ظریف: سند همکاری با چین، قرارداد و معاهده نیست

وزیر امور خارجه ایران ادعا می‌کند که این قرارداد «هیچ تعهدی» برای طرف‌ها ایجاد نمی‌کند

محمدجواد ظریف: «عدم انتشار عمومی چنین سندهای راهبردی متداول و معمول است»- تصویر از وب‌سایت وزارت امور خارجه ایران

درپی انتقادهای فراوان و اعتراض‌های مردمی به امضای سند توافق همکاری‌های راهبردی  ۲۵ساله ایران و چین و درخواست‌ها برای لغو آن، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، اعلام کرد که این سند «قرارداد و معاهده نیست»، «هیچ تعهدی» برای طرف‌ها ایجاد نمی‌کند.

ظریف بامداد روز پنجشنبه، ۱۲ فروردین‌ماه با انتشار یادداشتی در حساب اینستاگرامی خود، با عنوان «چکیده برنامه همکاری راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین»، به نکاتی درمورد «اهداف»، «اصول»، ویژگی‌ها و حوزه‌های مختلف این توافق همکاری و همچنین آنچه که «تصورات و القائات خلاف واقع» درباره این سند خوانده، پرداخته است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Javad Zarif (@jzarif_ir)

وزیر امور خارجه ایران در توضیح یادداشت سه‌صفحه‌ای که در اینستاگرام خود منتشر کرده، با اشاره به این‌که خودش ۱۸ ماه پیش نخستین پیش‌نویس این سند را به همتای چینی پیشنهاد و در این مدت مذاکره را مدیریت و درنهایت سند را «با مجوز دولت» امضا کرده است، خواستار «همدلی و همراهی» همگان برای «تقویت و گسترش روابط فراگیر» شده است.

محمدجواد ظریف ساعتی پس از حضور در گفت‌وگویی در رسانه اجتماعی کلاب‌هاوس و پاسخ به بعضی سؤال‌ها درمورد مسائل مختلفی ازجمله توافق ۲۵ساله با چین و رد انتقادها به این سند همکاری، یادداشت اینستاگرامی خود را منتشر کرد. 

بخش زیادی از یادداشت ظریف در اینستاگرام تکرار بخش‌هایی از متن ۵ صفحه‌ای است که پیش‌تر وزارت امور خارجه با‌عنوان «گزاره‌برگ درخصوص برنامه همکاری جامع ایران و چین» منتشر کرده و بخش‌ دیگر آن نیز تکرار بعضی از گفته‌های ظریف در کلاب‌هاوس بود.

او احتمالا در پاسخ به کسانی که خواستار «لغو» توافق شده‌اند، نوشته است که این سند «قرارداد و معاهده نیست» و هیچ تعهدی برای هیچ‌یک از طرفین ایجاد نمی‌کند، بلکه «چشم‌انداز روابط» را ترسیم می‌کند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

ظریف در پاسخ به انتقادها درمورد دخیل نبودن مجلس شورای اسلامی در امضای این توافق نیز نوشته است: «براساس تفسیر حقوقی دولت و شورای‌عالی امنیت ملی، این سند طبق قانون اساسی و به‌دلیل ایجاد نکردن هیچ‌گونه تعهدی، نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی نیست. 

درمورد علت منتشر نشدن متن کامل توافق، او نوشته است که «انتشار این سند همچون اسناد مشابه نیازمند توافق هر دو طرف امضاکننده است و عدم انتشار عمومی چنین سندهای راهبردی متداول و معمول است». پیش‌تر، علی ربیعی، سخنگوی دولت، نیز دلیل منتشر نشدن متن کامل توافق را مخالفت کشور چین عنوان کرده بود.

در سال ۱۳۹۸ یکی از مقام‌های اتاق بازرگانی ایران از قرارداد ۴۰۰میلیارد دلاری میان ایران و چین خبر داده بود و بعضی رسانه‌های غربی به این اشاره کرده بودند که این توافق ۲۵ساله میان ایران و چین بخش‌های محرمانه‌ای دارد که قرار نیست منتشر شوند. از آن پس، با وجود آن‌که مقام‌های دو کشور به عدد و رقمی درمورد این تفاهم همکاری‌های راهبردی ذکر نکرده‌اند، از آن در بسیاری موارد به‌عنوان «قرارداد ۴۰۰میلیارد دلاری ایران و چین» یاد می‌شود.

حالا وزیر خارجه ایران در یادداشت خود اشاره کرده است که این سند «حاوی هیچ عدد و رقمی» درخصوص همکاری‌ها و یا سرمایه گذاری و منابع مالی و پولی نیست و براساس آن، هیچ منطقه‌ «یا حتی نقطه‌ای»، مدیریت، اداره یا بهره‌برداری از منطقه یا حوزه‌ای واگذار نشده و حق انحصاری در هیچ حوزه‌ای داده نشده است.

پیش‌تر خبرهایی درمورد واگذاری توسعه بنادر و جزایر ایران به چین و همچنین همکاری‌های نظامی دو کشور براساس این سند، منتشر شده بود.

براساس یادداشت محمدجواد ظریف، همچنین در تفاهم همکاری با چین «استقرار هیچ نیروی نظامی» یا «امکان در اختیار گرفتن پایگاه» پیش‌بینی نشده است و «سند در مخالفت با هیچ طرف ثالث و یا برای مداخله در امور هیچ کشوری نیست».