علی خدایی، عضو شورای عالی کار، در بیست‌ویکم مردادماه با حضور در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر، گفت: «برآوردها حاکی از وجود سه و نیم میلیون نفر کارگر زیرزمینی در کشور است که در کارگاه‌های فاقد هرگونه قرارداد و بیمه تامین اجتماعی و نظارت وزارت کار و رفاه اجتماعی کار می‌کنند». او در ادامه افزود: «بیش از ۹۶ درصد از قراردادهای کار مکتوب و ثبت شده در کشور، موقت هستند». در ادامه او از قراردادهای «سفیدامضا» نیز انتقاد کرد و گفت، در صورت اثبات ثبت چنین قراردادهایی، کارفرما جریمه خواهد شد. در ادامه، اصغر آهنیها، به عنوان نماینده کارفرمایان، در مورد قراردادهای سفید گفت: «این موضوع عمومیت ندارد و تنها در برخی از اصناف که از یکی دو کارگر استفاده می‌کنند، رایج است». او همچنین مدعی شد که همه چیز باید قانونی باشد و با توجه به قوانین موجود کار، این حق کارفرماست که قرارداد موقت یا دائم ببندد. بنابراین هیچ کار خلافی صورت نگرفته است.
اما راهکاری که خدایی ارائه داد، راه‌اندازی یک سامانه ملی توسط وزارت کار بود. قرار است در این سامانه تمامی قراردادهای کار با ذکر جزئیات ثبت شود. خدایی در همین راستا افزود: «در صورت راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار، اگر ثبت قراردادها در این سامانه انجام شود، هیچ کارفرمایی نمی‌تواند قرارداد سفیدامضا ثبت کند. نکته مهم در سامانه جامع روابط کار، ضمانت اجرایی این سامانه است که باید با برگزاری جلسات تکمیلی، به نتایج یکسان دست پیدا کنیم.این سامانه قرار است اطلاعات دقیق کار را ثبت کند تا بتوان بر اساس آن، آمارهای دقیقی استخراج و بر پایه آن برنامه‌ریزی کرد».
در پاسخ به این سخنان خدایی و به نقل از خبرگزاری خانه ملت، روح‌اله بابایی، صالح عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: «آمار ۳.۵ میلیون بسیار زیاد است و ما نمی‌توانیم آن را تایید کنیم.» او افزود: «بسیاری از شرکت‌ها حق بیمه را به‌موقع پرداخت نمی‌کنند و این باعث می‌شود اعتبار دفترچه بیمه کارگران منقضی شود و مشکلات فراوانی را برای این افراد ایجاد کند.» این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به قراردادهای سفید، گفت: «بعضی کارفرمایان بدون تعارف قرارداد سفید پیش روی متقاضی کار می‌گذارند تا هر زمان که خواستند، بتوانند به‌راحتی او را اخراج کنند. این موضوع با توجه به مشکلات اقتصادی رایج است و امنیت شغلی را از بین می برد». نماینده بوئین‌زهرا در ادامه به مشکلات کارفرمایان نیز اشاره کرد، و افزود: «کارفرمایان عامدانه سعی در نقض حقوق کارگران ندارند و ما باید مشکلات آنها را نیز در این شرایط بد در نظر بگیریم. اما با این حال نباید پرداخت حق و حقوق کارگران به تاخیر بیفتد».
اما قانون کار چه می گوید؟ بر اساس ماده هفتم قانون کار، قرارداد کار به این شرح است: «قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد. در تبصره دوم همین قانون ذکر شده است که کارهای مستمر در صورتی که مدتی در قرارداد آنها ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می‌شوند». اما هم‌اکنون حتی در شرکت‌های دولتی نیز بسیاری از کارگران با سال‌های طولانی سابقه کار، همچنان دارای قراردادهای موقت هستند. به عبارت دیگر، خود شرکت‌های زیر مجموعه دولت نیز از قانون کار تخطی کرده‌اند.
امسال حداقل حقوق کارگران، طبق مصوبه شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) پس از بحث و بررسی در جلسه، یک میلیون و پانصد و شانزده هزارتومان تعیین شد. این در حالی است که گروه کارگری شورای عالی کار، خط فقر را حدود ۳.۵ میلیون تومان برآورد کرده است. این رقم البته بیشتر مربوط به استان‌هایی است که هزینه‌های زندگی در آنها پایین است یا به‌اصطلاح استان‌های «کم برخوردار» تلقی می‌شوند، و بسیاری از کارشناسان اقتصادی، برآوردهایی حدود ۶.۵ میلیون تومان برای تهران ارائه کرده‌اند. تمام این آمارها در حالی ارائه می‌شود که بانک مرکزی در سال جاری حاضر به انتشار آمار نشده است. در هر صورت، هر یک از این آمارها را که برای «خط فقر» در نظر بگیریم، فاصله بسیار زیادی بین آنها و حداقل دستمزد وجود دارد.
به نظر می‌رسد که هیچ‌یک از وعده‌هایی که دولت‌های مختلف طی این سالها برای تغییر قانون کار داده‌اند، عملی نشده است. برپایی سندیکاهای کارگری در ایران امکان‌پذیر نیست، و کارگران عملا نماینده مستقلی در شورای عالی کار ندارند. برگزاری تجمع یا اعتصاب نیز با برخورد امنیتی مواجه می‌شود. بنابراین، کارگران عملا امکان احقاق حقوق خود را ندارند. طی سال‌های اخیر، تجمعات و اعصابات متعددی توسط کارگران در بخش‌های مختلفی انجام گرفته است. از کارگران تا معلمان، نسبت به عدم پرداخت دستمزد خود معترض بوده‌اند، اما هم‌اکنون بسیاری از آنان در زندان هستند. افرادی که تنها به دلیل مشکلات صنفی و عدم دریافت حقوق خود اعتراض کرده‌اند، با دیوار سخت قانون مواجه شده‌اند. پیش از هر چیز، مهمترین موضوعی که باید در شورای کار مورد توجه قرار گیرد، تغییر و بهبود قوانین کار است. اما هر ساله شاهد هستیم که هنگام تصمیم‌گیری برای تعیین حداقل دستمزد، دولت تلویحا سمت نماینده کارفرمایان را میگیرد. دلیل این برخورد شاید این باشد که دولت خود بزرگترین کارفرمای کشور است. دقیقا به همین علت است که در اکثر کشورهای پیشرفته، سندیکاهای کارگری و شورای تعیین حداقل دستمزد، مستقل از دولت عمل می‌کند.
شرایط بد اقتصادی کارگران را وادار کرده است تا برای امرار معاش، تن به هر نوع کار و قراردادی بدهند. در شرایط فعلی مسئله امنیت شغلی دیگر در اولویت نیست، و این موضوع راه را برای کارفرمایان باز کرده است تا شرایط دلخواه خود را به کارگران تحمیل کنند. قوانین فعلی کار نیز با توجه به شرایط موجود، عملا نمی‌تواند حقوق کارگران را استیفا کند. نیاز شدید مالی، تورم و بحران اقتصادی، کارگران را مجبور می کند تا برای حفظ شغل، از حقوق خود چشم‌پوشی کنند.
تورم شدید در این سالها، قدرت خرید خانوارها را تا چنان حدی کاهش داده است که کارگران به حداقل‌ها نیز راضی شده‌اند. اما حتی همین حداقل‌ها نیز توسط برخی از کارفرمایان پرداخت نمی‌شود. کارگران هفت تپه مدت‌هاست به دنبال حقوق و دستمزدهای از دست رفته خود هستند. اما به جای حمایت از جانب دولت، با برخورد امنیتی مواجه می‌شوند. در نهایت، نادیده گرفتن این بخش بزرگ از جامعه، نتیجه‌ای جز افزایش ناامیدی و نارضایتی نخواهد داشت.
