دولت در دومین نشست شورای اقتصاد به ریاست محمد مخبر، سرپرست ریاست‌جمهوری، که روز شنبه ۵ خردادماه برگزار شد، طرح پیشنهادی برای افزایش تولید روزانه نفت به میزان ۴۰۰ هزار بشکه را تصویب کرد.
طبق طرح افزایش تولید نفت که شرکت ملی نفت ایران آن را مطرح کرد، قرار است تولید نفت در ایران از ۳.۶ میلیون بشکه در روز به چهار میلیون بشکه افزایش پیدا کند.
شرکت ملی نفت مدعی شد افزایش تولید روزانه نفت به میزان ۴۰۰ هزار بشکه در سال ۱۴۰۳ با سه میلیارد دلار سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر است و بر اساس براوردهای اعلام‌شده، در پی این افزایش تولید، درآمد نفتی جمهوری اسلامی به هفت میلیارد دلار می‌رسد.
در متن این طرح به جلب مشارکت مردمی برای تامین سرمایه موردنیاز از محل عرضه اوراق مشارکت اشاره شده است. اما با در نظر گرفتن شکست برنامه تامین سرمایه پروژه‌های بزرگ از طریق فروش اوراق مشارکت طی سال‌های اخیر، چگونگی تحقق برنامه دولت برای تامین سرمایه موردنیاز به منظور افزایش تولید نفت به میزان ۴۰۰ هزار بشکه در روز روشن نیست.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
دولت سیزدهم مدعی شده که در سه سال گذشته، روند تولید و فروش نفت خام از حدود دو میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه در روز به سه میلیون ۶۰۰ هزار بشکه رسیده است. هرمز قلاوند، مدیرنظارت بر تولید نفت و گاز و عضو اصلی هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، دی ۱۴۰۲ مدعی شد: «با دستور اکید وزیر نفت، از ابتدای تابستان ۱۴۰۲ افزایش ضربتی تولید نفت خام در برنامه کاری مدیریت نظارت بر تولید نفت و گاز و شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت.»
افزایش میزان فروش نفت و درآمد حاصله از آن در شرایطی مطرح می‌شود که سخنان داوود منظور، رئیس سازمان برنامه بودجه، در آبان ۱۴۰۲ بر ابهام درباره چگونگی دریافت درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی افزود. او در آن زمان گفت که در پنج ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲، فقط نیمی از درآمدهای نفتی دولت محقق شده و روشن نیست که با وجود تحریم‌ها، وضعیت درآمد نفتی ایران و نحوه انتقال ارز حاصل از فروش نفت به کشور چگونه بوده است.
منظور، مجلس را مقصر این کاهش تحقق درآمدهای نفتی معرفی و ادعا کرد که مجلس قیمت نفت را در بودجه ۸۵ دلار برای هر بشکه تعیین کرد که با قیمت بازار همخوانی ندارد.
این ادعا در حالی مطرح شد که قیمت نفت در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ از مرز ۹۵ دلار نیز گذشت و روشن نیست با وجود عبور قیمت نفت از عدد پیش‌بینی‌شده، چرا کسری بودجه در بخش درآمدهای نفتی جبران نشد.
مسئله دیگری که تاثیر افزایش تولید نفت بر بهبود وضع اقتصاد ایران را کاهش داد، نحوه دریافت مطالبات دولت از کشورهای وارد کننده است. بر اساس براوردها، میانگین صادرات نفت جمهوری اسلامی به چین روزانه یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه است که مبالغ حاصل از آن قرار است به روش تهاتری پرداخت شود.
با اعلام نقش چین در طرح‌هایی مانند ساخت ورزشگاه ۱۲۰ هزار نفری، ساخت بزرگ‌ترین پارک آبی منطقه در تهران و ورود پیمانکاران چینی به بخش ساخت مسکن در ازای ارز حاصل از فروش نفت، به نظر می‌رسد در این تهاتر، مابه‌ازای بهای نفت در بخش‌های کلیدی هزینه نخواهد شد.
از سوی دیگر جمهوری اسلامی نفت صادراتی را با تخفیف بالا به چین و برخی دیگر از خریداران می‌فروشد.
نحوه هزینه‌کرد درآمدهای نفتی نیز بر ابهام ماجرا افزوده است. بر اساس ادعای دولت سیزدهم، درآمد حاصل از صادرات نفت خام در سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۶ میلیارد دلار بوده است؛ عددی که دولت در قبال هزینه‌کرد آن توضیح روشنی ارائه نداده است.
در بازارهای داخلی نیز شواهد حاکی از واردات کالاهای مصرفی غیرضروری به ایران و یادآور طرح‌های تهاتر نفت در دولت‌های قبل است که درآمد حاصل از فروش نفت به واردات ۱۴ تن سنگ‌پا و ۱۰ تن زیپ و مجموعه‌ای از اقلام عجیب دیگر تخصیص پیدا می‌کرد.
با وجود دفاع دولت از سیاست فروش تهاتری، تجربه نشان داده که با توجه به سوابق پیشین در نحوه تهاتر، افزایش تولید نفت با سرمایه‌گذاری مردمی و ادعای افزایش درآمد نفتی نمی‌تواند به سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیرساختی و بهبود وضعیت اقتصاد منجر شود. از طرفی مشخص نیست تعهدات دولت در ازای فروش احتمالی اوراق مشارکت قرار است از چه منابعی تامین شود.
