روند تدریجی گرم شدن کره زمین و افزایش اثرات تغییرات اقلیمی در اکثر کشورهای جهان باعث شده است کشورهای عمده تولید‌کننده و مصرف کننده انرژی، برای کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر، به سبد انرژی خویش توجه کنند. کشورهای عمده مصرف کننده انرژی که از منابع قابل توجه انرژی‌های تجدیدپذیر برخوردار هستند، .در سال‌های اخیر سرمایه گذاری وسیعی برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر انجام داده‌اند. کشورهای عمده تولید کننده نفت، مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی در سال‌های اخیر توانسته‌اند با استفاده از سرمایه و تکنولوژی خارجی پروژه‌های مهمی در بخش انرژی‌های تجدید پذیر را عملیاتی کنند.
ایران از مناطقی است که پتانسیل خوبی در انرژی‌های تجدید پذیر، بوپژه در بخش انرژی‌های خورشیدی و بادی دارد. ایران با دارا بودن منابع عظیم نفت و گاز، تا پیش از برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۴-۱۳۸۸) توجه زیادی به سرمایه‌گذاری و استفاده بهینه از پتانسیل انرژی‌های تجدیدپذیر نداشت. اکثر نیروگاه‌های ایران از سوخت‌های فسیلی (سیکل ترکیبی) برای تولید برق استفاده می‌کنند. مطالعات متعدد نشان می‌دهد که در حدود ۶۰ هزار مگاوات ظرفیت تولید انرژی خورشیدی، ۱۵ هزار مگاوات انرژی بادی و بیش از ۲۵۰۰ مگاوات انرژی «بیو زیست» در ایران وجود دارد.
در برنامه ششم توسعه و سند چشم‌انداز، توجه خاصی به استفاده از پتانسیل‌های انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران شده است. دولت موظف است شرایط لازم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی را در این بخش فراهم آورد و با دادن تشویق‌هایی چون خرید تضمینی برق، از سرمایه‌گذاران در این بخش حمایت کند. همچنین شرایط لازم برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی فراهم کند. با توجه به قانون برنامه ششم توسعه، وزارت نیرو مکلف است تا سال ۱۴۰۰ ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر خود را به میزان ۵۰۰۰ مگاوات افزایش دهد. این درحالی است که هم‌اکنون سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور، کمتر از یک درصد است.
طبق برنامه سند چشم‌انداز در بخش انرژی، دولت موظف است با ایجاد تنوع در منابع انرژی كشور و استفاده از آن با رعایت مسائل زیست محیطی و تلاش برای افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر با اولویت انرژی‌های آبی اقدام نماید. همچنین در سند چشم‌انداز، از میزان کل عرضه و تولید انرژی در کشور، یک و هشت دهم درصد (حدود ۲۰ هزارمگاوات) برای انرژی‌های تجدیدپذیر تصویب شده است.
ایجاد مرکز تجارت و صادرات منطقه‌ای برق
در سال‌های قبل ایران به هفت کشور منطقه صادرات برق داشت و در نظر داشت در سال‌های آینده به مرکز صادرات و تجارت منطقه‌ای برق تبدیل شود. صادرات انرژی به کشورهای همسایه نه تنها باعث افزایش امنیت و ثبات منطقه‌ای می‌شود بلکه این امکان را برای ایران فراهم می‌کند تا در کشورهای خریدار انرژی نفوذ سیاسی خویش را افزایش دهد و در سیاست خارجی این کشورها هم تاثیر گذار باشد. فراهم آوردن شرایط لازم برای تبدیل ایران به مرکز تجارت (هاب) منطقه‌ای برق نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی و تکنولوژی خارجی است. در این بین قوانین لازم باید تدوین شود و هماهنگی لازم بین سازمان‌های مربوطه نیز باید صورت گیرد.
صادرات برق ایران
طبق آمار وزارت نیرو، ایران تا اردیبشهت امسال کلاً ۳۷۶ میلیون کیلووات ساعت صادرات برق داشته است. سه چهارم صادرات برق ایران به عراق صورت گرفته است. این آمار نشان می‌دهد که صادرات برق ایران در قیاس با سال قبل ۵۴ درصد کاهش یافته است. در سال ۹۷ ایران با صادرات ۶٫۳ میلیارد کیلووات ساعت ۸۰۰ میلیون دلار در آمد ارزی داشت که نسبت به سال ۹۶ حدود ۲۳ درصد کاهش داشته است. واردات برق نیز تقریباً یک‌سوم کاهش یافت و به ۲٫۵ میلیارد کیلووات ساعت رسید.
وزارت نیرو پیش‌بینی کرده است تا پایان امسال بیش از ۵ گیگاوات به توان تولید برق کشور افزوده شود. سال گذشته نیز ایران افزایش ۶ گیگاواتی ظرفیت تولید برق را هدف‌گذاری کرده بود، اما در عمل کمتر از یک سوم این رقم محقق شد. به گفته علی بختیار-معاون برنامه‌ریزی امور اقتصادی وزارت نیرو - ایران در نظر دارد تا پایان برنامه سند چشم‌انداز توسعه میزان صادرات برق را به ۳۳ میلیارد دلار برساند.
برجام و سرمایه گذاری شرکت‌های خارجی در انرژی‌های تجدید پذیر
تحریم‌های متعدد علیه صنعت انرژی ایران باعث شده است تا با وجود دارا بودن ذخایر نفت و گاز عظیم قادر به نقش‌آفرینی مهمی در بازار انرژی منطقه‌ای و بین المللی نباشد. افزایش رشد مصرف داخلی سالانه، کاهش تدریجی تولید میادین نفتی- فرسودگی تاسیسات نفتی ایران را با چالشعمده‌ای مواجه کرده است.
ایران برای افزایش میزان تولید و صادرات نفت و گاز احتیاج به سرمایه و تکنولوژی خارجی دارد. پس از برجام ایران امیدوار بود با استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی بتواند از پتانسیل‌های انرژی‌های تجدید پذیر بهره گیرد. پس از برجام دو قرارداد مهم بین ایران و شرکت‌های خارجی برای سرمایه گذاری در بخش انرژی‌های تجدید پذیر به امضا رسید. یکی از این قراردادها بین شرکت نروژی ساگا و وزارت نیرو به امضا رسید که طی این قرارداد ۵ساله نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۲ گیگاوات در مناطق کویری احداث نماید. ارزش این قرارداد، دو و نیم میلیون یورو بود
قرارداد بعدی با شرکت انگلیسی کوئرکس منعقد شد و طبق این قرارداد شرکت کوئرکس باید نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۶۰۰ مگاوات احداث می‌کرد. طرفین توافق کرده بودند که تا سال۲۰۲۰، ظرفیت این نیروگاه را به ۵ گیگاوات برسانند. با خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران این دو شرکت خارجی هم صنعت انرژی ایران را ترک کردند تا ایران نتواند به اهداف خویش هم در برنامه ششم توسعه و هم سند چشم‌انداز در بخش انرژی‌های تجدید پذیر دست یابد.
ایران برای استفاده بهینه از منابع نفت و گاز و هم چنین انرژی‌های تجدید پذیر نیازمند باز تعریف دیپلماسی انرژی و بکار گیری سیاست خارجی تنش زداست. ایران نیازمند افزایش راندمان در نیروگاه‌هاست. افزایش راندمان در نیروگاه‌ها و کاهش تلفات برق در شبکه‌های برق از الزامات صنعت برق است. اگر مشکلات فنی حل شود با افزایش راندمان کاهش شدت انرژی، امکان افزایش صادرات برق به کشورهای همسایه فراهم خواهد شد.
نیروگاهای سیکل ترکیبی یکی از عوامل افزایش آلودگی هوا در ایران است. بهره‌گیری از پتانسیل‌های انرژی‌های تجدید پذیر این امکان را برای ایران فراهم می کند تا بتواند صادرات منابع فسیلی بیشتری داشته باشد. با تداوم شرایط فعلی، ایران کار آسانی برای تولید وصادرات برق در افق سند چشم‌انداز ندارد و بعید است بتواند به رقم پیش‌بینی شده دست یابد.
موقعیت جغرافیایی ایران این امکان را فراهم می‌کند تا به یکی از صادرکنندگان عمده برق در منطقه تبدیل شود و در صورت فراهم آوردن شرایط لازم در دراز مدت به هاب الکتریسیته تبدیل شود. ایران هم می‌تواند از انرژی‌های تجدید پذیر برای تولید برق بهره گیرد و هم از منابع عظیم گازی در نیروگاه‌ها استفاده کند تا با افزایش تولید برق روند افزایش صادرات برق را تداوم بخشد. و هم بتواند حجم آلودگی نیروگاه‌های سیکل ترکیبی را با جایگزنی گاز طبیعی کاهش دهد. همه این موارد مستلزم بکارگیری دیپلماسی فعال انرژی است. صرف داشتن منابع عظیم نفت و گاز و انرژی‌های تجدید پذیر، تا وقتی از این پتانسیل‌ها برای افزایش قدرت سیاسی و اقتصادی در کنار افزایش درآمد ارزی و افزایش سطح رفاه مردم استفاده نشود، مزیتی محسوب نمی‌شود.
