صدور بخشنامه‌ای اداره پول فلسطین در مورد تأمین مالی نهادهای جامعه مدنی، بحث و جدل در باره تصمیم پنج سال پیش دولت فلسطین مبنی بر الزام نهادهای جامعه مدنی به اخذ مجوز قبل از دریافت پول از خارج را بار دیگر احیا کرده است. این در حالی است که اغلب این نهادها که شماری از آنها تحت شرایط "شرکت‌های غیرانتفاعی" قرار دارند، از گرفتن مجوز خودداری می کنند، زیرا این اقدام که مغایرت با قانون دارد، آزادی و اختیارات آنها را کاهش داده و نفوذ دولت را در امور کاری آنها افزایش می‌دهد.

شمار این شرکت‌ها که ثبت وزارت دادگستری فلسطین شده اند بالغ بر ۳۰۰ شرکت است و در سال ۲۰۰۸، وزارت اقتصاد، شرکت‌های مزبور را تحت نظارت خود قرار داده و به آنها مجوز رسمی صادر کرده است.

در بخشنامه‌ای جدیدی که ایندیپندنت عربی یک نسخه از آن را دریافت کرده، آمده است که شرکت‌های غیر انتفاعی باید مطابق به تصمیم هیئت دولت در سال ۲۰۱۶، پیش از دریافت هرگونه کمک مالی یا هدایای دیگر از مقامات مربوطه مجوز اخذ کنند و این اقدام به منظور دستیابی به ثبات مالی و کاهش خطرات ناشی از پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم صورت می‌‌گیرد.

بخشنامه شماره ۱۲۸، که در ماه ژوئن گذشته صادر شد، نشان می‌دهد که طبق استانداردهای بین المللی، شرکت‌های غیر انتفاعی، از جمله بخش‌های به شمار می‌روند که در معرض بهره‌برداری برای پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار دارند.

در مقابل، شماری از این شرکت‌ها با این امر ابراز مخالفت کرده و خاطرنشان کردند که هرگز آماده پذیرش چنین اقدامی نیستند. در این میان می‌توان به مرکز مطالعات سیاسی و تحقیقاتی فلسطین مستقر در رام الله اشاره کرد که حساب بانکی آن از سه ماه پیش مسدود شده است.

در همین زمینه، خلیل الشقاقی، رئیس مرکز مطالعات سیاسی و تحقیقاتی فلسطین در صحبتی که با ایندیپندنت عربی داشت، گفت: این اقدام آزادی و اختیارات مرکز را محدود می‌کند و زمینه جلوگیری از کثرت‌گرایی جامعه مدنی را توسط دولت فراهم می‌کند، افزون بر این‌که تصمیم اخیر خلاف قانون بوده و به حقوق و آزادی‌های جامعه آسیب می‌رساند. وی ضمن تأکید بر رد اصل اخذ مجوز قبلی برای دریافت وجوه مالی خارجی، تأکید کرد که برای لغو تصمیم مسدود کردن حساب بانکی مرکز مطالعات سیاسی و تحقیقاتی فلسطین، به دادگستری فلسطین مراجعه خواهد کرد. خلیل الشقاقی افزود که آماده است تمام اطلاعاتی را که شفافیت معاملات مالی این مرکز را تضمین می‌کند، در اختیار دولت قرار دهد.

وی اظهار داشت که در سال ۲۰۱۶، یکی از بانک‌های فلسطینی از نقل و انتقالات پول به مرکز خودداری کرد، اما پس از تماس با نخست وزیر وقت فلسطین، بار دیگر همکاری خود را با مرکز مطالعات سیاسی و تحقیقاتی فلسطین آغاز کرد و این همکاری تا قبل از مسدود شدن حساب بانکی ادامه داشت. الشقاقی گفت: این بانک، پول فرستاده شده از خارج را دریافت کرده، اما با توجه به غیرقانونی بودن این اقدام، آن را بنا به درخواست دولت بلوکه کرده است.

با این حال، خالد العسیلی، وزیر اقتصاد فلسطین، بر لزوم پایبندی به تصمیم دولت در مورد تأمین مالی شرکت‌های غیر انتفاعی تأکید کرده و خاطرنشان کرد که ده‌ها شرکت به این امر متعهد هستند و پس از اتمام مقررات اعمال شده دولتی، پول‌های فرستاده شده از خارج را دریافت می‌کنند. خالدالعسیلی در صحبتی که با ایندیپندنت عربی داشت، گفت: وزارت اقتصاد برای اعطای مجوز دریافت وجوه خارجی، ۶  معیار را مدنظر گرفته است که هدف از آن، مبارزه با فساد و پول‌شویی است. البته چگونگی صرف هزینه‌ها و اطمینان از این‌که حقوق کارمندان این شرکت‌ها بیشتر از ۲۵ درصد از پول دریافت شده نباشد، بخشی از این مقررات است. وی افزود، با توجه به این‌که قانون فعلی شرکت‌ها در سال ۱۹۶۴ تدوین شده است، بنابراین، وزارت اقتصاد تصمیم به بازنگری این قانون گرفته و پیش‌نویس آن برای تصویب، به زودی به مجلس فرستاده خواهد شد.

از سوی دیگر، جهاد حرب، تحلیلگر سیاسی، گفت كه هدف از صدور بخشنامه‌ای جدید، محدود كردن فعالیت‌های نهادهای جامعه مدنی و قراردادن آنها در برابر چالش‌های تازه‌ای است که مأموریت آنها را دشوارتر می‌کند و در نتیجه، بسیاری از شرکت‌های غیر انتفاعی از دریافت کمک‌های خارجی که آنها را در بخش‌های متعدد درمانی، آموزشی و مادی برای فلسطینیان هزینه می‌کنند، محروم خواهند شد.

وی گفت: سازمان پولی فلسطین برای اثبات تعهدات خود، طبق معیارهای گروه مالی بین‌المللی عمل می‌کند بدون این‌که الزامات داخلی را مد نظر گیرد، به ویژه این‌که حملات اسرائیل به نهادهای جامعه مدنی فلسطین افزایش یافته است. جهاد حرب، افزود: لزوم اخذ مجوز قبلی برای دریافت اعتبار خارجی به این معنی است که وزارت اقتصاد قبل از موافقت به صدور مجوز، از سایر وزارتخانه‌های مربوطه و سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی نظرخواهی می‌کند و این امر در فرجام، منجر به محدود شدن آزادی و استقلال این نهادها می‌شود.