سه روز بعد از آنکه شبکه خبری سی‌بی‌سی کانادا در گزارشی نوشت آژانس خدمات مرزی آن کشور از ورود ده‌ها تن از افراد وابسته به جمهوری اسلامی ایران به کانادا جلوگیری کرده است، روز چهارشنبه شبکه تلویزیونی گلوبال نیوز در گزارشی اعلام کرد سلمان سامانی، سخنگوی سابق وزارت کشور و قائم‌مقام وزیر کشور در امور مجلس در دولت حسن روحانی، در تورنتو زندگی می‌کند و تلاش‌های قانونی برای اخراجش از کانادا شروع شده است.
به گزارش گلوبال نیوز، آژانس خدمات مرزی کانادا از اداره مهاجرت و پناهندگی آن کشور خواسته است تا برای رسیدگی به پرونده سید سلمان سامانی، ۴۲ساله، ساکن تورنتو، دادگاهی تشکیل دهد. این دادگاه ممکن است به اخراج سامانی از کانادا منتهی شود. قرار است جلسه دادگاه در اوایل ماه ژانویه سال آینده (۲۰۲۴) برگزار شود.
گلوبال نیوز روز چهارشنبه ۶ دسامبر (۱۵ آذر) به‌نقل از منابعش نوشت نام سلمان سامانی در فهرست تحریم‌های حقوق بشری دولت کانادا علیه حکومت ایران قرار دارد.
پیش‌تر، شبکه خبری سی‌بی‌سی کانادا در گزارشی نوشته بود که پرونده ده‌ها تن از کسانی که در کانادا اقامت قانونی دارند، اعم از دائم یا موقت، با هدف شناسایی رابطه آن‌ها با جمهوری اسلامی ایران و روشن شدن چگونگی دریافت روادید کانادا در حال بررسی است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
مقام‌های آژانس خدمات مرزی کانادا گفته‌اند ۹ پرونده تعیین تکلیف اقامت یا اخراج برای تشکیل جلسه دادگاه به اداره مهاجرت کانادا ارجاع داده شده است. از بین آن‌ها، تا کنون یک تن خاک کانادا را ترک کرده است. دو پرونده دیگر در انتظار تعیین تاریخ جلسه رسیدگی است.
بنا به گزارش سی‌بی‌سی نیوز، در بیانیه دولت کانادا آمده است که تا ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳، این آژانس تقریبا ۱۷ هزار و ۸۰۰ درخواست ویزا با احتمال منع ورود به کانادا را بررسی کرده است. در نتیجه، ۷۸ نفر از دریافت ویزای ورود به کانادا محروم شدند.
به‌نظر می‌رسد پرونده سید سلمان سامانی یکی از این ۹ پرونده است که مراحل قضایی آن‌ها شروع شده است.
سخنگوی اداره مهاجرت و پناهندگی کانادا تایید کرده است که پرونده مهاجرتی سلمان سامانی روز دهم نوامبر برای تشکیل جلسه رسیدگی به وضع او و اتهام‌های مطرح‌شده علیه او به آن اداره ارجاع داده شده است.
با این حال، به‌نوشته گلوبال نیوز، مقام‌های دولت کانادا از اظهارنظر درباره وضع اقامت و اتهام‌هایی که علیه سید سلمان سامانی مطرح شده است خودداری کرده‌اند. رسیدگی به پرونده سامانی قرار است ابتدای سال آینده میلادی (۲۰۲۴) آغاز شود.
