عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان گفت که این شورا مصوبه مجلس در مورد اصلاح قانون انتخابات را به مجلس بازگردانده است.
کدخدایی در این باره گفت: «این طرح که چندی قبل از جانب مجلس برای ما ارسال شده بود در چند جلسه شورای نگهبان بررسی شد و اعضای شورا ایرادهایی به آن دارند که پاسخش به مجلس ارسال شد و منتظریم که ببینیم چه اقدامی برای رفع ایرادها خواهد شد.»
مجلس یازدهم در ماه‌های گذشته اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری طی چند جلسه علنی به تصویب رسانده بود.
ناظران سیاسی معتقدند که اصلاحات مجلس در مورد شروط کاندیداها دایره ریاست‌جمهوری را در محدوده الیگارشی قدرت تثبیت می‌کند.
براساس یکی از اصلاحاتی که مجلس مصوب کرده است افراد با «تابعیت مضاعف» نمی‌توانند کاندیدای ریاست‌جمهوری باشند، اگر یک فرد «در گذشته و حال حاضر» اجازه اقامت در کشور خارجی را هم داشته باشد، شروط رئیس‌جمهور شدن را نخواهد داشت.
حال سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید این تفسیر مجلس خلاف اصل ۱۱۵ قانون اساسی. در اصل ۱۱۵، شرایط کلی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری ذکر شده است.
مجلس به شرط ایرنی‌الاصل بودن کاندیدای ریاست‌جمهوری که در این اصل ذکر شده این جمله را اضافه کرده بود: «ایرانی‌الاصل باشد و تابعیت و اقامت یا مجوز آن (کارت سبز / Green Card) کشورهای دیگر را در گذشته و حال نداشته باشد.»
به این ترتیب حتی اگر فردی برای گذراندن تحصیلات دانشگاهی و یا طبق قرارداد کاری اجازه اقامت مدت محدود و یا دائم یک کشور را اخذ کرده باشد، شروط اولیه کاندیداتوری ریاست‌جمهوری را نخواهد داشت. شرطی که بر اساس آن حسن روحانی، رئیس‌جمهور فعلی را نیز به دلیل داشتن اقامت دانشجویی در کارنامه‌اش فاقد صلاحیت کاندیداتوری این انتخابات در آینده می‌کند.
در طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس یازدهم و در توضیح اضافه‌شدن این بخش آمده که «أخذ یا داشتن تابعیت و یا اقامت» کشورهای دیگر توسط «داوطلب، والدین، همسر و فرزندان» از مصادیق «عدم التزام و تعهد به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی می‌شود.» شورای نگهبان به این بخش نیز ایراد وارد کرده است.
در مصوبه بازگشت‌خورده مجلس، با تفسیر عناوین کلی «مدیر، مدبر، ملتزم به قانون اساسی و ولایت فقیه، آگاه به مسائل روز و حسن شهرت، توان مدیریت و امانتداری»، شروط کاندیداتوری برای کاندیداتوری در انتخابات به صورت جزئی مشخص شده است.
از جمله مواردی که در این طرح وجود دارد، شرط سنی ۴۰ تا ۷۰ ساله بودن در زمان ثبت‌نام است که امروز به تصویب نمایندگان رسید.
همچنین در این طرح آمده که تنها کسانی می‌توانند کاندیدا شوند که دست‌کم هشت سال یکی از این سمت‌ها را داشته باشد: مقام سیاسی ارشد، معاون رؤسای قوای سه‌گانه، دبیر شورای عالی امنیت ملی یا دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس دیوان محاسبات کشور، استاندار استانهای بالای دو میلیون نفر جمعیت، شهردار شهرهای بالای سه میلیون نفر جمعیت، رئیس سازمان‌ها و نهادهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در سطح ملی، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر و در نهایت رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور.
همچنین در توصیف و توضیح «رجال سیاسی و مذهبی» به عنوان شرط کاندیداتوری موضوعات تفسیرپذیر و کلی همچنان وجود دارد. برای نمونه در توضیح این شرط آمده که فرد باید «از اطلاعات لازم و قدرت تحلیل در خصوص مبانی شکل‌گیری نهضت امام خمینی و نظام اسلامی و استمرار آن» برخوردار باشد.
در بخش مربوط به مدیر و مدبر بودن، کاندیدای ریاست‌جمهوری باید برنامه چهارساله خود را برای بررسی به شورای نگهبان ارائه کند و این شورا نیز می‌تواند در مورد جزئیات این برنامه با فرد مصاحبه کند و همین می‌تواند معیاری برای تائید و رد صلاحیت او باشد.
اما در عجیب‌ترین اصلاحیه قانون انتخابات که در این طرح ذکر شده، کاندیدای ریاست‌جمهوری باید مشاوران خود را در امور «فرهنگی-اجتماعی»، «سیاسی»، «اقتصادی»، «بین المللی» و «امنیتی – دفاعی» در زمان ثبت‌نام و با ارئه رضایت‌نامه کتبی از آن‌ها معرفی کند و شورای نگهبان می‌تواند برنامه این مشاوران را هم «ارزیابی» کند.
حال شورای نگهبان اعلام کرده که همه این شروط با اصول قانون اساسی مغایرت دارد و باید مجلس آن‌ها را مجددا بازنگری کند.
تعجیل در اصلاح قانون انتخابات، گام عملی مجلس برای رفع «دغدغه و غصه» رهبر جمهوری اسلامی است که در دیدار گروهی از نیروهای بسیج دانشجویی در تابستان ۹۸ بیان کرد و خواستار سرکار آمدن دولت جوان و حزب‌اللهی شد.
