علی‌رغم ناآرامی‌های داخلی موجود و انتقادهای بین‌المللی علیه تداوم قانون امنیت ملی چین در هنگ‌کنگ و بند مربوط به «وفاداری به میهن» برای قانونگذاران، دولت چین قصد دارد تغییرات بیشتری را در نظام قضایی هنگ‌کنگ ایجاد کند.  

ژانگ شیائومینگ، معاون دفتر چین در مناسبات هنگ‌کنگ و ماکائو، روز سه‌شنبه گفت که اصلاحات بیشتری قرار است در جهت «تکمیل» نظام قضایی هنگ‌کنگ انجام گیرد و هم‌زمان ادعا کرد که این اقدام، استقلال قضایی دولت مخصوص این منطقه را تضعیف نمی‌کند.  

آقای شیائومینگ در سمیناری به مناسبت سی امین سالگرد تدوین "قانون اساسی" هنگ کنگ (توضیح: رشته قوانینی که برای دستگاه مدیریت هنگ کنگ به عنوان یک قانون اساسی کوچک و محدود عمل می کند و بر قوانین محلی آن مسلط است) گفت: «ما باید هر زمان لازم باشد، قانون اساسی را قوانینی زنده و پویا تلقی کنیم.»

مسئولان چینی سال گذشته در ایجاد اصلاحات هنگ‌کنگ بسیار بلندپروازانه عمل کردند. هنگ‌کنگ مستعمره سابق بریتانیا بود و از سال ۱۹۹۷ و با وعده «سطح بالای استقلال» از سرزمین اصلی چین و با قرار «یک کشور، دو نظام» تحت حاکمیت چین درآمد.  

هفته گذشته قانونگذاران اپوزیسیون هنگ‌کنگ بر سر قطع‌نامه جدید پکن به طور گروهی استعفا کردند. این قطع‌نامه به دولت چین اختیار می‌دهد نمایندگان مجلس را به دلیل‌ عدم‌میهن‌پرستی کافی در قبال سرزمین اصلی چین، از کار اخراج کند. این مقررات جدید به سؤالات فراوان قبلی افزوده می‌شود که بر سر تعهد چین به خودمختاری هنگ‌کنگ وجود دارد.

چین همچنین اخیرا یک قانون جدید امنیت ملی را معرفی کرد که از مقام‌های منتخب می‌خواهد اصول قانون اولیه ۱۹۹۷ را حمایت کنند، که دخالت خارجی را رد می‌کند. کارمندان دولت همچنین باید سوگند وفاداری به هنگ‌کنگ و قانون اولیه آن یاد کنند و در عین حال عصیان و براندازی علیه حاکمیت چین ممنوع است.  

آقای شیائومینگ گفت که هدف از این اقدامات اصلاح «فعالیت‌های غلط» و انسداد روزنه‌های فرار و تاکید بر این نکته است که افرادی که امنیت ملی کشور را به خطر می‌اندازند در چارچوب قانون اولیه نمی‌گنجند.  

او افزود که پکن به محدود کردن تظاهرات ضددولتی ادامه می‌دهد. مقصود او تظاهرات دموکراسی‌خواهانه سال گذشته در هنگ‌کنگ بود.  

استقلال نظام قضایی هنگ‌کنگ با حفظ وضعیت خود به عنوان یک کانون مالی جهانی، اعتبار یافته است.  

مناسبات دیپلماتیک میان پکن، لندن، بروکسل و واشینگتن، پس از اعلام قانون امنیت ملی از سوی پکن، دچار مشکل شد. پکن به نقض توافق بریتانیا-چین در سال ۱۹۹۷ برای تحویل هنگ‌کنگ محکوم شد. چین این ادعا را رد می‌کند و می‌گوید حفاظت از قلمرو، حق چین است.