آمارهای جدید سازمان ثبتاحوال ایران نشان میدهند که در هفت ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳ در پایتخت ایران در ازای هر ۱۰۰ ازدواج ۵۲ طلاق ثبت شده است.
بیشترین تعداد ازدواج و بیشترین تعداد طلاق در تهران، مشهد، خوزستان، فارس و آذربایجان شرقی به ثبت رسیده است و اگرچه در سال ۱۳۵۸، یک سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از هر ۱۰۰ ازدواج تنها ۶.۹ مورد به طلاق میرسید، اما در سال ۱۴۰۲ به ازای هر ۱۰۰ ازدواج در سراسر ایران بهطور میانگین حدود ۴۱.۹ مورد به طلاق ختم شده است که افزایش ۳۵ درصدی را نشان میدهد.
از سوی دیگر براساس این دادهها، ایلام، خراسان جنوبی، سمنان، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر و چهارمحال و بختیاری کمترین میزان طلاق را به خود اختصاص دادهاند که این مسئله میتواند به تعصبات قومیتی در این مناطق و نگرانی زنان بابت از دست دادن جان یا طرد شدن از جامعه مربوط باشد. کمترین تعداد ازدواج نیز بهترتیب در سمنان، ایلام، كهگيلويه و بويراحمد، بوشهر و خراسان جنوبی به ثبت رسیده است.
در همین حال دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهند که روند ازدواجها در ایران، از سال ۱۳۸۹، یعنی پس از سرکوب گسترده شهروندان معترض به نتیجه انتخابات ۱۳۸۸ که همزمان با بحرانیتر شدن وضعیت اقتصادی در دولت احمدینژاد و اعمال تحریمهای غرب بود، شیب کاهشی چشمگیری به خود گرفته است. به طوری که از سال ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۲ میزان ازدواجها در سراسر کشور ۴۶ درصد کاهش یافته و طلاق رشد ناگهانی ۴۷ درصدی داشته است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
با آنکه رهبر جمهوری اسلامی در ۱۳ سال گذشته و با توجه به ادامه روند کاهشی نرخ موالید در ایران، طی یک ابلاغیه حکومتی و دهها سخنرانی به تخصیص هزاران میلیارد تومان بودجه برای حمایت از طرح افزایش جمعیت و تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری دستور داد، اما با تشدید روزافزون مشکلات اقتصادی و معیشتی و ناامیدی از آینده، بهخصوص پس از سرکوب و کشتار گسترده شهروندان در چهار خیزش خیابانی سالهای ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱، این سیاست بهشدت شکست خورده است.
اقتصادآنلاین با اشاره به کاهش تعداد ازدواجها از ۸۹۱,۶۲۷ مورد در سال ۱۳۸۹ به ۴۸۱,۳۹۵ مورد در سال ۱۴۰۲ نوشته است: «این روند کاهشی از دهه ۹۰ به بعد میتواند به عوامل مختلفی همچون تغییرات اقتصادی، بیکاری جوانان یا تغییر در نگرشهای فرهنگی و اجتماعی نسبت به ازدواج بستگی داشته باشد. در واقع زندگی جوانان از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ دچار چالشهای بسیاری در زمینه تشکیل خانواده شده است و این مسائل نیازمند بررسی عمیقتری در ابعاد مختلف است.»
در همین رابطه دیماه امسال محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت ایران، گفته بود: «نرخ باروری از ۲.۱ در سال ۱۳۹۵ به ۱.۶۶ درحال حاضر رسیده است و اگر این رقم به ۱.۱ برسد، در چاله و چاه جمعیتی گرفتار خواهیم شد. طبق بررسیها در سال ۱۴۰۳ برای اولین بار در تاریخ میزان ولادت در ایران به زیر یک میلیون نفر خواهد رسید که این موضوع بسیار نگرانکننده است.»
در چنین شرایطی و با توجه به روند ادامهدار سرکوبهای حکومتی و افزایش مشکلات معیشتی شهروندان، به نظر میرسد سقوط نظام جمهوری اسلامی تنها راهحل قطعی و موثر در توقف بحران کاهش جمعیت ایران و افزایش علاقه جوانان به ازدواج و فرزندآوری است، زیرا مدیران ارشد نظام جمهوری اسلامی و رهبر آن، همچنان بدون توجه به دلایل اصلی کاهش چشمگیر میل جوانان ایرانی به ازدواج و فرزندآوری، به ادامه سیاستهای جنگطلبانه علیه کشورهای دیگر و تشدید سرکوبهای امنیتی و نظامی علیه ایرانیان معترض میپردازند و گمان میکنند با افزایش مبلغ وامهای ازدواج یا پلمب مراکز سقط جنین میتوانند ناامیدی کامل بخش زیادی از جمعیت ایران از آینده را برطرف کنند و اثر تورم افسارگسیخته، افزایش ناامنیهای اجتماعی، گسترش فقر، تورم بیش از ۱۰۰ درصدی اجاره مسکن یا کاهش روزافزون قدرت خرید شهروندان را در زندگی مردم از بین ببرند.
اردیبهشت امسال نتایج نظرسنجی «موج چهارم پیمایش ملی ارزشها و نگرشهای ایرانیان»، که دفتر طرحهای ملی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات ایران آن را منتشر کرد، نشان داد که در ادامه کاهش تمایل ایرانیان به ازدواج و فرزندآوری، اکنون زنان خانهدار و متاهل ایرانی هم به مراتب کمتر از گذشته به تداوم نسل علاقهمندند.