با تلاش ریاض برای ایجاد تعادل در بازار نفت از طریق کاهش تولید، عربستان سعودی سند بودجه سال ۲۰۲۴ کشور را منتشر کرد. 

وزارت دارایی پادشاهی عربستان سعودی شامگاه شنبه ۳۰ سپتامبر در بیانیه‌ای اعلام کرد که برای سال آینده کسری ۷۹ میلیارد ریالی (۲۱ میلیارد دلار) برابر با ۱.۹ درصد تولید ناخالص داخلی را مشاهده می‌کند. 

 این وزارتخانه در برآورد بودجه اولیه ۲۰۲۴ عربستان سعودی گفت که هزینه‌ها برای سال آینده بالغ بر ۱.۲۵ تریلیون ریال و درآمد ۱.۱۷ تریلیون ریال پیش‌بینی شده است. این سند همچنین رشد ۴.۴ درصدی را برای اقتصاد عربستان سعودی پیش‌بینی کرده است. 

به گفته بلومبرگ اقتصادی، اقتصاد ۱.۱ تریلیون دلاری عربستان سعودی احتمالا منقبض خواهد شد و دلیل عمده آن تصمیم دولت عربستان به کاهش تولید نفت برای افزایش قیمت آن است. این شرایط بازازهای جهانی نفت را در زمان تقاضای بالا کاهش داده است. 

افزایش قیمت نفت به عربستان سعودی به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت جهان فضای بیشتری برای حفظ سطوح بالای مخارج دولتی – که بیشتر آن صرف پروژه‌های عظیم تنوع‌بخشی به اقتصاد می‌شود- می‌دهد و بخش غیرنفتی را تقویت نمی‌کند. 

خبرگزاری بلومبرگ نوشته است که علیرغم تلاش‌های شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، نفت و پتروشیمی همچنان در اقتصاد کشور نقش حیاتی دارند و حدود ۹۰ درصد از صادرات کشور را تشکیل می‌دهند. 

بر اساس برآورد اولیه بودجه که وزارت دارایی عربستان سعودی منتشر کرد، بدهی کشور افزایش می‌یابد و در عین حال پایدار می‌ماند. بر اساس داده‌هایی که بلومبرگ جمع‌آوری کرده است، عربستان سعودی یکی از فعال‌ترین صادرکنندگان اوراق قرضه در بازارهای نوظهور در سال ۲۰۲۳ بوده است. 

محمد بن عبدالله الجدعان، وزیر دارایی پادشاهی عربستان سعودی رشد تولید ناخالص داخلی را ۴.۴ برای سال مالی ۲۰۲۴ پیش‌بینی کرده است.

الجدعان همچنین گفت که ریاض به اصطلاحات اقتصادی و مالی با هدف توسعه و متنوع‌سازی اقتصاد، و همچنین حفظ اقتصاد پایدار و در عین حال تقویت آن ادامه خواهد داد. 

به نوشته شبکه خبری العربیه این بودجه علاوه بر دستیابی به اهدافی چون پایداری مالی و هدایت هزینه‌های انبساطی برای تسریع اجرای پروژه‌ها و استراتژی‌های کلان، بر جذب سرمایه‌گذاری، تحریک فعالیت‌های اقتصادی و توسعه کشور نیز تمرکز دارد. 

صندوق بین‌المللی پول در گزارشی در ۲۸ سپتامبر اقتصاد عربستان سعودی را «در حال تغییر» توصیف کرد و دلیل آن را اصلاحات در حال اجرا در آن کشور برای کاهش وابستگی به نفت، تنوع‌بخشی به منابع درآمد و افزایش رقابت بیان کرد. 

عربستان سعودی قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ رشد تولید ناخالص داخلی‌اش را به ۶۵ درصد برساند. این کشور در عین بهره‌مندی از منابع نفتی، تلاش می‌کند از طریق ایجاد پروژه‌های بلندمدت مانند تولید خودروهای الکتریکی و توسعه گردشگری وابستگی اقتصادش به نفت را کم کند