رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات با اشاره به دعوت همه رؤسای جمهور به بازگشت ایرانیان خارج از کشور به وطن و سرمایه‌گذاری آنها در ایران اظهار داشت معمولاً سرمایه‌گذاران پاسپورت‌های دیگری هم دارند و اگر بخواهند سرمایه‌گذاری کنند در کشورهای پراولویت‌تر که ریسک کمتری دارند و مطمئن هستند که سود برمی‌گردد سرمایه‌گذاری می‌کنند. به نظر می‌رسد که این پیشنهاد در وضعیت فعلی کشور عملیاتی نیست.

 فرشید فرزانگان در گفت‌وگو با ایلنا گفت با بیان اینکه میزان ریسکی که در کشور ما وجود دارد بیش از درآمد است و طبیعتاً در این شرایط سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود، گفت توسعه زیرساختی، عمرانی و تجاری می‌تواند یکی از راهکارهای جذب سرمایه‌گذاری باشد.

او ضمن تأکید بر اینکه در کشورهای دیگر این روش یکی از اهرم‌های جذب سرمایه‌گذاری است و جذب سرمایه‌گذاری خارجی نقش مهمی در توسعه دارد، افزود امارات بیشترین میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه را داشته و اخیراً در فضای رقابتی با عربستان به‌شدت در جذب سرمایه‌گذاری موفق بوده است.

وی نقش مسائل سیاسی و خصوصاً سیاست خارجی را در جذب سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی بسیار مهم دانست و گفت ارتباط با کشورهای همسایه مثل امارات که از پتانسیل بیشتری نسبت به دیگر کشورهای همسایه برخوردار است در کنار کشورهایی مانند روسیه، عربستان، ترکیه و پاکستان می‌تواند کمی فضای کشور را بهتر کند.

پیش از این، ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری آینده جمهوری اسلامی در نخستین کنفرانس خبری خود با دعوت از ایرانی‌های خارج از کشور برای بازگشت گفته بود: «سرمایه‌گذاری ایرانیان در خارج از کشور باید تسهیل شود. ایرانی‌ای که در خارج از کشور درآمدی را کسب کرده است بهترین مکان و امن‌ترین مکان برای او سرمایه‌گذاری در داخل ایران و سرزمین آبا و اجدادی او است. امنیت هم کاملاً برای این سرمایه‌گذاری وجود دارد.»

این سخنان در حالی مطرح می‌شود که طی سال‌های اخیر، تعداد بسیاری از ایرانیان ساکن خارج از کشور که تابعیت کشور دیگری را داشته‌اند، پس از ورود به ایران دستگیر شده‌اند. اتهامات اکثر این افراد مسائل امنیتی یا مرتبط با جاسوسی بوده است. این در حالی است که برخی از این افراد استاد دانشگاه، محقق یا روزنامه‌نگار بودند و تنها به دعوت یک نهاد رسمی از ایران، به این کشور سفرکرده‌اند.

تعدادی از افراد دو تابعیتی که هم‌اکنون در زندان‌های ایران هستند، مورد توجه رسانه‌های خارجی قرار دارند.

قوانین ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد. در ماده ۹۸۹ قانون مدنی ایران آمده است: «هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل‌کرده باشد تبعیت خارجی او، کأن لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود ولی درعین‌حال کلیه اموال غیرمنقوله‌ او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به‌علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.»

به نظر می‌رسد که مسئولان جمهوری اسلامی، ایرانیان خارج از کشور را تنها به نگاه سرمایه می‌بینند و حاضر نیستند امنیت و اعتماد آنها را جلب کنند.