۲۳ نوامبر کنفرانس بررسی کمک به افغانستان تا سال ۲۰۲۴ در شهر ژنو سویس برگزار خواهد شد. در این نشست علاوه بر افغانستان، دولت‌ها و نهاد‌های کمک‌کننده از سراسر جهان شرکت خواهند کرد.

این نشست در کنار بررسی عملکرد دولت افغانستان در چند سال گذشته، درباره چگونگی تداوم کمک‌ها به افغانستان تا سال ۲۰۲۴ میلادی نیز بحث و گفت‌وگو خواهد کرد. انتظار می‌رود دولت افغانستان دستاورد‌های خود را در عرصه‌های اقتصادی، حکومتداری و مبارزه با فساد به جامعه جهانی گزارش دهد.

دولت افغانستان همچنین تلاش خواهد کرد تا در این نشست، جامعه جهانی را متقاعد کند که دستاورد‌های این دولت با توجه به مشکلاتی از جمله ناامنی، شیوع ویروس کرونا و یک‌دست نبودن دولت، قابل لمس و گسترده است.

البته کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان با پیش‌شرط‌هایی نیر همراه خواهد بود که در قدم اول رضایت جامعه جهانی از عملکرد دولت افغانستان در چهار سال گذشته است و در آن صورت قدم بعدی که همانا کمک‌های جدید برای چهار سال بعد است، در نشست مطرح خواهد شد. یکی از پیش‌شرط‌ها بحث کاهش خشونت‌ها در افغانستان است.

وزیر خارجه فنلاند که در برگزاری نشست ژنو نقش اساسی دارد، به رسانه‌ها گفت: «مهم‌ترین اصل در نشست ژنو کاهش خشونت در افغانستان است. کشور‌های کمک‌کننده هم‌زمان با تعهد کمک به افغانستان، این مساله را نیز بررسی خواهند کرد که روند صلح افغانستان به کدام سو خواهد رفت. برای جامعه جهانی ثبات و کاهش خشونت‌ها اصل عمده برای تداوم کمک‌ها است. زیرا در نبود صلح، امکان مصرف درست و بهینه کمک‌ها وجود ندارد.»

برای دولت افغانستان نیز کمک‌ها تا سال ۲۰۲۴ بسیار مهم و اساسی است. با توجه به خروج نیرو‌های آمریکایی و کاهش چشمگیر کمک‌های آمریکا به افغانستان، دولت افغانستان با کمبود امکانات مالی روبه‌رو است. به همین دلیل حمایت جامعه جهانی در کنفرانس ژنو نقش حیاتی برای افغانستان دارد.

با این حال نمی‌توان از وجود چالش‌ها در نشست ژنو غافل شد. مسلما دولت افغانستان در ارائه گزارش از عملکردش با چالش‌هایی هم روبه‌رو خواهد شد. به طور مثال مهم‌ترین اصلی که دولت افغانستان باید در نشست ژنو مطرح کند، افزایش سهم بخش خصوصی در حوزه اقتصادی افغانستان است.

دولت افغانستان هرچند سعی کرده است تا زمینه تقویت بخش خصوصی در حوزه اقتصاد و انکشاف مهیا شود اما به نظر می‌رسد با توجه به وضعیت موجود در افغانستان، بخش خصوصی نتوانسته است آن گونه که انتظار می‌رفت، توقعات جامعه جهانی را برآورده سازد.

فعالان اقتصادی افغانستان می‌گویند که به دلیل ناامنی، ربودن سرمایه‌گذاران در افغانستان، نبود یک راهبرد درست برای حمایت از بخش خصوصی و مهم‌تر از همه ‌عدم ایجاد بازار مناسب برای تولیدات بخش خصوصی باعث شده است تا این بخش نتواند در حوزه اقتصادی افغانستان سهم قابل توجهی داشته باشد.

از سوی دیگر مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت، اصل دیگری است که دولت افغانستان باید در این رابطه به جامعه جهانی گزارش بدهد. اما با تمام تلاش‌های دولت افغانستان، فساد به عنوان موضوع مورد اختلاف در نشست ژنو مطرح خواهد شد زیرا براساس گزارش نهاد‌های ناظر بر مبارزه با فساد در افغانستان، دولت این کشور نتوانسته است به درستی در عرصه مبارزه با فساد، رضایت کشور‌های حامی را جلب کند.

با تمام این احوال به نظر نمی‌رسد، چالش‌های مطرح شده بتوانند اثر قابل ملاحظه‌ای بر روند حمایت از دولت افغانستان و تعهد برای کمک به این کشور داشته باشند. براساس گزارش‌های منتشره، جامعه جهانی مصمم است با پیش‌شرط‌ها و تعهداتی که دولت افغانستان خواهد داد، کمک‌های لازم را برای افغانستان تا سال ۲۰۲۴ تعهد کند.