گروه‌های مختلفی در چندین گوشه جهان مشغول مطالعه و تحقیق برای دستیابی به واکسن کرونا هستند. روز سه‌شنبه ۱۴ آوریل، خبری تایید نشده از آزمایش موفقیت‌آمیز یک واکسن در چین منتشر شد. حتی اگر این خبر صحت داشته باشد، فاصله‌ زمانی بین تولید آزمایشگاهی و ارائه واکسن برای استفاده عموم، چند ماه خواهد بود. طبق برآوردهای تخمینی، این فرآیند ممکن است بین ۱۲ تا ۱۸ ماه زمان نیاز داشته باشد. 

علاوه بر کمک‌های دولتی به سازمان‌های تحقیقاتی (دانشگاهی یا غیره) تعدادی از ثروتمندترین شخصیت‌ها، مانند بیل گیتس (یکی از پایه‌گذاران شرکت مایکروسافت) نیز مبالغ هنگفتی کمک مالی به سمت پیشبرد هدف دستیابی به دارو یا واکسن روانه کرده‌اند.

در صورتی که ویروس کووید-۱۹ مانند ویروس سرماخوردگی و آنفولانزا جهش ژنتیکی نکند، می‌توان انتظار داشت که واکسن مورد نیاز تا قبل از سال ۲۰۲۲ روانه بازار شود. امّا قیمت آن را چگونه می‌توان تعیین کرد؟

فرقی نمی‌کند که قیمت این واکسن چهار دلار باشد یا ۴۰ دلار یا ۴۰۰ دلار؛ در هر صورت بخشی از جامعه جهانی توان مالی برای تقبّل این هزینه را نخواهند داشت. در کشورهای توسعه یافته‌ای که خدمات درمانیِ رایگان به شهروندان ارائه می‌دهند، می‌توان انتظار داشت که این واکسن به صورت رایگان و اجباری در اختیار همه قرار گیرد. امّا این کشورها، زیست‌گاه کسر کوچکی از ۷.۵ میلیارد جمعیّت زمین هستند. تکلیف موارد استثنائی مانند ایالات متحده آمریکا چه می‌شود؟

علیرغم آن که آمریکا بیشترین هزینه سرانه را صرف خدمات درمانی می‌کند، بخش قابل توجّهی از شهروندان این کشور از بیمه خدمات درمانی بی‌بهره هستند. بسیاری از کشورهای فقیر در شرق دور و قاره آفریقا نیز ممکن است توان تقبّل هزینه لازم را نداشته باشند. در چنین شرایطی، تقبّل هزینه و تعیین قیمت واکسن را چگونه می‌توان تحلیل کرد؟

تشریح دو وضعیت احتمالی فرضی برای بررسی این موضوع، حایز اهمیّت است:

اوّل، قیمت در محدوده‌ای قرار می‌گیرد که فقط بخشی از جمعیّت یک کشور فرضی توان تهیه آن را دارند، و نه همه (نظام درمانی ایالات متحده آمریکا، به عنوان مثال)

دوم، قیمت در محدوده‌ای قرار می‌گیرد که کشورهای توسعه یافته توان تهیه و عرضه آن را دارند، امّا کشورهای در حال توسعه و فقیر بی‌بهره می‌مانند.

علاوه بر دو مورد فوق، اختصاص دادن فرصتی کوتاه برای تامل درباره اهمیّت فرآیند جهانی‌سازی به محوریت سازمان تجارت جهانی (WTO) و عواقب به حاشیه رفتن سازمان بهداشت جهانی (WHO) نیز برای درک اهمیّت یک موضوع، مهم است: لزوم در اولویّت قرار گرفتن سلامت جامعه بشری.

وضعیت احتمالی اوّل: قیمت واکسن کرونا، آن را دور از دسترس بخشی از جامعه قرار می‌دهد.

با استناد به تقسیم‌بندی رایج در اقتصاد، می‌توان جامعه را به سه دسته بسیار مرفه (کسانی که کار نمی‌کنند و با استفاده از شار مالی ناشی از بازگشت سرمایه زندگی می‌کنند)، قشر نسبتا مرفه و متوسط (کارمندان عالی‌رتبه، مدیران، و متخصصان تحصیلکرده)، و طبقه کم‌درآمد (کارمندان عادی و کسانی که تحصیلات کم دارند یا با استفاده از زور بازو امرار معاش می‌کنند) تقسیم کرد.

خارج از دسترس بودن واکسن برای بخشی از جامعه بدین معناست که شما وقتی به رستوران می‌روید، نمی‌دانید کسی که غذای شما را تهیه کرده، یا کسی که غذای شما را روی میز می‌آورد، به این ویروس مبتلاست یا نه. و نیز، شاید با کمی تاخیر مطلع شوید که کسی که برای چیدن علف‌های هرز از باغچه شما، ماهی یک بار به منزلتان می‌آمد، هفته پیش به علّت این بیماری فوت کرده است.

جدا کردن امکان دسترسی به خدمات درمانی بین طبقات مختلف اجتماعی، می‌تواند توجیه منطقی - اقتصادی داشته باشد؛ امّا توجیه اخلاقی، خیر. چنین رویه‌ای می‌تواند حس همبستگی اجتماعی را به شدّت خدشه‌دار کند، و جامعه را به سمت هرج و مرج ببرد. تصوّر فراگیر شدن و غلبه کردن امیالی که رفتارهای اجتماعی را از هنجارها و چارچوب‌های قانونی دور می‌کنند، در چنین شرایطی دشوار نیست. چه، بسیارند کسانی که برای فرار از فقر، قانون‌شکنی می‌کنند. 

بزهکاری، اساساً ارجحیّت دادن نیازهای فردی (یا خانوادگی) به رعایت حقوق دیگران است. امّا آیا بهتر نیست که ما در جامعه‌ای زندگی کنیم که حق دسترسی همگان به نیازهای دارویی، اولویّت داشته باشد بر حق مالکیت افراد خاص به دارایی‌های بی‌مصرف امّا لوکس؟

وضعیت احتمالی دوم: قیمت واکسن کرونا، آن را دور از دسترس بسیاری از کشورهای درحال توسعه قرار می‌دهد.

بعید به نظر می‌رسد که پروازهای بین‌المللی پیش از تهیه واکسن کرونا به حالت عادی بازگردند؛ امّا پس از تهیه واکسن چطور؟ کشوری که شهروندان خود را واکسینه کرده باشد، به ظاهر نباید نگران باشد. امّا آیا می‌تواند مرزهایش را به روی کشوری که شهروندانش را واکسینه نکرده است، بگشاید؟

ناقلان بیماری، خطری برای شهروندان واکسینه شده ندارند. امّا در صورتی که ناقل بیماری در یک سفر تفریحی دچار وخامت اوضاع سلامتی شود، هزینه درمان وی با چه کسی ست؟ کشور میزبان، یا بیمه‌ مسافرتی؟ افزایش این گونه هزینه‌ها قطعاً تاثیرات منفی بر صنعت گردشگری خواهد داشت، و عمده ضرر، متوجه کشورهای میزبان خواهد بود.

می‌توان پرسش دیگری را نیز مطرح کرد: اگر این واکسن توسط دانشمندان کشور شما تولید شود، چه بخشی از شهروندان راضی خواهند بود که دولت ملّی این دانش را از کشور همسایه دریغ کند و رنجی قابل اجتناب را به همسایگان تحمیل کند؟

نحوه قیمت‌گذاری در بازار آزاد

انگیزه فعالیّت مجموعه‌های خصوصی (که بدون شک تجمیع سود است) سبب می‌شود که قیمت، همواره فراتر از هزینه تولید انتخاب شود، و به تبع آن، افزایش نیاز جامعه به هر کالا، می‌تواند توانِ تولید کننده برای تعیین قیمت آن را افزایش دهد. از این رو، می‌توان انتظار داشت که بهترین راهبرد در راستای کسب بیشترین سود، ارائه واکسن در چند مرحله، و کاستن از قیمت در هر مرحله، به منظور جلب بیشترین تعداد مشتری و بیشترین میزان سود باشد.

مثال فوق، تضاد ریشه‌ای بین آرمان‌های اقتصاد بازارمحور و ارزش‌های انسانی را به وضوح نمایان می‌کند. حیرت آور این که، هنوز بسیارند کسانی که از اقتصاد بازارمحور و آزادسازی قیمت‌ها دفاع می‌کنند.

فرآیند جهانی‌سازی، با کدام هدف، و با محوریت کدام نهاد؟

قوانین، حیطه نفوذ، و موازنه قدرتی که واقعیّت‌های جهانی امروز را شکل می‌دهند، ریشه در نحوه شکل‌گیری نهادهای بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم دارند: سازمان ملل متحد، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، و مانند آن. سازمان تجارت جهانی (تاسیس سال ۱۹۹۵) و سازمان بهداشت جهانی (تاسیس سال ۱۹۴۸) نیز به نوبه خود در شکل‌گیری مناسبات قدرت و احوالِ امروز نقش داشته‌اند؛ امّا به دو نوع متفاوت.

تئوری‌های اقتصادی مبتنی بر سرمایه‌داری و بازار آزاد، وعده داده بودند که آزادیِ حرکت سرمایه و تجارت آزاد، به مرور زمان فن‌آوری‌های پیشرفته را، در جست‌وجوی نیروی کار ارزان، از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه منتقل خواهد کرد، و این امر، به واسطه افزایش دانش و بهره‌وری نیروی کار، درآمد کشورهای مختلف را به یک سطح واحد نزدیک خواهد کرد. این پدیده فرضی را همگرایی اقتصادی (economic convergence) نامیده بودند.

برای رسیدن به این «آرمان»، تجارت جهانی، زیر سایه مدیریت سازمان تجارت جهانی، تعرفه‌های تجاری را کاهش داد. بانک جهانی به کشورهای در حال توسعه، برای تهیه ابزار تولید وام ارائه داد، و صندوق بین‌المللی پول مسئولیت نظارت بر ثبات نظام مالی بین کشورهای پیشرفته را عهده‌دار شد.

برخی کشورها، مانند جمهوری خلق چین، کره جنوبی و تایوان، پیشرفت چشمگیری در مسیر توسعه به نمایش گذاشتند. برخی دیگر، مانند ویتنام، تایلند، بنگلادش و اوکراین، نیز در مقیاسی محدودتر، در این مسیر گام نهادند. امّا رویای همگرایی اقتصادی، آن طور که وعده داده شده بود، عملی نشد.

گذشته از بررسی عوامل موثر، که مطالعاتی مبسوط می‌طلبد، باید به این واقعیّت اذعان داشت که هر چند طی روند جهانی‌سازی صدها میلیون انسان از فقر مطلق و فلاکت نجات یافته‌اند، امّا در عین حال، میلیون‌ها انسان نیز همزمان به ورطه فقر غلتیده‌اند، و به حاشیه رفتن سازمان بهداشت جهانی و محوری شدن حرکت کالا و سرمایه تحت نظارت سازمان تجارت جهانی و صندوق بین‌المللی پول، نتوانسته بشر را آن طور که باید و شاید به آرمان‌هایش نزدیک کند. چشم دوختن به شاخص‌های گمراه کننده اقتصادی (مانند تولید ناخالص ملّی) و غافل شدن از ارزش‌های انسانی، تجربه‌ای بود که آن را آزمودیم، و جهان امروز جلوه عواقب این آزمون است. 

درس‌های زیادی را می‌توان در دلِ بحران کرونا جست‌وجو کرد؛ امّا یکی از این درس‌ها تکراری است: طبیعت، مرزهای سیاسی را محترم نمی‌شمارد. سلامتی، هوای پاک، تنوع زیستی، و دیگر مطلوبات عمومی (آن دسته از سرمایه‌ها که افزایش سهم یک فرد، نمی‌تواند باعث کاهش سهم دیگری شود) باید آرمان‌های نهادهای فرا ملّی، و محور جهانی شدن باشند.

حرکت در این راستا را می‌توان با افزایش آگاهی و انتخاب‌های فردی آغاز کرد، و با درخواست از دولت‌ها و نهادهای ملی و بین‌المللی به ارجحیت قایل شدن برای منافع بشری و عمومی به جای یک قشر خاص، تداوم بخشید.