب تصمیم‌های اشتباه» خود را نمی‌پذیرد.

به نظر می‌رسد نامه نمایندگان مجلس یازدهم به قوه قضاییه با عنوان «تخلف» و «سوءمدیریت»، نوعی تسویه‌حساب سیاسی نمایندگان با رئیس‌جمهور سابق باشد چرا که برخی تصمیم‌ها مثل ممانعت از واردات واکسن‌های معتبر و تکیه بر تولید واکسن‌های داخلی در سطح کلان، با خواست رهبر جمهوری اسلامی ایران و نهادهای زیرمجموعه او همچون ستاد اجرایی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام شد. اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که در جریان موج‌های چهارم و پنجم کرونا برای کاهش موارد بیماری و مرگ‌ومیر اقدام موثری انجام نداده‌اند، حالا با فرار روبه‌جلو قصد دارند ضمن شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت متوجه خود، پروژه قهرمان‌سازی از ابراهیم رئیسی را تکمیل کنند.