مسئله امنیت عرضه انرژی، به‌ویژه خطوط لوله، همواره از دغدغه‌های اصلی دولت‌ها و شرکت‌های انرژی برای شروع چنین پروژه‌هایی بوده است. تامین نشدن امنیت فیزیکی این پروژه‌ها، باعث تحمیل هزینه اضافی، و ریسک تجاری- سیاسی و امنیتی شده است. خط لوله تاپی اولین بار ۳۰ سال پیش مطرح شد و طالبان که در دهه ۱۹۹۰ کنترل افغانستان را در اختیار داشت، در بخشی از مذاکرات مربوط به احداث این خط لوله مشارکت داشت. تداوم بی‌ثباتی در افغانستان و پس از آن، حمله آمریکا در سال ۲۰۰۱، باعث تاخیر طولانی‌مدت در اجرایی شدن این پروژه شد. در سال ۲۰۱۸، مذاکرات برای شروع مجدد عملیات احداث خط لوله تاپی آغاز شد. در آن دوره زمانی، دولت افغانستان و طالبان در حال مذاکره بر سر توافق صلح بودند.
در نخستین گام‌‌های تلاش برای راه‌اندازی مجدد پروژه تاپی، رهبران ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، و هند پروژه را افتتاح کردند و عملیات احداث زیرساختار مورد نیاز آن نیز در ترکمنستان پایان یافت. اگر شرایط امنیتی و ثبات سیاسی افعانستان فراهم شود، قرار است به‌زودی عملیات اجرایی آن در خاک افغانستان آغاز شود. قرار است از این خط لوله سالانه ۳۳میلیارد متر مکعب گاز ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند انتقال یابد.
پروژه انتقال گاز طبیعی ترکمنستان به کشورهای افعانستان، پاکستان، و هند، در صورت اجرایی شدن، فرصت خوبی برای افغانستان خواهد بود تا ضمن تامین گاز مورد نیاز خوداز طریق این خط لوله، از مزیت حق ترانزیت نیز بهره‌مند شود. اما تصمیم آمریکا به خروج نیروهای خود از افغانستان و قدرت‌گیری دوباره طالبان و تصرف بسیاری از روستاها و شهرهای افعانستان، باعث بروز نگرانی جدی در مورد آینده پروژه تاپی شده است.
بایدن، حامی پروژه تاپی
به گزارش رویترز در اکتبر ۲۰۲۰، در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ، کاخ سفید میزبان نشست سه‌جانبه افغانستان، ترکمنستان، و آمریکا بود. در پایان آن نشست توافق شد تا سه کشور به صورت مشترک برای شناسایی و اجرای پروژه‌های زیربنایی، از جمله پروژه‌هایی برای انتقال منابع انرژی مثل برق و گاز طبیعی همکاری کنند. در ماه‌های گذشته برخی رسانه‌های آمریکایی با نامیدن خط لوله تاپی به خط لوله طالبان، ادعا کرده بودند که دولت بایدن از خط لوله طالبان حمایت می‌کند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در ماه فوریه نشریه واشنگتن اگزماینر نوشته بود که برای امنیت خط لوله گاز ترکمنستان که از افغانستان می‌گذرد، قرار است به گروه طالبان «حق عبور» پرداخت شود. دولت بایدن آن ادعا را رد کرد. وزارت خارجه آمریکا در ایمیلی به آن نشریه گفت: «آمریکا هیچ نقشی در سفر (هیات) طالبان به ترکمنستان در فوریه نداشته است و هیچ موضعی برای اظهار نظر در مورد این بحث‌ها ندارد. دولت آمریکا هیچ حمایت مستقیم مالی برای پروژه تاپی فراهم نکرده است.» باید به این مورد اشاره کرد که دولت‌های گذشته دموکرات و جمهوری‌خواه در امریکا، پروژه انتقال انرژی از افغانستان را در جهت تقویت اقتصادی و خوداتکایی کشورهای منطقه، از جمله افغانستان می‌دیدند.
سفر نمایندگان طالبان به ترکمنستان
از ژانویه گذشته، همزمان با افزایش تصرف شهرهای افغانستان، طالبان به منظور دادن اطمینان به کشورهای همسایه و برطرف کردن نگرانی‌های امنیتی همسایگان، چندین هئیت نمایندگی به کشورهای همسایه، از جمله ایران و ترکمنستان فرستاد. در سفر فوریه گذشته هئیت نمایندگی طالبان به ترکمنستان، آینده خط لوله تاپی نیز مورد بحث قرار گرفت. رهبری هیأت سیاسی طالبان در سفر به ترکمنستان، بر عهده ملا عبدالغنی برادر بود. «رشید مرداف»، وزیر امور خارجه ترکمنستان، طی جلسه‌ای در محل وزارت خارجه آن کشور، با هیأت سیاسی طالبان دیدار و گفت‌وگو کرد. در جریان آن دیدار ، نمایندگان طالبان حمایت کامل خود را از اجرای پروژه‌های زیربنایی در افغانستان که از طرف ترکمنستان آغاز شده است، اعلام و تأکید کردند که از پروژه خط لوله انتقال گاز ترکمنستان، أفغانستان، پاکستان، هند موسوم به «تاپی»، پروژه خطوط انتقال برق با ولتاژ بالا از ترکمنستان به افغانستان و پاکستان موسوم به «تاپ»، و راه‌آهن ترکمنستان - افغانستان حمایت خواهند کرد.
سند امنیتی خط لوله تاپی
در ماه آوریل گذشته و در جریان سفر رئیس هیئت‌مدیره ترکمن‌گاز به کابل، سند امنیتی خط لوله تاپی از سوی محمد مراد آماتوف، رئیس هیئت‌مدیره ترکمن‌گاز، و عبادالله عباد، معاون شورای امنیت ملی افغانستان، امضا شد تا نگرانی‌ها در مورد تامین امنیت این خط لوله در خاک افغانستان برطرف شود. اما مسئله اصلی در مورد امنیت این خط لوله، عبور آن از مناطق تحت کنترل طالبان بود. خط لوله تاپی گاز ترکمنستان را از میدان گاز گال کینیش ترکمنستان، از طریق بزرگراه هرات-قندهار افغانستان، و سپس از طریق کویته و مولتان در پاکستان، به شهر «فازیلکا» در هند خواهد رساند.
آینده پروژه تاپی پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان
اجرایی شدن پروژه تاپی برای رشد اقتصادی و امنیت انرژی افغانستان لازم و ضروری است. اما بدون تضمین امنیت این خط لوله، در حالی که دولت مرکزی در موضع ضعف قرار دارد و با قدرت‌گیری طالبان در ماه‌های اخیر، ضعیف‌تر هم شده است، نمی‌توان به آینده این پروژه امیدوار بود، مگر آن که دولت بعدی که به احتمال زیاد از سوی طالبان تشکیل خواهد شد یا قدرت تصمیم‌گیری بیشتری در آن خواهد داشت، شرایط امنیتی – سیاسی – اجتماعی و اقتصادی اجرای آن فراهم شود. اما باید در نظر داشت که تامین منابع مالی لازم هم نقش بسیار مهمی در اجرایی شدن این پروژه اجرایی دارد. بر اساس برآوردها، هزینه پروژه تاپی در مجموع ۲۲.۵ میلیارد دلار است و انتظار می‌رود افغانستان در هر سال از محل ترانزیت گاز از این پروژه، حدود ۵۰۰ میلیون دلار درآمد کسب کند.
با توجه به تحولات اخیر و پیش‌بینی احتمالات در ماه‌های آینده، اگر طالبان کنترل دولت را در دست گیرند یا صلح برقرار نشود، بعید است که سرمایه‌گذاری خارجی زیادی در افغانستان انجام شود. علاوه بر مشکلات امنیتی این پروژه در أفغانستان، کشورهای هند و پاکستان در سال‌های گذشته خواستار کاهش قیمت گاز طبیعی ترکمنستان بوده‌اند. دولت پاکستان تاکید داشت که تا وقتی قیمت مورد نظر اسلام آباد در این پروژه لحاظ نشود، عملیات احداث خط لوله در خاک پاکستان شروع نخواهد شد. در پاسخ به تقاضای پاکستان، عشق‌آباد موافقت کرد که قیمت گاز را کاهش دهد. پاکستان از ترکمسنان خواست تا قیمت گاز طبیعی وارداتی از این کشور کمتر از قیمت ال ان جی باشد. پاکستان در سال‌های اخیر در بخش ال ان جی سرمایه‌گذاری زیادی انجام داده است و قرار است هم از طریق خط لوله پاکستان استریم از روسیه گاز وارد کند، و هم از قطر ال ان جی بیشتری وارد کند.
پاکستان و هند توجه خاصی به تنوع‌بخشی به منابع انرژی داشته‌اند و در سال‌های اخیر، به عقد قرارداد برای واردات گاز و ال ان جی از کشورهای مختلف اقدام کرده‌اند. یعنی وابستگی این کشورها به منبع جدید گاز در حال کاهش است. البته باید در نظر داشت که گاز ترکمنستان اگر با قیمت ارزان‌تری به این کشورها برسد، می‌تواند برای رشد اقتصادی و امنیت انرژی آن‌ها مفید واقع شود. بدون تامین امنیت در افغانستان، اجرایی شدن پروژه تاپی هر روز سخت‌تر می‌شود. افغانستان نیازمند واردات گاز از ترکمنستان است، اما مسلئه مهم‌تر، تامین امنیت و ثبات در همه مناطق آن کشور است. بدون تامین امنیت، افغانستان نمی‌تواند سرمایه خارجی جذب کند. اگر منافع ملی این کشور فدای منفعت گروه‌های سیاسی یا نظامی یا دخالت کشورهای همسایه شود، دولت آینده با چالشهای زیادی روبه‌رو خواهد بود. آینده پروژه تاپی به تامین امنیت و ثبات و تشکیل دولت وحدت ملی وابسته است. تنها در این شرایط است که زمینه جذب سرمایه خارجی برای پروژه تاپی فراهم خواهد شد.
