یک کارشناس بین‌المللی تسلیحات اعلام کرد حوثی‌های یمن با گسترش توانایی تولید موشک‌های بالستیک و استفاده از شبکه‌های تأمین قطعات در کشورهای مختلف، وابستگی‌شان به ایران را کاهش داده‌اند. به گفتۀ او، بسیاری از قطعات موردنیاز حوثی‌ها در کشورهای اروپایی تولید می‌شوند و پس از صادرات قانونی به چین، از طریق واسطه‌ها به یمن قاچاق می‌شوند.
به گزارش عرب‌نیوز، ولف کریستیان پیس، عضو پیشین هیأت کارشناسان سازمان ملل در امور یمن از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳، گفت حوثی‌ها اکنون قادرند موشک‌های بالستیک دوربردی بسازند که سهم قطعات ایرانی در آن‌ها بسیار اندک است.
این سخنان در حالی مطرح می‌شود که ائتلاف حمایت از دولت قانونی یمن روز پنجشنبه اعلام کرد از ابتدای اکتبر، حوثی‌ها ۲۰ بار به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض حمله کرده‌اند که دست‌کم ۱۷ کشته و بیش از ۳۳۰ زخمی به جا گذاشته است.
پیس توضیح داد حوثی‌ها پس از آغاز جنگ داخلی یمن در سال ۲۰۱۴ و تصرف صنعا، مقادیر زیادی تجهیزات نظامی دولت پیشین از جمله موشک‌های بالستیک به دست آوردند. این ذخایر تا سال ۲۰۱۷ تقریباً تمام شد و حوثی‌ها تا حدود سال ۲۰۲۰ بیشتر از موشک‌هایی استفاده می‌کردند که از ایران قاچاق می‌شد.
به گفتۀ او، برای جلوگیری از شناسایی، بدنه‌های بزرگ موشک به‌صورت قطعات جداگانه منتقل و در یمن به یکدیگر جوش داده می‌شدند.
کارشناسان سازمان ملل در سال ۲۰۲۱ بقایای موشک بالستیک برکان-۲اچ را که سال ۲۰۲۰ در حمله به ریاض استفاده شده بود، بررسی کردند. این موشک حدود ۱۰۰۰ کیلومتر برد و کلاهکی به وزن ۲۵۰ کیلوگرم داشت. آثار جوشکاری دستی روی بدنه نشان می‌داد در یمن مونتاژ شده‌اند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
پیس گفت حوثی‌ها اکنون وارد مرحلۀ ساخت موشک‌های دوربردی شده‌اند که میزان استفاده از قطعات ایرانی به حداقل رسیده است و افزود: «حتی اگر فردا حکومت ایران تغییر کند یا توافقی با تهران برای توقف ارسال تجهیزات به حوثی‌ها به دست آید، آن‌ها همچنان می‌توانند به تولید این موشک‌ها ادامه دهند.»
او با اشاره به دشواری ساخت موتور و سوخت جامد موشک افزود شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد حوثی‌ها احتمالاً به برخی از این فناوری‌ها نیز دست پیدا کرده‌اند.
بر اساس گزارش موسسۀ پژوهش تسلیحات در مناقشات (Conflict Armament Research)، فقط حدود ۵ درصد از قطعات کشف‌شده در یک محمولۀ توقیف‌شده در مسیر ایران به یمن ساخت ایران بوده‌اند.
صدها قطعۀ کشف‌شده در شناور «الشروه» در ۲۵ ژوئن ۲۰۲۵، در دست‌کم ۱۲ سامانۀ تسلیحاتی از جمله موشک‌های بالستیک کاربرد داشتند و نشان تجاری شرکت‌هایی مستقر در دست‌کم ۱۶ کشور را بر آن‌ها دیده می‌شد.
پیس گفت بخش عمدۀ قطعات موردنیاز حوثی‌ها اکنون از چین تأمین می‌شود، اما بسیاری از آن‌ها ساخت اروپا هستند که ابتدا به چین صادر و سپس، از چین دوباره صادر می‌شوند. او افزود قطعات آلمانی شناسایی‌شده در این تسلیحات نیز تقریباً همیشه از مسیر چین عبور کرده‌اند.
به گفتۀ او، شبکه‌ای از مأموران خرید ایرانی و حوثی در گوانگژو و هنگ‌کنگ فعالیت می‌کنند و از مراکز تجاری منطقۀ «دلتای رود مروارید» برای تأمین تجهیزات استفاده می‌کنند.
این کارشناس ضعف مقررات بین‌المللی کنترل صادرات را از عوامل دسترسی حوثی‌ها به قطعات موشکی دانست. او توضیح داد بسیاری از تجهیزات دارای کاربرد دوگانه، از جمله سامانه‌های ناوبری اینرسی که در هواپیماها و کشتی‌های تجاری نیز استفاده می‌شوند، مشمول برخی محدودیت‌های صادراتی نیستند.
این سامانه‌ها با استفاده از حسگرهای چرخش و شتاب‌سنج، بدون نیاز به سیگنال‌های خارجی، مسیر حرکت موشک را مشخص می‌کنند و در هدایت موشک به‌سوی اهداف ثابت، مانند فرودگاه‌ها و تأسیسات نفتی، کاربرد دارند.
پیس همچنین به مسیرهای قاچاق دریایی و زمینی اشاره کرد. بر اساس گزارش سال ۲۰۲۱ سازمان ملل، تجهیزات ارسالی از ایران در آب‌های عمان و سومالی به شناورهای کوچک‌تر منتقل می‌شدند و سپس، از بنادر جنوبی یمن یا تنگۀ باب‌المندب به مناطق تحت کنترل حوثی‌ها می‌رسیدند.
در ژانویۀ ۲۰۲۴ نیز نیروهای آمریکایی یک شناور بدون پرچم را در دریای عرب توقیف کردند و قطعات موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز ضدکشتی و یک کلاهک ساخت ایران را کشف کردند. دو نیروی ویژۀ دریایی آمریکا در این عملیات غرق شدند.
در ژوئن ۲۰۲۵، دادگاهی در آمریکا ناخدای این شناور، محمد پهلوان، را به اتهام مشارکت در قاچاق تسلیحات برای حوثی‌ها محکوم کرد. طبق اسناد دادگاه، او برای آخرین سفر حدود ۳۰ هزار دلار از دو ایرانی مرتبط با سپاه پاسداران دریافت کرده بود.
پیس همچنین گفت در فاصلۀ آتش‌بس آوریل ۲۰۲۲ تا نوامبر ۲۰۲۳، کشتی‌های بزرگی از بندرعباس به بنادر حدیده و صلیف یمن رفت‌وآمد داشتند، اما محتوای محموله‌های آن‌ها مشخص نیست.
او با اشاره به نقش فساد در تسهیل قاچاق افزود این توقیف‌ها احتمالاً تنها بخش کوچکی از حجم واقعی انتقال تجهیزات را آشکار می‌کنند.
پیس در پایان خواستار گفت‌وگوی فوری جامعۀ بین‌المللی با چین برای تقویت کنترل صادرات شد و گفت پیامدهای اقتصادی درگیری کنونی با ایران و حوثی‌ها سبب شده است نظارت مؤثرتر بر انتقال این تجهیزات به سود پکن نیز باشد.
