براساس آخرین ارزیابی صندوق بین المللی پول، راهبرد «چشم‌انداز ۲۰۳۰» به اقتصاد عربستان سعودی کمک کرده است تا رکود ناشی از همه‌گیری جهانی کرونا را پشت سر بگذارد و پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی این کشور در سال آینده، به حدود پنج درصد برسد.

صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود درمورد عربستان سعودی، آورده است: «مقام‌‌ها به‌سرعت و قاطعانه به بحران کووید-۱۹ پاسخ دادند. اصلاحات مرتبط با چشم‌انداز ۲۰۳۰ در کمک به اقتصاد برای عبور از دوره همه‌گیری جهانی، نقش اساسی داشتند.»

رشد تولید ناخالص داخلی این کشور که در سال ۲۰۲۰میلادی، ۴.۱- درصد بود، برای سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ میلادی ۲.۱ و ۴.۸ درصد پیش‌بینی شده است؛ به این ترتیب، پس از افت فعالیت اقتصادی که سال گذشته عربستان سعودی و تمام جهان را تحت تأثیر قرار داده بود، رشد تولید ناخالص داخلی، امسال ۶.۲درصد نسبت به سال ۲۰۲۰ افزایش پیدا می‌کند و این روند افزایشی در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.   

براساس این گزارش، در عربستان سعودی «بهبود وضعیت اقتصادی ادامه دارد، نرخ بیکاری کاهش یافته و تورم قیمت مصرف‌کننده رو به کاهش است».

رشد در بخش مهم اقتصاد غیرنفتی عربستان سعودی، که به‌عنوان مسیر رشد آینده برجسته می‌شود، پیش‌بینی شده است که امسال به ۳.۹ درصد و سال آینده به ۳.۶ درصد برسد.

رشد تولید ناخالص داخلی در حوزه نفتی نیز از ۶.۷- درصد در سال ۲۰۲۰ به ۰.۵- درصد در سال ۲۰۲۱ خواهد رسید و در سال ۲۰۲۲ با پایان کاهش تولید اعضای اوپک‌پلاس و پیش‌بینی بسیاری از کارشناسان درمورد افزایش قیمت نفت خام، به  ۶.۸ درصد خواهد رسید.

در گزارش صندوق بین‌المللی پول، بخش مالی پادشاهی عربستان سعودی به‌طور خاص مورد توجه قرار گرفته و آمده است: «بخش مالی همچنان به‌خوبی تنظیم شده و تحت نظارت است… سرعت چشمگیر اصلاحات در بازار سهام ادامه دارد… ذخایر ارزی در سطح بسیار مطلوبی باقی مانده است.»  

صندوق بین‌المللی پول درضمن از سیاست‌گذاران عربستان سعودی خواسته که اصلاحات را در این کشور تسریع کنند و افزوده است: «برای تضمین رشد قوی، پایدار، فراگیر و سبزتر، اصلاحات ساختاری باید ادامه یابد.»

این گزارش همچنین ضمن زدن مهر تأیید بر ابتکارهای اخیر در حوزه سیاست‌گذاری برای تقویت مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد، هشدار می‌دهد: «مداخله بخش دولتی می‌تواند به غلبه بر بی‌میلی شرکت‌های خصوصی برای ورود به بخش‌های جدید یا پرخطرتر کمک کند، اما باید با دقت اجرا شود.»

به گزارش عرب‌نیوز، محمد الجدعان، وزیر دارایی عربستان سعودی، درمورد ارزیابی‌ اخیر صندوق بین‌المللی پول درمورد اقتصاد آن کشور، گفت: «این گزارش موفقیت دولت پادشاهی را در دستیابی به نتایج مثبت طی یک بحران جهانی نشان می‌دهد.»

او افزود: « دستیابی به چنین نتایجی با وجود تأثیر همه‌گیری کووید-۱۹، نوسان‌های قیمت نفت، نوسان‌های شدید اقتصادی، كاهش تقاضای جهانی، نزول رشد اقتصادی و سایر چالش‌های دولت سعودی به‌دست آمده است.»