ابهام در بازگشت ارزهای صادراتی اختلاف میان دولت و بانک مرکزی را علنی کرده و همزمان نقش کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، رانت ارزی و ناکارآمدی نهادهای نظارتی را برجسته‌تر ساخته است.