دعوای تاریخی اردوغان و آتاتورکچی‌ها؛ این بار به بهانه «کانال‌استانبول»

آتاتورک معاهده مونترو را در سال ۱۹۳۶ و در چارچوب پیمانی در راستای حفاظت از امنیت تنگه‌ها و آبراه‌‌های ترکیه امضا کرده است

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه - ADEM ALTAN / AFP

دادستانی ترکیه روز دوشنبه ۱۰ افسر بلندپایه نیروی دریایی این کشور را به دلیل انتشار نامه‌ سرگشاده در انتقاد از پروژه موسوم به «کانال‌استانبول» اردوغان، بازداشت کرد. در بیانیه‌ای که با امضای ۱۰۳ دریاسالار بازنشسته و کمالیست ترکیه در نیمه‌شب چند روز پیش در فضای مجازی منتشر شد، از تصمیم جناح حاکم برای ایجاد یک گذرگاه جدید آبی در اطراف استانبول موسوم به «کانال استانبول» به شدت انتقاد شده بود. امضاکنندگان نگرانند که ترکیه از پیمان مونترو خارج شود و پروژه کانال‌استانبول را به منزله نقض پیمان بین‌المللی مونترو قلمداد کرده‌اند که در زمان کمال مصطفی آتاتورک، در سال ۱۹۳۶، میان ترکیه و قدرت‌های عمدتا اروپایی، امضا شده بود. انتشار این نامه سرگشاده به شدت از سوی رسانه‌های نزدیک به دولت مورد انتقاد قرار گرفته و به عنوان زمینه‌سازی برای کودتا مطرح شده است. این یادداشت به این بیانیه و مباحث درگرفته حول آن می‌پردازد.

دو بخش اصلی بیانیه دریاسالاران بازنشسته؛ پیمان مونترو و طریقت‌ها

وقتی بیانیه ۱۰۳ دریاسالار را که نیمه شب منتهی به چهارم آوریل در سایتی منتشر شد می‌خوانیم، متوجه می‌شویم که مشخصا دو نگرانی عمده در آن ابراز شده است.

بخش اول بیانیه، ناظر است به نقض معاهده مونترو به سبب پروژه عظیم «کانال‌استانبول». در این بخش، امضاکنندگان می‌گویند ساخت آبراه عظیم و جدید کانال‌استانبول از نظر امنیتی به صلاح ترکیه نیست، و در حقوق بین‌الملل هم موانعی چون پیمان مونترو در برابرش قرار دارد. بدون آن که بخواهیم وارد جزئیات شویم، می‌شود گفت که از متن پیمان مونترو، مانند بسیاری متون قانونی-تاریخی دیگر، تفسیرهای مختلفی هست و در یک تفسیر غالب که دریاسالاران بازنشسته هم حامی آن هستند، ساخت کانال‌استانبول مغایر این میراث آتاتورک است. به موضوع کانال استانبول، آبراهی جدید و مصنوعی که در صورت احداث قرار است در موازات تنگه بسفر، در بخشی دیگر از شهر استانبول، دو دریای سیاه و مرمره را به هم وصل کند و مسیری برای عبور کشتی‌ها باشد، باید جداگانه‌ پرداخت. همین قدر بگوییم که اردوغان طرفدار جدی احداث این آبراه است، ولی در نظر مخالفان، این آبراه در صورت احداث، جغرافیای طبیعی و تاریخی منطقه بسفر را کاملا به هم خواهد ریخت‌ و از نظر محیط زیستی و حتی زلزله‌شناسی به ضرر ترکیه است؛ هر چند سود اقتصادی کلانی عاید شرکت‌های نزدیک به ائتلاف حاکم می‌کند.

بخش دوم بیانیه، در اعتراض به نفوذ بیش از پیش طریقت‌های اسلامی در ارتش و نیروهای نظامی ترکیه است؛ دستگاهی که طبق آرمان‌های آتاتورک، وفاداری به لائیسیته از مبانی اصلی آن است. در واقع، انتشار عکس‌هاییاز یک افسر بلندپایه ترکیه در مراسمی مذهبی، آن هم هنگامی که لباس اعضای طریقت‌های محافظه‌کار را بر تن دارد، دلیل اعتراض این دریاسالاران بازنشسته و این بخش بیانیه شده است.  

واکنش اردوغان، دولت باغچه‌لی، و رسانه‌های دولتی

اردوغان روز دوشنبه در واکنش به این بیانیه، امضا‌کنندگان را متهم کرد که «اهداف شومی پشت امضای این بیانیه دارند.» اردوغان تاکید کرد که افسران عالیرتبه نظامی، حتی پس از بازنشستگی، حق ندارند به صورت جمعی بیانیه‌ای علیه دولت امضا کنند. (گرچه گفت که در صورت تمایل، می‌توانند به صورت فردی در رسانه‌ها و یا دانشگاه انتقاداتی از این دست را ابراز کنند.) اردوغان گفت، «تمامی حملات به دموکراسی ترکیه [منظور ‌کودتاهایی است که پیش‌تر در ترکیه رخ داده، از جمله کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶]، پس از صدور چنین بیانیه‌هایی رخ داده است.» او، احتمالا برای راضی کردن منتقدان، گفت قرار پیگیری در مورد فردی نظامی که عکس او در لباس طریقت منتشر شده است نیز صادر شده، و این که اقدام آن فرد رویکرد کلی حاکم بر نیروهای مسلح را نشان نمی‌دهد. 

دولت باغچه‌لی،رهبر حزب حرکت ملی‌گرا و شریک اردوغان در مدیریت ائتلاف حاکم، البته طبق رویه‌ چندسال اخیر حتی تندتر از اردوغان سخن گفت. او در توییتر نوشت: «این نظامیان باید خلع درجه شوند و حقوق و مزایای بازنشستگی‌شان هم قطع شود.» او همچنین از نیروهای امنیتی خواست در مورد اهداف احتمالی پشت پرده این بیانیه به صورت جدی تحقیق کنند. آن سخنان از سوی تحلیلگران دیگر نزدیک به دولت، مانند جم کوچوک، نیز تکرار شد و ظاهرا منظور از آن، ربط دادن اقدام امضاکنندگان بیانیه به دولت‌های خارجی بود. (بنا بر اسنادی جدیدا منتشر شده در سال ۲۰۰۴ ، دولت باغچه‌لی درست برعکس موضع امروزینش، از ستاد وقت ارتش ترکیه خواسته بود به دولت آن‌زمان نوپای اردوغان، هشداری بدهد.) 

جناح حاکم این اقدام ۱۰۳ دریاسالار را هم‌ردیف بیانیه‌هایی معرفی می‌کند که در تاریخ معاصر ترکیه زمینه‌ساز کودتا علیه دولت مشروع دموکراتیک، و به قدرت رسیدن نظامیان بوده است. بسیاری از دموکرات‌های ترکیه خاطره خوبی از بیانیه دادن نظامیان علیه دولت‌ها، خصوصا در نیمه شب(!)، ندارند: کودتای پست‌مدرن ۲۸ فوریه علیه دولت اسلام‌گرای نجم‌الدین (که ناخواسته مقدمه به قدرت رسیدن آک پارتی در سال‌های پس از آن شد)، همراه با اعلامیه‌هایی تهدیدآمیز از سوی ارتشیان بود. یا تهدیدی که در آوریل سال ۲۰۰۷ در سایت ستاد کل ارتش ترکیه علیه ریاست‌جمهوری عبدالله گل (که آن زمان جزو حزب عدالت و توسعه و مورد حمایت اردوغان بود) منتشر شد، باز از این دست بود.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

در نظر مخالفان، رجب طیب اردوغان در طی این سال‌ها از این خاطرات بد برای مدیریت افکار عمومی و مشروعیت دادن به اقدامات خود سود جسته است. به بیان دیگر، حربه حزب عدالت و توسعه برای رسیدن و ماندن در قدرت، مظلوم نشان دادن خود و پررنگ کردن احتمال رخداد کودتا با تاکید خاطره کودتاهای متعدد تاریخ سیاسی ترکیه بوده است.

واکنش روزنامه‌نگاران و احزاب مخالف 

برخی روزنامه‌نگاران منتقد دولت، مانند یالچین دوغان، ستون‌نویس نشریه جمهوری‌خواه ت۲۴، یا مراد صابونچی، تحلیلگر معروف تلویزیون خلق تی وی (و مجری برنامه ایکی یوروم در کنار لونت گولتکین)، در انتقاد از این بیانیه گفته‌اند که این موضع‌گیری نابهنگام و ناتراشیده، بهانه بیشتر به اردوغان و ائتلاف حاکم برای سرکوب مخالفان تحت نام مبارزه با کودتا می‌دهد. علی باباجان، رهبر حزب تازه تاسیس شده دوا و از اعضای ارشد سابق اک پارتی و وزیر اقتصاد در کابینه اردوغان در سال‌های آغازین حکومت عدالت و توسعه (اکنون از منتقدان جدی اردوغان است)، نیز با بیان نگرانی مشابهی، گفته است مبادا از امروز به بعد مخالفت با پروژه کانال استانبول به معنای طرفداری از کودتا تبلیغ شود. 

برخی هم چون مراد گولتکین، روزنامه‌نگار شناخته شده، می‌گویند ما چه با محتوای این بیانیه موافق باشیم یا نه، و فارغ از عملکرد نظامیان امضا کننده در سایر مواقع، این حق دریاسالاران بازنشسته است که اکنون که در جایگاه قدرت نیستند، در مقام شهروند سخنشان را بیان کنند، به‌ویژه که در این بیانیه به کسی توهین نشده و دعوت به خشونتی هم نشده است. گولتکین به این واقعیت اشاره می‌کند که به‌رغم تبلیغات حکومتی، برخی از امضاکنندگان این بیانیه کسانی هستند که قبلا از سوی شبکه فتح‌الله گولن (که متهم به سازماندهی کودتای نافرجام و خونین ۲۰۱۶ است) در دادگاه‌های موسوم به ارگنکون و بالیوز به زندان افتاده بودند و تحفه آن که امروز به کودتاچی بودن (یا حتی فتوچی یا طرفدار گولن بودن) متهم می‌شوند.

تمل قراملااوغلو، رهبر حزب اسلامگرای سعادت، که حزبی کوچک ولی مخالف است، نیزهم در چارچوب احتیاط، از حق دریاداران بازنشسته در بیان آزاد اندیشه‌شان دفاع کرده است.

نهایتا آن که احمد داوود اوغلو، نخست وزیر سابق ترکیه از حزب عدالت و توسعه و رهبر حزب تازه‌تاسیس آینده (کلجک)، و نیز کمال قلیچداراوغلو، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق (حزب اصلی مخالف دولت)، هریک جداگانه، مانور رسانه‌ها و سیاسیون نزدیک دولت به این بیانیه را تلاش برای انحراف افکار عمومی ترکیه از مشکلات واقعی و بحران بیکاری و اقتصادی دانسته‌اند.

تداوم نزاع تاریخی اسلامگرایان و آتاتورکچی‌ها در ترکیه

معاهده مونترو را آتاتورک در سال ۱۹۳۶ در چارچوب پیمانی در راستای حفاظت از امنیت تنگه‌ها و آبراه‌‌های ترکیه امضا کرده است. حالا دریاسالاران امضاکننده بیانیه، می‌گویند آنچه آتاتورک تهیه کرده بود، اردوغان دارد با پروژه کانال‌استانبول زیر پا می‌گذارد. این برخوردها، ادامه دعوای کهنه جناح لائیک و اسلام‌گرا در ترکیه است که از زمان تاسیس این کشور، هرروز نمودی نو داشته است دارد.

با تبدیل شدن ایاصوفیه از موزه به مسجد در تابستان ۲۰۲۰ (درست نقطه مقابل اقدامی که آتاتورک در سال ۱۹۳۴ انجام داده بود)، طیف سکولارتر در ترکیه بسیار نگران است که در ادامه سیاست‌های ائتلاف حاکم، مابقی میراث جمهوریت‌خواهانه آتاتورک هم برباد رود. مخالفان معتقدند که در سال‌های حکومت اردوغان، ترکیه هرروز بیشتر از اصول لائیسیته و آرمان‌های جمهوری‌خواهانه مصطفی کمال آتاتورک در هنگام تاسیس جمهوری ترکیه در سال ۱۹۲۳ دور شده است. 

ارتش ترکیه همیشه به سبب قدرت بالای آن در حکومت و دولت‌سازی، تاحدودی محل رقابت گروه‌های سیاسی ترک بوده است؛ بدین معنا که هر گروهی (احتمالا به استثنای جریان‌های کُردی که عمدتا بیرون بازی بوده‌اند) می‌کوشیده است تا نفوذ خود را در درون دولت و نهادهای وابسته به آن بالا ببرد. 

با بالا رفتن نفوذ اسلامگرایان و ملی‌گرایان نزدیک به ایشان در ترکیه از سال ۲۰۰۲ میلادی به این سو، بر خلاف دوره آتاتورک و چند دهه پس از آن، کنترل نهاد دولت به تدریج از دست سکولارها و کمالیست‌ها خارج شد و در دست نوعثمانی‌گرایان افتاد. امروز آتاتورکچی‌ها و کمالیست‌های مخالف اردوغان و اک پارتی عمدتا از در رده‌های بالای ارتش و قوه قضاییه تصفیه شده‌اند. 

نتیجه آنکه این قوه قضائیه نزدیک به ائتلاف حاکم و شخص اردوغان است که دستور بازداشت امضاکنندگان بیانیه را صادر می‌کند؛ اتفاقی که دو دهه قبل گاهی تصورش هم ممکن نبود. در واقع، در مباحث شکل گرفته حول وفادار ماندن یا نماندن ترکیه به پیمان مونترو و ساخت آبراه کانال‌استانبول، رقابت قدیم اسلامگرایان و نیروهای سکولارتر در ساختار ترکیه باز خودنمایی می‌کند. 

در سال‌های آغازین به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در شروع هزاره سوم میلادی، بسیاری از لیبرال‌ها در ترکیه از ضعیف و محدود شدن ارتش به نفع سیاست‌ورزی دموکراتیکی حمایت کردند که در آن دوران، حزب عدالت و توسعه با رهبری اردوغان و عبدالله گل و داووداوغلو و باباجان و گروهی دیگر، سمبلش بودند، و آن امر سبب مشروعیت‌بخشی به این جنبش شد. با این حال، امروز بسیاری از لیبرال‌ها به وضعیت دموکراسی در ترکیه بدبین شده‌اند. کسانی چون گل و داووداوغلو و باباجان هم از مدیریت حزب حاکم تصفیه شده‌اند و به مخالفان پیوسته‌اند.

نهایت آن که چون ترکیه اخیرا از «معاهده استانبول در منع خشونت علیه زنان» خارج شد، این نگرانی در بین است که دولت اردوغان بخواهد از معاهدات بین‌المللی دیگری هم خارج شود که مونترو یکی از آن‌هاست. هم باغچه‌لی و هم اردوغان گفته‌اند از مونترو خارج نمی‌شویم، اما منتقدانی می‌گویند اکه ئتلاف حاکم همیشه با آزمون و خطا حرکت کرده است و اکنون نیز اردوغان در پی آزمون واکنش جامعه داخلی و بین‌المللی به خارج شدن یا نشدن از پیمان مونترو است. این گونه منتقدان، با تحلیلی بدبینانه، نگرانند که اگر این بار هم مانند معاهده زنان استانبول اعتراضات جدی در برابر دولت برای خروج از پیمان صورت نگیرد، اردوغان از این پیمان میراث آتاتورک هم خارج می‌شود.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مقاله، نظر نویسنده بوده و سیاست یا موضع ایندیپندنت فارسی را منعکس نمی‌کند.

بیشتر از دیدگاه