دادگاهی در پاکستان حکم اعدام پرویز مشرف، حاکم نظامی سابق پاکستان و متحد پیشین ایالات متحده در مبارزه علیه تروریسم را لغو کرد.

به تشخیص دادگاه عالی لاهور، کمیته ویژه تشکیل یافته، برای محاکمه رئیس جمهوری سابق قانونی نبوده است.

تیم دفاع از آقای مشرف، پس از حکم این کمیته به دیوان عالی شکایت برد. این کمیته در ماه دسامبر سال گذشته حاکم سابق کشور را به خاطر اعمال قوانین و وضعیت اضطراری در تناقض آشکار با قانون اساسی در دوران حکومت خود، به مرگ محکوم کرد.

آقای مشرف در سال ۱۹۹۹ و بعد از کودتای نظامی علیه نواز شریف، نخست‌وزیر سابق منتخب مردم، به قدرت رسید.

او ۸ سال بعد، قوانین اضطراری را اعمال کرد و طی آن بسیاری از قضات کلیدی را در حبس خانگی قرار داد.

این اقدام، باعث انتقاد شدید سراسری از وی در کشور، و بروز اعتراضاتی شد که در نهایت به استعفای وی در سال ۲۰۰۸ انجامید.

اشتیاق خان، دادستان پاکستانی، به گزارشگران گفت: «حکم اعدام آقای پرویز مشرف با رای امروز دادگاه ملغی شد.»

آقای اظهر صدیقی، وکیل مشرف، با تمجید از رای دادگاه گفت: «بگذارید ببینیم واکنش دولت چیست.»

او ادعا کرد که اعدام آقای مشرف، هدفی سیاسی برای دولت است، و متهم شدن او به خیانت توسط نخست‌وزیر سابق، آقای نواز که در سال ۲۰۱۴ به قدرت بازگشت، اتهامی کذب است.

بعد از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، مشرف پاکستان را به متحدی کلیدی برای ایالات متحده در مبارزه علیه تروریسم تبدیل کرد.

او به ناتو اجازه داد تا تجهیزات نظامی را از طریق پاکستان به افغانستان که هیچ گونه راه آبی نداشت، ببرند و به ایالات متحده اجازه داد تا از پایگاه‌های هوایی پاکستان برای پشتیبانی و تدارکات بهره جوید.

این محکومیت و صدور حکم اعدام آقای مشرف در ماه دسامبر، به شدت مورد انتقاد ارتش قدرتمند پاکستان و ال پاکستان مسلم لیگ (All Pakistan Muslim League) حزب مخالف و حاکم سابق کشور شد.

در روز دوشنبه، آقای مشرف به شبکه خبری «آری» پاکستان گفت که از نتیجه این رسیدگی «خشنود» است.

او افزود: «تا جایی که صحت و سلامت من مدنظر است، اکنون احساس بهتری دارم.»

با وخامت حال آقای مشرف در ماه گذشته، به او اجازه داده شد تا برای درمان در بیمارستان، از بازداشت خارج شود. خانم مهرین ملیک آدام، سخنگوی وی، گفت که دادگاه لاهه «عدالت» را اقامه داشته است، چرا که این پرونده «بر اساس اتهامات کذب بود.»

مشرف گفت،  دادگاه ویژه که از ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ در پی محاکمه او بود، درخواست وی مبنی بر ضبط اظهاراتی در دوبی را رد کرده است.

آقای مشرف از سال ۲۰۱۶ و پس از آن که برای مداوای پزشکی پاکستان را ترک کرد، در دوبی زندگی می‌کند.

دادگاهی در پاکستان، نخست‌وزیر سابق آن کشور، آقای نواز را نیز در سال ۲۰۱۷ به فساد محکوم کرد.

او نیز اکنون به قید وثیقه و برای مداوا در لندن به سر می‌برد.

AP