با توجه به این‌که در پست معاونت توانمندسازی زنان در وزارت نیروی انسانی عربستان سعودی کار می‌کنم، با شمار زیادی از سازمان‌های بین‌المللی ذیدخل دیدار و ملاقات دارم، اما مایه تأسف است که در بسیاری از این سازمان‌ها که همه چیز را از زاویه دید خود می‌بینند و در اغلب، اصلاحت بزرگی که  عربستان سعودی شاهد آنها بوده است را نادیده می‌گیرند، تا به حال، شک و تردیدهایی در مورد جدیت طرح توانمندسازی زنان در عربستان سعودی وجود دارد.

این درحالی است که پرونده توانمندسازی زنان در عربستان سعودی به مراحل پیشرفته‌ای رسیده و شاخص‌های بین‌المللی بر واقعیت این امر گواهی می‌دهند، در گزارش صادرشده از سوی بانک جهانی به عنوان «زنان، تجارت و قانون ۲۰۲۰»، عربستان سعودی از ۱۰۰، نمره ۷۰.۶ را کسب کرده و در بین ۱۹۰ کشور جهان به عنوان پیشرفته‌ترین کشوری رتبه‌بنده شده که شاهد بیشترین اصلاحات در بخش توانمندسازی زنان بوده است. در نتیجه، عربستان سعودی به عنوان اولین کشور در منطقه خلیج فارس و دومین کشور در سطح جهان عرب در عرصه پیشرفت در توانمندسازی زنان به شمار می‌رود و وضعیت زنان در عربستان سعودی از هشت شاخص مطرح شده در این گزارش در شش شاخص که عبارت اند از: رفت‌وآمد، محل‌کار، ازدواج، مراقبت از کودکان، کارآفرینی و بازنشستگی بهبودی چشمگیری یافته است، در حالی‌که موقعیت خود را در شاخص ثروت و دارایی همچنان حفظ کرده است. در این گزارش همچنان، اشاره شده است که عربستان سعودی در شاخص‌های رفت‌وآمد، محل‌کار، کارآفرینی و بازنشستگی به نمره کامل یعنی ۱۰۰ دست یافته است.

اگر روند اصلاحات اقتصادی و اجتماعی که از سال ۲۰۱۵، به دستور خادم حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان سعودی و مطابق به برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی آغاز شده است را مورد بررسی قرار دهیم، درخواهیم یافت که گام‌های بزرگ و استواری در زمینه ارتقا و توانمندسازی زنان در جامعه عربستان سعودی برداشته شده است. این اقدامات شامل ایجاد اصلاحات در شماری از مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به زنان از جمله: اعطای حق مسافرت به زنان، سهولت دریافت و تمدید تمام اسناد و مدارک اعضای خانواده توسط زنان پس از رسیدن به سن ۲۱ سالگی، یکسان‌سازی سن بازنشستگی میان زنان و مردان مطابق به سیستم کاری و وضع قوانین جدیدی برای حمایت از زنان در برابر هرگونه تبعیض در محل کار، به ویژه در زمین کار و حقوق است.

البته معاونت توانمندسازی زنان در وزارت نیروی انسانی در همکاری با شرکای دولتی و بخش‌ خصوصی تلاش‌های خود را برای توسعه برابری جنسیتی و فراهم بودن فرصت‌ها برای زنان در همه بخش‌ها ادامه می‌دهد. هرچند فراهم کردن پست‌های کلیدی برای زنان در بسیاری از کشورها به عنوان دشوارترین بخش به شمار می‌رود، اما تلاش‌ها و ابتکارات متعددی در این زمینه ادامه دارد، افزون برآن، پروژه‌های وجود دارد که در تلاش برای هموار کردن مسیر ارتقای زنان به سمت‌های کلیدی است. طرح ویژه‌ای معاونت توانمندسازی زنان به منظور تمکین زنان برای تصدی سمت‌های کلیدی که در ماه مارس گذشته به اجرا گذاشته شد و توافق‌نامه‌ مشترک امضا شده توسط وزارت نیروی انسانی و توسعه اجتماعی با سازمان بازار مالی برای حمایت و تقویت حضور زنان در هیئت مدیره شرکت‌های فعال در بازار پول را می‌توان بخشی از این تلاش‌ها دانست.

هدف از این توافق‌نامه، اتخاذ روشی برای خودتنظیمی شرکت‌ها، ارائه آموزش‌ها و راهنمایی‌های لازم است که منجر به تغییر تدریجی و متناسب با شرایط مختلف هر شرکت می‌شود و زمینه همکاری دو طرف را از طریق آموزش‌های تخصصی برای نامزدهای زن در آکادمی مالی فراهم می‌کند. علاوه برآن، در چارچوب این توافق‌نامه، یک جزوه راهنمایی برای زنان در هیئت مدیره شرکت‌ها تهیه شده و به شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، در مورد اهمیت تنوع در هیئت مدیره در تحقق اهداف شرکت‌ها و دستیابی به سود بیشتر، آگاهی داده می‌شود و ابتکاراتی برای آنها ارائه می‌شود.

این توافق‌نامه به دلیل این‌که بر پایه چندین پژوهش و مطالعه در زمینه تمایز زنان در موقعیت‌های رهبری، به ویژه از نظر توانایی آنها برای الهام بخشیدن به دیگران، رشد و توسعه فردی تهیه شده است حائز اهمیت فراوان است. در این میان می‌توان به مطالعه‌ای «کاتالیست» که موفقیت شرکت‌های در گروه « فورچون جهانی ۵۰۰) را که شماری از بانوان در هیئت مدیره آن حضور دارند و سطح عملکرد مالی آنها بالاتر از میانگین ​​سایر شرکت ها بوده است، اشاره کرد.

قابل ذکر است که شرکت‌هایی که زنان در هیئت مدیره آنها حضور دارند، در شاخص‌های مهم مالی مانند بازده سهام و بازده پول سرمایه گذاری شده نسبت به سایر شرکت‌ها حدود ۶۶ درصد بهتر عمل کرده اند. این ابتکار به چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی پیوند داشته و حمایت برنامه تحول ملی برای تشویق حضور زنان در هیئت مدیره را با خود دارد و این امر به تعهدات داخلی و خارجی عربستان سعودی مانند اهداف توسعه پایدار و تعهداتش با کشورهای پیشتاز گروه۲۰ را بیشتر از پیش تحقق می‌بخشد.