افزایش ۴۰ درصدی قیمت و بحران‌ ادامه‌دار کمبود انواع شیرخشک

وزارت بهداشت با خودداری از تخصیص ارز برای خرید مواد اولیه شیرخشک، تولیدکنندگان را ورشکست و خانواده‌ها را دچار دردسر کرد

تصویر تزیینی، تصویری از قفسه‌های فروش شیرخشک در یک فروشگاه- جهان‌ صنعت

به‌رغم انکار مسئولان، بحران کمبود و گرانی شیرخشک ادامه دارد. مقام‌های وزارت بهداشت مدعی‌اند شیرخشک به میزان کافی در داروخانه‌ها موجود است و صرفا برای جلوگیری از قاچاق و احتکار، با کد ملی و به‌صورت سهمیه‌بندی عرضه می‌شود، اما گزارش‌های میدانی آشکار می‌کنند که انواع شیرخشک حالا پس از یک دوره کمبود و بحران، با افزایش بیش از ۴۰ درصدی در داروخانه‌ها عرضه می‌شوند.

افزایش قیمت فقط به محصولات موجود در بازار آزاد محدود نیست و حتی شیرخشک‌های سهمیه‌بندی هم بالغ‌بر ۴۰ درصد گران‌تر شده‌اند. بررسی‌های میدانی خبرگزاری خبرآنلاین نشان می‌دهد که قیمت شیرخشک‌های آپتامیل، نان و ببلاک از ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان، به ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان رسیده است.

در این گزارش به نقل از یک داروخانه‌دار آمده است که انواع شیرخشک‌های وارداتی هم به همین ترتیب گران‌تر شده‌اند. به‌عنوان‌مثال، قیمت شیرخشک ببتامین جونیور ۱۷۰ هزار تومانی، حالا به ۷۸۰ هزار تومان رسیده و قیمت شیرخشک ریسورس جونیور هم از ۸۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی، در تازه‌ترین اظهارنظر خود درباره بحران شیرخشک، خانواده‌ها را به مصرف شیر مادر توصیه کرد و مدعی شد که تولید شیرخشک نسبت به سال گذشته در ماه‌های اخیر افزایش داشته و کمبود آن به دلیل فاصله قیمتی با کشورهای همسایه است که موجب قاچاق آن می‌شود.

دولت‌های جمهوری اسلامی نان و بنزین را هم با ادعای قاچاق به کشورهای همسایه سهمیه‌بندی و گران کردند. درحالی‌که گزارش‌ها اثبات می‌کنند گرانی و سهمیه‌بندی این کالاهای ضروری، شهروندان ایرانی را دچار دردسر مضاعف کرده است.

به گفته وزیر بهداشت، سهمیه‌بندی شیرخشک از طریق سامانه تیتک انجام می‌شود و ماهانه به هر نوزاد تا ۱۰ قوطی شیرخشک تعلق می‌گیرد. با جست‌وجوی کوتاهی در فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی با انبوهی از پیام‌ها و پست‌های خانواده‌ها مواجه می‌شویم که می‌گویند فقط یک یا دو قوطی شیرخشک در ماه دریافت کرده‌اند و مجبور شده‌اند خوراکی‌های دیگری را جایگزین شیرخشک نوزادان خود کنند.

به‌رغم اینکه کمبود شیرخشک به‌طور محسوس در ایران ادامه دارد، رئیس سازمان غذا و دارو در تازه‌ترین اظهارنظر خود ادعا کرد که «کمبودی در این زمینه نداریم».

ادعای این مقام وزارت بهداشت با سخنان برخی خانواده‌ها که برای تهیه شیرخشک با چالش مواجه‌اند، مغایرت دارد. مردی که از روستا برای تهیه شیرخشک به تهران آمده بود، به خبرآنلاین گفت که دست‌کم به ۱۰ داروخانه سر زده، اما شیرخشک گیر نیاورده است. درحالی‌که کودک یک‌و‌نیم ساله‌اش به شیر مادر هم حساسیت دارد و از گرسنگی گریه می‌کند.

برمبنای این گزارش، خانواده کودکان زیر دو سال، همچنان از کمبود شیرخشک گلایه دارند و حتی در سهمیه‌بندی هم مشکلاتی وجود دارد، از‌جمله اینکه به دلیل نوع سهمیه‌بندی ارائه با کد ملی، به کودکان خانواده‌های مهاجر و بدون شناسنامه شیرخشک تعلق نمی‌گیرد.

طی هفته‌های اخیر برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی از‌جمله سمنان و اصفهان تایید کردند که بحران کمبود شیرخشک در این استان‌ها ادامه دارد.

به گفته محمد طاهری، کارشناس حوزه دارو، «کمبود شیرخشک دلایل متعددی دارد، اما یکی از مهم‌ترین آن‌ها امتناع وزارت بهداشت به تخصیص ارز برای خرید مواد اولیه شیرخشک کارخانه‌های داخلی است. عامل دیگر نداشتن برنامه‌ریزی مناسب برای انباشت محصول در مواقع اضطراری و بر اساس نیاز سالانه است.»

رئیس سازمان غذا و دارو، اواخر زمستان سال گذشته، اذعان کرده بود که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اعتبارات مربوط به یارانه اقلامی مانند شیرخشک به‌شدت کاهش پیدا کرده است و چنانچه وضعیت اعتبار ردیف‌های بودجه‌ای این سازمان اصلاح نشود، تامین آن‌ها در این حوزه به مشکل می‌خورد.

حالا یک سال از این سخنان گذشته است و بحران شیرخشک هر روز ابعاد تازه‌تری پیدا می‌کند، درحالی‌که با پشنهاد دولت و موافقت مجلس، بودجه نهادهای مذهبی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی مانند ستاد امر به‌معروف و نهی از منکر و صداوسیما افزایش بسیاری داشت.

پیش‌تر هانی تحویل‌زاده، رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک و غذای کودک ایران، افشا کرده بود که دولت ابراهیم رئیسی پس از امتناع از تخصیص ارز به کارخانه‌های تولید شیرخشک، تامین این محصول را به یک شرکت ترکیه‌ای واگذار کرده است.

درحالی‌که اگر دولت به وظیفه خود در تامین ارز تولیدکنندگان عمل می‌کرد، مواد اولیه تولید تامین و عرضه تدریجی انجام می‌شد. اما خودداری از تخصیص ارز، کاهش تولید و ورشکستگی تولیدکنندگان را در‌پی داشت، به‌طوری‌که ظرفیت تولید از ماهانه ۱۰ میلیون قوطی شیرخشک به پنج میلیون رسید و برخی شرکت‌های داخلی نیز تعطیل شدند.