قانونی: ۴۰ درصد قدرت به طالبان داده شود

راهکار مذاکره‌کننده ارشد کنفرانس بن برای افغانستان

یونس قانونی، وزیر کشور، رئیس مجلس و معاون اول ریاست جمهوری افغانستان بوده است. عکس از فیسبوک قانونی

محمد یونس قانونی، وزیر کشور پیشین افغانستان، می‌گوید طالبان یک واقعیت نظامی است و نباید نادیده گرفته شود. اما او در عین حال می‌افزاید که گروه طالبان نباید انتظار داشته باشد که سهمش در حکومت آینده افغانستان بیش از ۴۰ درصد باشد.

او این سخنان را روز گذشته در مصاحبه اختصاصی با تلویزیون طلوع‌نیوز بیان کرد.

آقای قانونی توضیح نداد که او به عنوان یکی از رهبران سیاسی بر چه اساسی می‌پذیرد که ۴۰ درصد قدرت در اختیار طالبان قرار گیرد.

اما افغانستان کشور چندملیتی است که پس از سال ۲۰۰۱ میلادی برای ایجاد حکومت فراگیر، تمام اقوام کشور سهمی در حکومت گرفته اند. آنچه از این گفته آقای قانونی برمی‌آید این است که ۶۰ درصد بقیه قدرت سهم دیگر اقوام افغانستان، جوانان و تکنوکرات‌ها باشد.

يونس قانونی از افراد مهم جبهه مقاومت ضدطالبان به رهبری احمدشاه مسعود و در زمان حمله آمریکا به افغانستان عضو ائتلاف موسوم به شمال به رهبری ژنرال محمدقسیم فهیم بود که در کنفرانس بن در سال ۲۰۰۱ نقش عمده‌ای در تشکیل نقشه راه سیاسی نظام کنونی و ایجاد حکومت موقت به رهبری حامد کرزی ایفا کرد. او وزارت کشور، ریاست مجلس و معاونت اول ریاست جمهوری در دوره حامد کرزی را در کارنامه دارد. 

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

او در این گفت‌وگوی تازه‌اش مذاکرات صلح دوحه را «فرصت طلایی» برای طالبان و دولت افغانستان عنوان کرد و گفت که طالبان باید از ذهن خود دور کنند که بحران افغانستان راه حل نظامی دارد و آنان از راه جنگ پیروز می‌شوند.

آقای قانونی گفت که طالبان همچنان به فکر غلبه نظامی بر افغانستان است زمانی که نیروهای خارجی از این کشور خارج شوند. اما او تاکید کرد که در این صورت مردم افغانستان آماده دفاع از کشور خود در مقابل طالبان اند.

این مذاکره‌کننده ارشد کنفرانس بن به ترکیب قومی حکومت کشورش نیز اشاره کرد.

کنفرانس بن تاریخ افغانستان پس از طالبان را رقم زد. این کنفرانس در ماه نوامبر سال ۲۰۰۱ میلادی به ابتکار سازمان ملل متحد پس از سرنگونی حکومت طالبان در شهر بن کشور آلمان برگزار شد. نمایندگان جناح‌های سیاسی و تمامی گروه‌های عمده درگیر در جنگ‌های داخلی دهه ۹۰ میلادی در افغانستان در این کنفرانس گردهم آمدند و بر ایجاد اداره موقت به رهبری حامد کرزی توافق کردند. این موافقتنامه اساس نظام جمهوری اسلامی دموکراتیک و قانون اساسی امروزی را گذاشت.

اما این کنفرانس که در ابتدا فراگیر به نظر می‌رسید بعدها با انتقاداتی روبرو شد و از منتقدان از جمله از آقای قانونی انتقاد کردند که کنفرانس بن نتوانسته  تمام گروه‌ها را نمایندگی کند و باعث روز بروز ناامنی و معضلات کنونی از جمله جنگ طالبان با دولت افغانستان شد.

دو غایب اصلی کنفرانس بن گروه طالبان و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار بودند که بعد از آن به جبهه جنگ رفتند. اما سالها بعد آقای حکمتیار به روند صلح پیوست و اکنون در کابل زندگی می‌کند.

آقای قانونی که در تمام روند بن از برگزاری تا توافقنامه نظام جدید نقش داشت، نیز در مصاحبه‌اش پذیرفت که جنگ کنونی در کنفرانس بن ریشه دارد. او می‌گوید: «ضعف بزرگ نشست بن این بود که به نقش اثرگذار پاکستان و استراتژی پاکستان در افغانستان بها داده نشد. پاکستان در کنفرانس بن در حاشیه قرار گرفت و ناراحت شد. طالبان ابزار استراتژی پاکستان بود.»

اما افغانستان ۱۹ سال بعد به کنفرانس صلح دوحه بین نمایندگان طالبان و نظام دموکراتیک چشم دوخته است.

برای خیلی انگار تاریخ دارد تکرار می‌شود. امروز افغانستان برای پایان جنگ وارد مذاکره با گروه طالبان شده‌است.

آقای قانونی با استفاده از تجربه‌اش خطاب به طالبان و نظام جمهوریت به تاکید گفت که مذاکرات دوحه یک فرصت طلایی هم برای طالبان و هم برای حکومت افغانستان است و از آن باید استفاده شود زیرا راه‌حل نطامی به هیچ عنوان قابل قبول مردم و جامعه جهانی نیست.

حکومت افغانستان و طالبان تاکنون به این سخنان واکنش نشان نداده ‌است. اما کاربران حکومتی از آمادگی آقای قانونی برای پذیرش سهم ۴۰ درصد طالبان در قدرت به شدت انتقاد می‌کنند. خیلی گفته‌اند که او دارد از «کیسه خلیفه می‌بخشد.»

بیشتر از