پژوهش‌های جدید حاکی از آن است که احتمال دارد سیر صعودی تعداد خانوارهایی که در آن‌ها عایدات زنان بیشتر از مردها بوده به دلیل مسوولیت مضاعف نگهداری از کودکان، تعلیق  و اخراج از کار متوقف شود.

بنا به پژوهش‌هایی که اداره آمار ملی برای شرکت بیمه «رویال لندن» انجام داده است، در حال حاضر زنان در دست کم یک‌چهارم خانوارهای بریتانیایی بیشتر از همسران مردشان عایدی دارند.

این آمار نمایان‌گر تغییر روند سنتی کسب عایدی میان زوج‌هاست که نشان می‌دهد از سال ۲۰۰۴ شاخص زنانی که بیشتر از مرد خانواده درآمد داشته‌اند، ۱۸ درصد افزایش یافته است.

به رغم این، شواهد حاکی از آن است که ۶۲ سال طول خواهد کشید تا عایدات زنان در نیمی از خانوارهای بریتانیایی از درآمد مردها بیشتر شود.

بِکی اوکانر، کارشناس مالی در شرکت بیمه «رویال لندن» می‌گوید: «می‌دانیم دست‌مزد مردها بیشتر از زنان است. اختلاف دست‌مزد میان زن و مرد در تساوی اقتصادی عاملی مهم است.

زنان نان‌آور می‌توانند کلید تغییراتی بزرگ و عامل تحول در برخی باورهای زیان‌آور باشند.

این آمار نشان می‌دهد الگوی عایدی زنان از یک دور باطل که نسل‌ها ادامه داشته و زنان را در مشاغل سنتی سرپرستی و مراقبت از دیگران و درنتیجه در پلکان پایین‌تر عایدات قرار داده خارج می‌شود.

به دلیل آن که زنان (در مجموع) عایدات کمتری دارند، در مواردی که مسؤولیت‌های سنتی مراقبت (از خانواده یا اقوام) مطرح می‌شود، درآمد و مشاغل آن‌هاست که لطمه می‌بیند.

قرنطینه ویروس کرونا به معنی آن است که زنان مشاغل‌شان را به خاطر اخراج یا وظیفه‌شان در مراقبت از دیگران از دست می‌دهند.»

اوکانر می‌افزاید: «این تحول می‌تواند پیامدی بلندمدت داشته باشد و روند افزایش عایدی زنان را متوقف کند. در خانواده‌هایی که زنان هم‌اکنون درآمد بیشتری دارند، از نظر اقتصادی منطقی است که مردها مسؤولیت‌های سنتی زن‌ها را که معمولا آن‌ها را از مشاغل بیرون محروم می‌کند برعهده بگیرند. این به معنای آن است که کودکان بیشتر پدرهایشان را به عنوان سرپرست خواهند دید.

درک مجرای درآمد خانواده می‌تواند به کارفرما برای تعیین سیاست‌های استخدامی‌اش از جمله مشاغل نیمه وقت یا قابل انعطاف نه تنها به زنان بلکه برای مردها نیز کمک کند.»

مقررات قرنطینه بی‌تردید اشتیاق مردم بریتانیا را برای برخوردی منعطف‌تر با کار و زندگی افزوده است.

بنابه گزارش دیگری که توسط شرکت بیمه «دایرِکت لاین لایف» منتشر شده، بیش از ۱۳ میلیون شهروند بریتانیا قصد دارند از کارفرماهایشان بخواهند پس از لغو مقررات قرنطینه الگوی کار بلندمدتشان را تغییر بدهند.

کمی کمتر از نیمی از نیروی کار بریتانیا  قصد دارند از کارفرمایشان بخواهند نظم انعطاف‌پذیر کنونی کارشان را پس از لغو کامل محدودیت‌ها همیشگی  کند. اداره کارگزینی بسیاری از نهادها در حال تدارک برای دریافت حجم قابل توجهی تقاضا برای کار از خانه هستند.

طیق آخرین آمار رسمی نیمی از نیروی کار تمام‌وقت بریتانیا به کارفرماهایشان نشان داده‌اند که قادرند کارشان را با موفقیت از خانه انجام دهند.

هرچند تنها یک در دوازده شاغل در کشور مایل به ادامه این الگو برای همیشه است اما بیش از یک سوم نیروی کار خواهان آنند که میان یک تا سه روز در هفته از خانه کار کنند.

این شرکت بیمه در نظرخواهی از گروهی از مدیران اداره‌های کارگزینی می‌گوید که آن‌ها پیش‌بینی می‌کنند هفتاد درصد نیروی کار قادر خواهند بود پس از لغو مقررات قرنطینه با شرایط قابل‌ انعطاف و در بلندمدت به کارشان ادامه داده و درنتیجه از هزینه‌های سنگین کارفرما که باید در بودجه‌اش صرفه جویی کند می‌کاهند.

صرفه‌جویی در هزینه‌ها نیز در دستور کار کارمند است. یک سوم آن‌ها می‌گویند صرفه‌جویی در هزینه تردد، غذا، قهوه و سایر مخارج مربوط به کار برایشان دلیل اصلی تمایل به کار از خانه است. برخی می‌گویند قرنطینه آن‌ها را نسبت به تردد میان خانه و کار بی‌میل کرده است.

شرایط منعطف کار به برخی دیگر امکان می‌دهد وقت بیشتری را با کودکان، همسر و اقوام‌شان بگذرانند. این‌ها همه پس از لغو قرنطینه اهمیت بیشتری برای مردم پیدا خواهد کرد.

تندرستی یکی دیگر از جنبه‌هایی است که بسیاری از مردم امیدوارند بتوانند با ادامه انعطاف در کار بهبود بخشند. یکی از موارد نگرانی آن‌ها افزایش آلودگی هوا به سطح پیش از قرنطینه است.

در واکنش به این نکات، تقریبا دو سوم مدیران کارگزینی ادارات قصد دارند به کارمندان‌شان امکانی دهند که دست کم سه روز در هفته – اگر نه به طور دائمی – از خانه کار کنند.

به گفته کارشناسان اگر تعداد بیشتری از مردم الگوی انعطاف‌پذیر کار را دنبال کنند در آن صورت تعداد زنان نان‌آور خانه افزایش خواهد یافت و این تساوی عایدات، پیامد بالقوه چشم‌گیری بر شکل جامعه خواهد داشت.

این پیامدها شامل تقسیم مسؤولیت‌های نگهداری از کودکان و بزرگ‌سالان و تفاوت نظم مالی و شکاف دست‌مزد میان مرد و زن و حقوق بازنشستگی می‌شود.

هم‌چنین این تغییر احتمالا به معنی آن است که تقاضا برای ابتیاع طرح‌های مالی بیشتر از طرف زنان صورت خواهد گرفت که به معنی تغییراتی عظیم در برخورد موسسات خدمات مالی خواهد بود که فرض را بر این قرار داده‌اند که مشتریان‌شان مرد هستند و از این نظر همیشه مورد انتقاد بوده‌اند.