اخبار مربوط به دستگیری پسر و عروس کاظم صدیقی، امام جمعه تهران و از چهره‌های نزدیک و منصوب علی خامنه‌ای، بار دیگر توجه افکار عمومی را به فساد مالی و تخلف‌های آشکار فرزندان مقام‌های جمهوری جلب کرد. آن‌طور که رسانه‌های داخلی خبر داده‌اند، پسر و عروس کاظم صدیقی با اتهام «فساد مالی»، «تخلفات گسترده» و «زدوبندهای اقتصادی» بازداشت شده‌اند و نکته قابل‌توجه این است که خبر بازداشت آن‌ها دست‌کم پس از دو هفته منتشر شده است.

مراجع قضایی و رسمی هنوز درباره جزئیات این پرونده به‌صورت شفاف اطلاع‌رسانی نکرده‌اند. هویت شرکای احتمالی آنان هم مشخص نیست و تنها خبر رسمی که بیرون آمده، این است که قوه قضاییه ادعا کرده است این پرونده را با «دقت بالا» بررسی می‌کند.

کاظم صدیقی تاکنون بارها در سخنرانی‌هایش درباره پرهیز از فساد صحبت کرده است. در همین روزها نیز که خبر فساد مالی اعضای خانواده‌اش منتشر شده، کاربران شبکه‌های اجتماعی یکی از خطبه‌های نماز جمعه‌اش را یادآوری کرده‌اند که در آن گفته بود: «خانواده‌ها باید فرزندان خود را از فساد حفظ و از ارتباط آنان با افراد آلوده و شبکه‌های جهنمی جلوگیری کنند».

غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، روز دوشنبه نوزدهم خرداد، تلویحا به صدیقی کنایه زد و گفت که «اگر برای خانواده وقت نگذاریم، بعدا باید بیشتر وقت بگذاریم و جبران کنیم». عزت‌الله ضرغامی، وزیر پیشین میراث فرهنگی، هم با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که در ملاقاتی به صدیقی توصیه کرده است تا تعیین تکلیف خانواده‌اش، از امامت جمعه تهران کناره‌گیری کند.

نام کاظم صدیقی و خانواده‌اش، پیش‌تر در پرونده زمین‌خواری هزار متری در منطقه ازگل هم مطرح شده بود. در آن پرونده، صدیقی و خانواده‌اش یک باغ بزرگ را که پیش‌تر تحت تولیت حوزه علمیه خمینی قرار داشت، به نام موسسه‌ای به‌نام «پیروان اندیشه‌های قائم» ثبت کردند که خودشان مالکش بودند. موسسه‌ای که عروس صدیقی نیز در آن به‌عنوان بازرس فعالیت می‌کرد.

کاظم صدیقی علاوه بر اینکه امام جمعه تهران است، در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نیز فعالیت دارد و رئیس ستاد امر به معروف و نهی منکر نیز هست؛ همان ستادی که در اعمال حجاب اجباری به زنان نقش کلیدی دارد.

کاظم صدیقی روز دوشنبه در نخستین واکنش به دستگیری اعضای خانواده‌اش ادعا کرد که «حافظ قانون» است و اگر اتهامی که به آن‌ها منتسب شده است درست باشد، باید طبق قانون برخورد شود.

این ادعا در حالی است که او پیش‌تر درباره پرونده زمین‌خواری ازگل از خود سلب مسئولیت کرده و مدعی شده بود امضایش را «جعل» کرده‌ و هزار متر زمین به نامش زده‌اند.

هکتور شمخانی، سلطان قاچاق نفت ایران

کاظم صدیقی تنها مقام بلندپایه جمهوری اسلامی و نزدیک به علی خامنه‌ای نیست که نام خانواده‌اش در پرونده‌های فساد مالی مطرح شده است. پیش از او، حسین شمخانی، پسر علی شمخانی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی و از مشاوران ارشد رهبر جمهوری اسلامی هم به‌عنوان یکی از چهره‌های کلیدی در تجارت نفت جمهوری اسلامی در دوران تحریم شناخته شد.

بر اساس گزارشی تحقیقی از خبرگزاری بلومبرگ، حسین شمخانی با نام مستعار «هکتور»، در قالب شبکه‌ای پیچیده از شرکت‌های ثبت‌شده در دبی، عمان و دیگر نقاط منطقه، در صادرات غیررسمی نفت ایران و حتی تامین تسلیحات برای روسیه نقش محوری ایفا کرده است.

بلومبرگ این شبکه را بخشی از اقتصاد پنهان و امنیتی جمهوری اسلامی دانسته که با اتکا به رانت سیاسی، در حالی میلیاردها دلار از معاملات بین‌المللی سود می‌برد که دولت این کشور هم‌زمان با بحران اقتصادی شدید و تحریم‌های فلج‌کننده، از مردم می‌خواهد مقاومت و صرفه‌جویی کنند. پدر او، علی شمخانی، همواره مدافع فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی است، حال‌ آنکه اقدام‌های فرزندش از نفوذ ساختاری خانواده‌های حکومتی در تاریک‌ترین لایه‌های اقتصاد جمهوری اسلامی و استفاده از تحریم‌ها خبر می‌دهد.

در بهمن ۱۴۰۰، توقیف کشتی کابل در هند که به شرکت «آدمیرال» وابسته بود، نام فرزندان شمخانی را به صدر اخبار رساند. این کشتی متعلق به شرکتی بود که حسین و حسن شمخانی در آن نقش مدیریتی داشتند و سوالات زیادی درباره منبع سرمایه‌گذاری آن‌ها در خرید کشتی‌های نفتکش مطرح شد. در همان زمان نیز بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی و حتی کارشناسان اقتصادی می‌پرسیدند که فرزندان یکی از مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی با چه پشتوانه مالی و قانونی در سطحی چنین گسترده از تجارت بین‌المللی حضور دارند؟

پروژه‌های خانوادگی شمخانی به این موارد محدود نمی‌شود. نام حسن میرمحمدعلی (داماد شمخانی) و دو پسر او، حسن و حسین، نیز بارها در ارتباط با پروژه‌های ساختمانی و مالی مشکوک در نقاط مختلف کشور از جمله تهران، لواسان، اهواز، شوش و شمال ایران مطرح شده است. در سال ۱۳۹۷، انتشار اسنادی درباره وجود مبالغ کلان در حساب بانکی نوه سه‌ساله علی شمخانی افکار عمومی را شوکه کرد و موضوع را به سطحی از اعتراض و پرسشگری رساند که دیگر کتمان‌پذیر نبود.

داماد شمخانی نیز در پرونده ساخت‌وسازهای غیرمجاز در لواسان متهم شد. اتهام او تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و ساخت طبقات بیش از حد مجاز بود؛ تخلفاتی که تنها در سایه‌ قدرت و نفوذ امنیتی ممکن است به‌ مدت طولانی بدون پیگرد قانونی ادامه یابد.

فساد مالی پسران معاون اول قوه قضاییه

اواخر سال ۱۴۰۲، پس از مدت‌ها لاپوشانی، مراجع قضایی سرانجام تایید کردند که دادگاه رسیدگی به اتهام‌های محمدصادق و امیرحسین، فرزندان محمد مصدق کهنمویی، معاون اول پیشین قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، در مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی کلان برگزار شده است.

اتهام پسران این مقام جمهوری اسلامی نیز «تشکیل شبکه اعمال نفوذ و پولشویی» بود و آن‌طور که در خبرهای بعدی آمد، در مجموع به ۲۵ سال حبس محکوم شدند و پدر آنان نیز از معاون اولی قوه قضاییه استعفا داد، بدون اینکه درباره حجم فساد مالی پسرانش اطلاعات زیادی منتشر شود. تنها در نخستین جلسه رسیدگی به اتهام‌های فرزندان معاون اول قوه قضاییه، نماینده دادستان گفت که متهمان با «سوءاستفاده از نام پدرشان» وجوهی کلان دریافت و آن‌ها را به حساب‌های پوششی واریز می‌کردند.

نماینده دادستان همچنین گفت: «اوج فعالیت‌های متهمان در چهار سال اخیر مربوط به دو پرونده تخلیه ورزشگاه شهدای قیطریه و ابربدهکار بانکی به نام رستمی صفا بود که فرزندان مقام ارشد قوه قضاییه تنها در پرونده رستمی صفا، حدود ۲۰۰ میلیارد تومان مال نامشروع کسب و آن‌ را در فرایند پولشویی به ملک، ویلا، خودرو لوکس و طلا تبدیل کردند.»

فرزندان قالیباف؛ از سپرده کلان ارزی تا «سیسمونی گیت»

اما پسران امام جمعه موقت تهران، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی و معاون اول قوه قضاییه، تنها فرزندان مقام‌های حکومتی نیستند که پرونده‌های فساد مالی آنان افشا شده است. نام مریم، اسحاق و الیاس قالیباف، فرزندان محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، نیز در میان فرزندان متهم به رانت و فساد مسئولان به چشم می‌خورد. نام اسحاق قالیباف پس از آن در کانون توجه قرار گرفت که از دولت کانادا برای اخذ اقامت درخواست کرد. به دنبال افشای این خبر، اسنادی بیرون آمد که سپرده‌های کلان پسر رئیس مجلس را در حساب‌های ارزی نشان می‌داد.

درباره الیاس، پسر ارشد محمدباقر قالیباف، نیز حرف و حدیث بسیار است؛ اردیبهشت سال ۱۳۹۶ گزارشی منتشر شد که نشان می‌داد سرمایه اولیه موسسه آموزشی شمس‌الشموس، متعلق به الیاس قالیباف ۱۰۰ هزار تومان اعلام بوده، در حالی‌ که این موسسه در سعادت‌آباد تهران بیش از ۲۰ میلیارد تومان می‌ارزد و صاحب امتیاز مجموعه مدارس غیرانتفاعی «مهر هشتم» است.

مریم قالیباف، دختر رئیس مجلس، نیز در پرونده مشهور به «سیسمونی گیت» بسیار در کانون توجه قرار گرفت.

فساد مالی پسران کبری و انسیه خزعلی

از دیگر نمونه‌های تناقض میان ادعای مسئولان جمهوری اسلامی و واقعیت زندگی خانوادگی‌شان می‌توان به پرونده فرزندان خواهران مهدی خزعلی اشاره کرد؛ چهره‌هایی که خود را مدافع ارزش‌های انقلابی، حجاب و مقابله با نفوذ غرب می‌دانند، اما خانواده‌هایشان در همان جوامعی ساکن‌اند که جمهوری اسلامی به‌شدت نکوهش می‌کند.

در شهریور ۱۴۰۱، مهدی خزعلی افشا کرد که فرزندان خواهرش، کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی، در آمریکا زندگی می‌کنند. او همچنین گفت که فرزند خواهر دیگرش، انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده در دولت ابراهیم رئیسی، هم در کانادا صاحب یک شرکت خصوصی است.

پس از انکار اولیه انسیه خزعلی، اسناد منتشرشده نشان داد که حمیدرضا رضازاده، پسر او، در شهر ونکوور کانادا خانه‌ای به ارزش حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار دلار خریداری کرده است. افزون بر آن، او موسس و مدیر اجرایی شرکتی در کانادا است که در حوزه ارائه فیلترشکن و خدمات دور زدن سانسور اینترنتی فعالیت می‌کند؛ حوزه‌ای که در جمهوری اسلامی به‌شدت جرم‌انگاری شده و هزینه‌های سنگینی به مردم تحمیل کرده است.

نکته قابل‌تامل آن‌ که پدر حمیدرضا رضازاده نیز از چهره‌های دولتی سابق جمهوری اسلامی است و در دولت محمود احمدی‌نژاد، استاندار فارس بود. این ترکیب خانوادگی نشان‌دهنده‌ استفاده گسترده از رانت سیاسی برای مهاجرت، سرمایه‌گذاری و تاسیس شرکت‌های بین‌المللی وابستگان نزدیک مقام‌های جمهوری اسلامی است.

برادرزاده هاشمی شاهرودی و فساد بانک سرمایه

در اردیبهشت ۱۴۰۱، احمد هاشمی شاهرودی، برادرزاده و داماد محمود هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضاییه و از چهره‌های بلندپایه نظام جمهوری اسلامی، در ارتباط با پرونده‌ فساد بزرگ بانک سرمایه به زندان و رد مال محکوم شد. این پرونده که از جمله گسترده‌ترین و پرحاشیه‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی به شمار می‌آید، پای شمار زیادی از وابستگان مقام‌های بلندپایه را به دستگاه قضایی باز کرد.

در جریان بررسی این پرونده، اسامی افراد بانفوذی چون پرویز کاظمی، وزیر دولت احمدی‌نژاد، عمار صالحی، پسر فرمانده سابق ارتش (سید عطاالله صالحی)، و هادی رضوی، داماد محمد شریعتمداری، وزیر سابق کار و رفاه اجتماعی، نیز به‌عنوان متهم مطرح شد.

اما یکی از نکات حساس و بحث‌برانگیز در این پرونده تلاش نهادهای امنیتی برای پنهان‌ کردن نقش محمدباقر هاشمی شاهرودی، فرزند محمود هاشمی شاهرودی، بود. نام او، با وجود متهم‌ بودن به دریافت مبالغ کلان و نقش‌ داشتن در تخلفات مالی این پرونده، در رسانه‌های رسمی حذف و نهایتا روند رسیدگی به اتهاماتش به دادگاه ویژه روحانیت واگذار شد؛ اقدامی که نشان‌دهنده جایگاه ویژه و مصونیت غیررسمی وابستگان مسئولان بلندپایه در ساختار قضایی جمهوری اسلامی است.

اتهام اقتصادی پسر محمد یزدی

اواخر دهه ۱۳۸۰ نیز افشاگری‌های مربوط به فساد مالی فرزندان مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی ابعاد تازه‌ای یافت. عباس پالیزدار، عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه، در مجموعه افشاگری‌هایش، از فساد مالی حمید یزدی، فرزند محمد یزدی، رئیس وقت قوه قضاییه، پرده برداشت. این افشاگری در شرایطی صورت گرفت که ساختار قضایی جمهوری اسلامی همواره مدعی سلامت و مبارزه بی‌امان با فساد بود، اما در عمل، نام نزدیک‌ترین بستگان روسای قوه قضاییه نیز در فهرست متهمان اقتصادی قرار گرفت.

پرونده المکاسب مربوط به تولیت آستان قدس رضوی

در همان دوره، نام ناصر واعظ طبسی، فرزند عباس واعظ طبسی، تولیت قدرتمند وقت آستان قدس رضوی نیز در پرونده‌ای موسوم به «المکاسب» مطرح شد. در این پرونده، متهمان با استفاده از سرمایه‌های کلان متعلق به بانک ملی ایران در شهر دبی، به تاسیس یک شرکت خصوصی اقدام کرده بودند؛ اقدامی که شائبه استفاده از منابع عمومی و دولتی برای منافع خانوادگی را بیش‌ازپیش تقویت کرد. نکته قابل توجه اینکه تولیت آستان قدس رضوی را نیز رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌کند.

ردپای فرزندان مقام‌های نظام در فساد

ردپای فرزندان و بستگان مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در پرونده‌های فساد اقتصادی، به چند چهره شناخته‌شده محدود نیست و گستره‌ای فراگیر دارد. از جمله، محمد دری نجف‌آبادی، فرزند قربانعلی دری نجف‌آبادی، نخستین دادستان کل کشور پس از انقلاب و مهدی مقتدایی، فرزند مرتضی مقتدایی دادستان کل سابق، که از متهمان پرونده پرحاشیه شهرام جزایری بودند.

در تابستان ۱۴۰۱، نام حسن فیروزآبادی، فرزند ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، هم در ارتباط با یک پرونده فساد مالی در شرکت همراه اول مطرح شد. اگرچه جزئیات این پرونده در رسانه‌ها محدود باقی ماند، انتشار این خبر بار دیگر موجی از بی‌اعتمادی به شعارهای شفافیت و پاکدستی مقام‌ها را به‌ راه انداخت.

در حوزه‌ فرزندان چهره‌های سیاسی و وزرای دولت‌های مختلف نیز فهرست بلندبالایی از افراد وجود دارد که هر یک درگیر پرونده‌های مالی با ابعاد بزرگ بوده‌اند. از جمله مهدی هاشمی، پسر اکبر هاشمی رفسنجانی، که به‌ اتهام فساد مالی، اختلاس، ارتشا و سوءاستفاده از موقعیت، به ۱۰ سال زندان محکوم شد.

شبنم نعمت‌زاده، دختر محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت، به‌دلیل احتکار دارو به ارزش بیش از هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان، به زندان محکوم شد. شرکت او در واردات دارو و توزیع آن نقش کلیدی داشت، اما به دلیل بدهی‌های کلان و فساد مالی، با بحران مواجه شد.

مهدی آخوندی، فرزند عباس آخوندی، وزیر پیشین راه و شهرسازی، نیز در پاییز ۱۳۹۸ با اتهام «کارسازی» برای برخی پیمانکاران بازداشت شد.

یاسین رامین، پسر محمدعلی رامین، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در دولت احمدی‌نژاد درگیر پرونده شکایت جمعیت هلال‌احمر شد. او ابتدا به اتهام خیانت در امانت و انتقال مال غیر محکوم شد، اما در دادگاه تجدیدنظر تبرئه شد.

مواردی که نام برده شدند، تنها برخی از پرونده‌های فسادهای مالی اعضای خانواده مسئولان ارشد جمهوری اسلامی‌اند که طی سال‌های اخیر به سر خط خبرها راه یافته‌اند. در حالی‌ که بسیاری از این موارد اطلاع‌رسانی نمی‌شود.

نگاهی به اسامی فرزندان مقام‌های ارشد حکومت که به رانت و فساد مالی‌ متهم‌اند، آشکار می‌کند که بیشتر آنان منصوبان علی خامنه‌ای‌اند و اتفاقا در مراجع قضایی فعالیت دارند که مدعی مبارزه با فساد است. این مجموعه پرونده‌ها نیز نشان می‌دهد که فساد اقتصادی در ساختار جمهوری اسلامی صرفا به اقدام‌های منفرد یا افراد خارج از قدرت محدود نمی‌شود و در بسیاری موارد به شبکه‌ای خانوادگی و سازمان‌یافته از فرزندان و وابستگان مقام‌های ارشد حکومتی گره خورده است؛ شبکه‌ای که در سایه نفوذ سیاسی و پوشش‌های امنیتی، به منابع مالی و رانت‌های انحصاری دسترسی گسترده‌ای داشته‌اند و در مواردی حتی با وجود محکومیت‌های رسمی، از روند قضایی گریخته‌اند یا با احکام تخفیف‌یافته فیصله داده شده‌اند.