روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت، شورای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که متشکل از ۱۲ نامزد انتخابات است، در نشست خبری مشترک، اول خرداد را آخرین روز کاری رئیس جمهورغنی عنوان کردند. آن‌ها با استناد به ماده ۶۱ قانون اساسی افغانستان گفتند پس از اول خرداد مشروعیت حکومت پایان یافته و در صورتی که رئیس جمهور پس از اول خرداد هم برادامه کارش تأکید داشته باشد، حکومتش غیر قانونی و نامشروع است. ماده ۶۱ قانون اساسی افغانستان می‌گوید وظیفه رییس جمهور در اول خرداد سال پنجم بعد از انتخابات پایان می‌یابد و انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید در مدت ۳۰ تا ۶۰ روز قبل از پایان کار رییس جمهور برگزار می‌شود. تعدادی از نامزدهای انتخابات با هشدار به رئیس جمهور از وی خواستند تا قدرت را پس از اول خرداد به حکومت موقت بدهد، وگرنه عواقب و تبعات خطرناک بعدی آن برعهده رئیس جمهور خواهد بود. اما دادگاه عالی افغانستان چندی قبل با استناد به بند ششم ماده ۱۰۴ قانون انتخابات افغانستان گفته است که رئیس جمهور می‌تواند تا زمان برگزاری انتخابات و اعلام نتایج نهایی آن به کارش ادامه دهد. طرفداران حکومت وحدت ملی نیز می‌گویند در صورتی که رئیس جمهور کنار برود، خلاء قدرت در افغانستان ایجاد می‌شود که با توجه به وضعیت فعلی افغانستان می‌تواند برای این کشور فاجعه بار باشد. با این حال اعضای شورای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری می‌گویند که رئیس جمهور دادگاه عالی را زیر فشار قرار داده تا نسبت به ادامه حضور وی در کاخ ریاست جمهوری چنین روایتی را مطرح کند. آنان می‌گویند مرجع تفسیر قانون اساسی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی است نه دادگاه عالی. به عقیده تعدادی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، غنی مشروعیت و مقبولیت خود را در نزد مردم از دست داده است و می‌خواهد با نفوذ و کنترل بر نهادهای انتخاباتی زمینه پیروزی دوباره خود را در انتخابات ریاست جمهوری، از همین حالا فراهم کند. در مقابل سخنگویان رئیس جمهور با رد ادعاهای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری می گویند، دادگاه عالی افغانستان تنها مرجع تفسیر قانون اساسی است و تصمیم این نهاد برای ادامه کار رئیس جمهور مشروعیت ایجاد می‌کند.
اما مشکل اساسی پیش از آنکه در تفسیر قانون اساسی توسط دادگاه عالی یا نهاد دیگری باشد، در ابهام و نارسایی بیش از حد قوانین در افغانستان است. ماده ۶۱ قانون اساسی تمام ابعاد فعالیت رئیس جمهور مانند انتخاب شدنش را مطرح کرده است. حتی مساله تفویض قدرت در صورت مرگ، مریضی لاعلاج یا استعفای رئیس جمهور هم مطرح شده است. ولی اگر دولت نتواند ۳۰ تا ۶۰ روز قبل از اول خرداد انتخابات را برگزار کند، عاقبت حکومت چه می‌شود، و آیا رئیس جمهور باید استعفا بدهد و نهادی مشخص حکومت را در تا زمان برگزاری انتخابات و اعلان نتایج آن به دست بگیرد، یا خود رئیس جمهور تا زمان برگزاری انتخابات بر اریکه قدرت باشد؟
به دلیل تقلب بی رویه‌ای که در انتخابات مختلف در افغانستان صورت گرفته است و بیشترین تقلب هم از سوی کسانی انجام شده که در رأس قدرت بودند، اعتماد عمومی به شفاف بودن انتخابات در افغانستان کاملاً از بین رفته است. شورای نامزدهای انتخابات عقیده دارند، در صورتی که رئیس جمهور همچنان بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زده باشد، می‌تواند با سوء استفاده از مقامش زمینه را برای پیروزی خود فراهم کند. در سال ۲۰۰۹ میلادی و زمانی که انتخابات ریاست جمهوری دور دوم با حضور حامد کرزی و دکتر عبدالله عبدالله برگزار می‌شد، نهادهای داخلی و بین‌المللی گزارش دادند که آقای کرزی بیش از یک میلیون رأی تقلبی به نفع خود به صندوق‌ها ریخته است. تخلفات انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ هم بدتر از دوره قبلی بود تا حدی که با میانجی‌گری وزیر خارجه آمریکا باعث شکل‌گیری حکومت وحدت ملی شد. در چنین وضعیتی شورای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بر این عقیده است که رئیس جمهورغنی اگر از قدرت کنار نرود مسلماً پیروز انتخابات خواهد بود. به همین دلیل دو طرح را به او پیشنهاد کرده‌اند که یکی را باید بپذیرد. یکی اگر رییس جمهور می‌خواهد تا زمان برگزاری انتخابات در قدرت باشد، باید او وهر دو معاونش از انتخابات ریاست جمهوری کنار بروند. و در صورتی که نمی‌خواهند از انتخابات کناره‌گیری کنند، باید قدرت به دولت موقت واگذار شود. رئیس دولت موقت نیز باید با مشورت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی کسی انتخاب شود که برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد نباشد.
اما به نظر نمی‌رسد که رئیس جمهورغنی این طرح را قبول کند. به گفته اطرافیان رئیس جمهور، دادگاه عالی مشروعیت ادامه حکومت وحدت ملی را تا زمان برگزاری انتخابات بر اساس اصل ماده ۱۰۴ قانون انتخابات اعلام کرده است و هیچ شکل دیگری از حکومت مانند حکومت موقت نمی‌تواند مشروع و قانونی باشد. حالا باید دید آنچه نامزدهای انتخابات در مورد تبعات خطرناک عدم کناره گیری غنی از حکومت عنوان می‌کردند چیست و در صورتی که رئیس جمهور کنار نرود چه خواهند کرد.
