شامگاه دوشنبه گذشته ۲۲ دسامبر، صدای تیراندازی و غرش انفجارها بار دیگر در محلههای شمالی شهر حلب طنینانداز شد و خاطره تلخ سالهای درد، ویرانی و آوارگی را دوباره زنده کرد. این درگیری میان نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) و ارتش سوریه، تنها چند روز پیش از پایان مهلت تعیینشده برای ادغام قسد در نهادهای دولتی، بر اساس توافق ۱۰ مارس گذشته، رخ داد و پرسشی بنیادین را درباره آینده سوریه مطرح کرد: آیا سوریه در آستانه ورود به مرحلهای تازه از حلوفصل و همگرایی ملی قرار دارد، یا همچنان در چرخهای فرساینده از نزاع میچرخد، چرخهای که میتواند بافت ملی کشور را به شکلی جبرانناپذیر از هم بگسلد؟
این تشدید تنش، رویدادی گذرا و مقطعی نیست، بلکه نشانهای آشکار از شکافهای عمیق در مسیر حلوفصل سیاسی است. از یک سو، دولت سوریه ــ بنا بر اظهارات وزیر امور خارجه این کشور ــ تاکید میکند که تاکنون هیچ نشانه مثبتی از سوی نیروهای دموکراتیک سوریه برای ادغامی که به تحقق سوریهای واحد و یکپارچه بینجامد، مشاهده نشده است. از سوی دیگر، محافل سیاسی نزدیک به دولت دمشق، قسد را به هدف قرار دادن مناطق مسکونی در حلب متهم میکنند، حملاتی که جان غیرنظامیان بیگناه، ازجمله یک کودک و مادرش، را گرفت و تصویری نگرانکننده از آینده سوریه ترسیم کرد.
آشفتگی معادلات و تقابل اهداف
البته درگیریهای اخیر را نمیتوان از صحنه پیچیده و درهمتنیده منطقهای جدا دانست. اظهارات وزیر امور خارجه ترکیه در دمشق درباره برگزاری نشستهایی میان نیروهای دموکراتیک سوریه و اسرائیل، و همچنین سخنان یکی از رهبران گروه شبهنظامی الهجری در استان سویدا در گفتگو با روزنامه واشینگتن پست درباره برخورداری از حمایت اسرائیل، همگی نشان میدهد که این منازعه در چارچوبی فراتر از مرزهای سوریه در جریان است. در این میان، تناقضی آشکار نهفته است: اسرائیل که در لبنان با جدیت به دنبال خلع سلاح حزبالله است و روزانه با این توجیه که سلاح باید تنها در اختیار دولت باشد، نقاط مختلفی از قلمرو لبنان را هدف حمله قرار میدهد، در قبال سوریه رویکردی متفاوت دارد. تلآویو نهتنها به دولت سوریه اجازه نمیدهد همان اصل را در چارچوب حاکمیت ملی خود اجرا کند، بلکه حتی دمشق را به بمباران تهدید میکند و از گروههای مسلحی پشتیبانی میکند که عملا در مسیر تضعیف اقتدار دولت مرکزی سوریه گام برمیدارند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
این مقام دروزی در گفتگو با واشینگتن پست فاش کرد که قسد نهتنها گروههای وابسته به حکمت الهجری را تامین مالی میکند، که با آموزش شبهنظامیان و تامین سلاحهای پیشرفته، مانند موشکهای ضدتانک، نقش فعالی در تقویت آنها دارد.
به نظر میرسد قسد، یا دستکم جناح تندرویی در درون آن که به گروههای مسلح مستقر در کوه قندیل وابسته است، به هیچگونه توافقی با دمشق تمایل ندارد و در پی تحقق رویای تشکیل یک کشور مستقل است، رویایی که از حمایت دستورکارهای خارجی نیز برخوردار است. این رویکرد با جاهطلبیهای مظلوم عبدی، رهبر قسد، همپوشانی دارد. او میکوشد نقشی قوممحور ایفا کند که فراتر از جایگاه یک رهبر ملی سوری باشد. سخنان او درباره «کنفدراسیون» منطقهای نیز بازتابدهنده رویاهای دیرپای جداییطلبانه است و به نظر میرسد تلاشی برای پر کردن خلاء رهبری پس از افول جایگاه عبدالله اوجالان، رهبر کهنهکار کردها، باشد.
سرنوشت توافق ۱۰ مارس در هالهای از ابهام
رویدادهای یادشده توافق ۱۰ مارس را در برابر آزمونی سرنوشتساز قرار داده است. نقض آتشبس، آن هم همزمان با حضور هیئتی بلندپایه از ترکیه در دمشق، نمیتواند اتفاقی باشد، بلکه نشانه اقدامی هدفمند برای مخدوشکردن نتایج این سفر و تثبیت جایگاه بازیگران مسلح با استفاده از قدرت نظامی است. هدف اصلی این روند بر هم زدن معادلات موجود و کشاندن بحران به سمت درگیریهای منطقهای گستردهتر است، درگیریهایی که ممکن است پای اسرائیل، ترکیه و سایر بازیگران داخلی را نیز به میدان بکشاند.
پس از اعلام لغو قانون سزار، دولت سوریه به دنبال آغاز مرحله بازسازی کشور است و این امر باعث میشود دمشق مسئله تعامل با نیروهای دموکراتیک سوریه، تنش در استان سویدا و خطر بقایای گروههای تروریستی مستقر در مناطق ساحلی را جدی بگیرد. در این چارچوب، درگیریهای اخیر در حلب را میتوان تلاشی برای بر هم زدن تمرکز دولت و ایجاد اختلال در روند بستن این پروندههای حساس تلقی کرد. افزون برآن، خواستههای مظلوم عبدی اساسا با طرح یک کشور واحد در تضاد است. درخواست او برای در اختیار گرفتن وزارتخانههای دفاع و انرژی، مطالبه حق کنترل بر ارتش و مخالفت با اعمال هرگونه حاکمیت دمشق بر مناطق تحت نفوذ قسد، عملا به معنای شکلگیری «دولتی در دل دولت» است؛ مسیری که بیتردید به تجزیه کشور منتهی میشود.
راهحل پایدار: عدالت فراگیر در سایه وحدت ملی
تردیدی نیست که مطالبه حقوق مشروع برخی مناطق ــ مانند مناطق ساحلی و استان سویدا ــ برای بازپسگیری حقوق خود و محاکمه کسانی که به نام دولت دمشق مرتکب جنایت شدهاند، خواستهای کاملا بحق و پذیرفتنی است. خطاها و جنایتها تحت هیچ شرایطی نباید بیپاسخ بماند و چشمپوشی بر آنها بدون مجازات قاطع و علنی، با روح عدالت سازگار نیست، چراکه این اصل محور اساسی هر آشتی و مصالحه است. اما خطر واقعی از جایی آغاز میشود که برخی جریانها میکوشند این مطالبات بحق را به ابزاری برای جداییطلبی و تجزیه سوریه بدل کنند؛ مسیری که در نهایت به شکلگیری دولتهای کوچک، ناتوان و درگیر با یکدیگر میانجامد.
ثبات و آرامش پایدار در سوریه از یک اصل آشکار سرچشمه میگیرد: پایبندی کامل نیروهای دموکراتیک سوریه به اجرای مفاد توافق ۱۰ مارس و ورود صادقانه به گفتگو با دولت دمشق برای رسیدن به تفاهمی که وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور را حفظ کند و هرگونه گرایش جداییطلبانه را مردود بداند. برای تحقق این هدف، لازم است راهکاری همزمان در دو بعد سیاسی و نظامی دنبال شود، راهکاری که در آن بر سر ساختار نظام سیاسی آینده توافق حاصل شود، بهگونهای که همه گروهها و مولفههای سوری بتوانند از حقوق مشروع خود در مشارکت سیاسی و اداره محلی منصفانه برخوردار شوند، بی آنکه حاکمیت دولت تضعیف شود یا وحدت ملی کشور آسیب ببیند.
تا زمانی که سوریه همچون میدان بازی قدرتهای منطقهای دیده شود، آتش درگیریها در حلب و سایر شهرهای این کشور خاموش نخواهد شد. مردمی که پس از سالها رنج، امروز با لغو تحریمهای قانون سزار، به فردایی بهتر میاندیشند، نباید قربانی بازیهای سیاسی شوند. راه نجات سوریه، پایان دادن به راهحلهای مقطعی و حرکت به سوی آیندهای است که عدالت و برابری را در چارچوب کشوری واحد و مستقل برای تمامی شهروندان سوریه تضمین کند.
