امانوئل مکرون در چند ماه پایانی ریاست‌جمهوری خود در فرانسه، بیش از هر زمان دیگری به مردی می‌ماند که مهار اوضاع را از دست داده، از ملتی که رهبری می‌کند، فاصله گرفته و در این میان، اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی را نیز از کف داده است.

این وضعیت برای هیچ رهبری موقعیتی آسوده و اطمینان‌بخش نیست، اما در شرایطی که مجلسی بدون اکثریت به‌سختی قادر به تصویب بودجه است و تاروپود کشور در خال از هم گسستن است، این رئیس‌جمهوری رو به پایان کار و کم‌نفوذــ که زمانی با طرح وحدت‌بخشش موسوم به «میانه‌گرایی رادیکال» وعده‌های بزرگی می‌دادــ در برابر نارضایتی فراگیری که اکنون کشورش را دربر گرفته، پیوسته واکنش‌هایی سراسر نادرست نشان داده است و همچنان هم نشان می‌دهد.

مکرون با فاصله‌گیری ناموجه خود از مردم، ترجیح داد نخستین واکنشش را به اعتراض‌هایی که آخرهفته در سراسر فرانسه آغاز شد و به ناآرامی، خشونت و صدها بازداشت انجامید، به‌جای آنکه مثلاً در مصاحبه‌ای تلویزیونی یا سخنرانی حضوری بیان کند، در قالب بیانیه‌ای نسبتاً کوتاه و خشک در شبکه ایکس، منتشر کند: «کسانی که در تخریب اموال مشارکت کردند، به ساختمان‌ فرمانداری‌ها و فروشگاه‌ها حمله کردند و دست به غارت زدند، از جمله در ساختمان‌های شهرداری، به دست عدالت سپرده و مجازات خواهند شد.»

البته او بعداً در نطق مهمش خطاب به ملت، لحنی آشتی‌جویانه‌تر پیش گرفت و پذیرفت که «نگرانی‌های مشروعی» وجود دارد، اما عجیب آنکه عملاً به مردم خشمگین گفت صبر کنند، زیرا تنها شش ماه تا انتخاب جانشینش باقی مانده است؛ جانشینی که خواهد کوشید این آشفتگی را سامان دهد. این رهبری‌ نیست که فرانسه به آن نیاز دارد یا شایسته آن است.

 کسانی که خشونت را انتخاب می‌کنند باید پیامدهای آن را نیز بپذیرند. با این‌ حال، دولت از همان ابتدا این امکان را داشت که با نمایندگان معترضان دیدار کند؛ همان ترکیب همیشگی دانشجویان و کارگران در فرانسه که اکنون جلیقه‌زردهای دوباره‌جان‌گرفته نیز به تقویتش کمک کرده‌اند. دولت می‌توانست به گلایه‌های آنان گوش کند، قدری همدلی نشان دهد و تغییراتی پیشنهاد کند، اما دولت مکرون در عوض به پلیس ضدشورش فرمان داد هرچه در توان دارد برای سرکوب به کار گیرد.

این اعتراض‌ها از تجمعی در یک دبیرستان در کرتی، در حومه پاریس، در اعتراض به کمبود معلم آغاز شد و سرانجام شمار افرادی که به خیابان‌ها آمدند، به بیش از نیم‌میلیون نفر رسید. مقام‌ها با خشونتی که نتیجه‌ معکوس‌ داد، واکنش نشان دادند و بسیاری از معترضان بر اثر برخوردهای پلیس دچار جراحاتی شدند که زندگی‌شان را برای همیشه دگرگون می‌کند. یک نارنجک گاز اشک‌آور پلیس فک و تعداد زیادی از دندان‌های نوجوانی ۱۴ساله را خرد کرد. نوجوانی ۱۵ساله نیز در حادثه‌ای مرتبط با نارنجک صوتی پلیس، یک دستش را از دست داد. نوجوانان دیگری هم در جریان اعتراض‌ها دچار جراحاتی با پیامدهای مادام‌العمر شدند که سلاح‌های پلیس عامل آن‌ها دانسته می‌شود.

جای تعجب نیست که فعالان اتحادیه‌های کارگری و دیگران نیز به این جنبش اعتراضی پیوستند و مشکل هزینه‌های زندگی، قیمت سوخت‌ــ که در دیگر کشورهای غربی هم مسئله‌ای جدی است‌ــ و احساس عمومی بدبینی به آینده کشور و ناامنی را به مطالبات آن افزودند. به این ترتیب، این ناآرامی‌ها برخی از همان مسائلی را که در سال‌های ۱۹۵۸، ۱۹۶۸ و ۲۰۰۵ به آشوب‌هایی مشابه انجامیدند، در خود جای داد؛ آشوب‌هایی که همگی، به همین شکل، اقتدار دولت‌های وقت را تحلیل بردند.

در فرانسه، بیش از اغلب دموکراسی‌ها، اقدام مستقیم همواره بندی نانوشته از قانون اساسی بوده است؛ گواهی بر اینکه حاکمیت از آنِ مردم است، نه نهادهایی که اساساً گذرا هستند یا حاکمانی که خود را برتر از دیگران می‌دانند، اما این بار، مکرون با مسئله دیگری نیز روبه‌رو است و همزمان با این ناآرامی‌ها، چالشی دیگر هم ثبات دولت فرانسه را تهدید می‌کند که به همان اندازه نگران‌کننده است و بالقوه می‌تواند پیامدهایی بسیار گسترده‌تر داشته باشد: بحرانی نوظهور در بدهی دولت که بحران ۱۵ سال پیش منطقه یورو را به یاد می‌آورد.

در میان اقتصادهای بزرگ و پیشرفته، فرانسه بیشترین آسیب را دیده است؛ بازده اوراق قرضه آن بیش از همه افزایش یافته و ارزش اوراق قرضه دولتی فرانسه، موسوم به «اوآتی» (OAT؛ اوراق قرضه قابل‌تجمیع خزانه‌داری)، به‌شدت سقوط کرده است.

در وضعیت کنونی، بازارها معتقدند اوراق بدهی شرکت‌هایی مانند ال‌وام‌اش (LVMH)، در مقایسه با اوراقی که دولت فرانسه عرضه می‌کند، احتمال بیشتری دارد که ارزش خود را حفظ کنند و بازپرداخت شوند. دلیلش این است که بدهی ملی فرانسه بیش‌ازحد سنگین است، اقتصادش بیش از حد کم‌رمق است و مجلس و رئیس‌جمهوری در کنار یکدیگر، قادر نیستند هزینه‌های دولت را به سطحی پایدار کاهش دهند. این درست نقطه مقابل خواسته معترضانی است که هزینه‌کرد بیشتر برای یارانه‌ها و مدارس را می‌خواهند. بن‌بست در سیاست‌گذاری نیز از همین‌جا ناشی می‌شود.

همان‌گونه که در بحران پیشین منطقه یورو، هنگام گرفتار شدن یونان، ایتالیا و اسپانیا رخ داد، پیامد نهایی این افت ارزش اوراق دولتی فرانسه، کوچک‌ شدن ترازنامه بانک‌های بزرگی خواهد بود که حجم عظیمی از این اوراق را در اختیار دارند. این وضعیت به تنگنای اعتباری و به احتمال زیاد، رکود اقتصادی و «سرایت» مشابه بحران به سراسر منطقه یورو منجر خواهد شد، اما این بار، دومین اقتصاد بزرگ اروپا در معرض خطر نکول بدهی (عمل‌ نکردن به تعهد بازپرداخت اصل یا سود بدهی در موعد مقرر) قرار دارد. کمک نجات‌بخش بانک مرکزی اروپا‌ــ که در عمل به معنای آلمان است‌ــ هم بار دیگر مستلزم اجرای میزانی از سیاست‌های ریاضتی خواهد بود.

ریشه‌‌های این بحران‌های متعدد دیرینه و پیچیده‌اند. با این‌ حال، یکی از مهم‌ترین آن‌ها تصمیم ناگهانی و نسنجیده مکرون برای برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام در سال ۲۰۲۴ بود، آن هم در زمانی که هنوز از اکثریتی قابل‌اتکا برخوردار بود. هدف مکرون از این این تصمیم تجدید پشتوانه مردمی خود پس از روی‌گردانی رأی‌دهندگان از حزب او در انتخابات اروپا بود، اما در عوض، فرانسه را با دولتی کاملاً ناکارآمد در اداره امور داخلی مواجه کرد و به تشدید قطبی‌ شدن سیاسی، یعنی قدرت‌گیری راست افراطی و چپ تندرو، دامن زد و کشتی فرانسه عملا بدون سکان رها شد.

این نوع «جمود سیاسی» که در زبان فرانسوی از آن با واژه «ایموبیلیسم» (immobilisme) یاد می‌شود، در تاریخ فرانسه بی‌سابقه نیست، اما به‌ندرت فرجام خوشی داشته است. آیا پس از مکرون، سیلی ویرانگر از راه خواهد رسید؟

برگرفته از نشریه ایندیپندنت